يطلق بنك الكويت المركزي اليوم عمليات التداول لأوراق النقد من الإصدار السادس للدينار الكويتي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وتتميز بمواصفات فنية وأمنية على أعلى مستوى.
فمن الناحية الاقتصادية، لا يمس طرح أوراق النقد من الإصدار السادس للدينار الكويتي للتداول، صلاحية أو قيمة أوراق الإصدار الخامس المتداولة حاليا، بل إنها تحتفظ بقوة الإبراء كعملة قانونية إلى حين صدور قرار سحبها من التداول لاحقا على أن يجري إعلان ذلك في حينه رسميا.
ويستخدم الإصدار الجديد للعملة الكويتية أحدث السمات الأمنية الظاهرة والكامنة في طباعة أوراق النقد، تشمل تغيير الألوان وظهور أشكال هندسية لدى إحداث ميل بورقة النقد؛ مما يجعل هذا الإصدار منظومة فنية متكاملة.
ويمثل علم الكويت قاعدة فنية ملهمة لكل الأوراق النقدية الجديدة لهذا الإصدار في تأكيد للهوية الوطنية، وصممت الأوراق الجديدة لتعبر كل واحدة منها بشكل مستقل عن إحدى البيئات الخاصة في الكويت سواء البحرية أو الصحراوية.
ويجسد تصميم العملات أيضا المعالم التاريخية في البلاد كآثار جزيرة فيلكا، وأول مسكوكة نقدية تحمل اسم الكويت، والمعالم التراثية كالباب الكويتي القديم، والصناعية كناقلة النفط ومصفاة تكرير النفط في الكويت.
وعلاوة على ذلك، يجسد تصميم العملات، أيضا، المعالم التجارية كسفن التجارة وصيد اللؤلؤ، وصولا إلى المعالم العمرانية كقصر السيف، ومبنى مجلس الأمة، وأبراج الكويت، وبرج التحرير، والمسجد الكبير، ومبنى بنك الكويت المركزي.
ويكتنف الأوراق النقدية الجديدة تصميم زخرفي خاص وبارز يمكن مشاهدته وتلمسه، كما يتيح للمكفوفين التعرف على الورقة النقدية باللمس، علاوة على أن لكل فئة منها نمطا زخرفيا خاصا إلى الخلفية، وتستوحي الزخارف كلها الفن الإسلامي في تأكيد على مفهومي الأصالة والانتماء.
وفي عودة إلى التاريخ، يمكن القول إن تداول العملة في الكويت يعود إلى أكثر من 200 سنة قبل الميلاد، ودل على ذلك العثور بين آثار جزيرة فيلكا على عملات فضية ونحاسية نقش عليها رأس الإسكندر الأكبر وعملات أخرى من عهد المملكة السلوقية التي حكمت الجزيرة آنذاك.
أما في القرون القريبة ومع استقرار الكويتيين واختيارهم للشيخ صباح الأول عام 1753 حاكما عليهم، ظهرت الحاجة إلى عملات خاصة بهذا المجتمع المدني الجديد لتساهم في استكمال أركانه، فظهرت آنذاك أول عملة متداولة في الكويت سميت «طويلة الحسا».
وكانت هذه العملة غريبة الشكل وصممت على هيئة مشبك للشعر، وكانت سائدة في منطقة الأحساء قبل تأسيس الكويت، ومنها انتقلت إلى البلاد وتداولها السكان حتى عام 1790 عندما ظهر الريال النمساوي.
من ثم تعاقبت عملات أخرى من قبيل الفارسية والليرة الذهبية العثمانية وعملات أخرى أكثر تعقيدا من قبيل (الشرخي، وأبو دبيلة، والشاهية) لكنها لم تلقَ رواجا بسبب تعقيدات رافقت عملية الحساب وعدم إقبال الناس عليها.
ومع زيادة أعداد السكان في الكويت وتنامي التجارة البحرية ووصول رحلات تجار اللؤلؤ الكويتيين إلى الهند، اضطر التجار إلى تسلم عائد اللؤلؤ بالعملة الهندية (الروبية) وحملها إلى الكويت وطرحها في الأسواق للتداول، ومن هنا ظهرت الروبية في الكويت وجرى تداول سبعة أنواع منها بين العامين 1835 و1960.
وكان الكويتيون يدركون أهمية إصدار عملة وطنية بمواصفات عالمية، وترسخ لديهم هذا الاعتقاد لدى إصدار الحكومة الهندية عام 1959 إعلانا نشر في الجريدة الرسمية الكويتية مفاده أنها تتكبد خسائر فادحة في الاحتياطي من نقدها الأجنبي نتيجة تصدير الأوراق النقدية إلى منطقة الخليج العربي بكميات تزيد كثيرا عن حاجة تلك المنطقة، ومن ثم استبدالها بالجنيه الإسترليني.
ولمعالجة هذا الأمر استبدلت الحكومة الهندية الأوراق النقدية المتبادلة بأخرى جديدة خاصة من مختلف فئات الروبية، وبداية من أول يونيو (حزيران) 1959 أصبحت هذه الأوراق الجديدة العملة القانونية في الكويت.
ولكن هذه العملة الجديدة لم تستمر طويلا، بل كانت سببا بالمسارعة إلى إصدار نقد كويتي وطني مستقل، وهكذا، وفي أعقاب تبديل الروبيات الهندية، عاد التفكير من جديد بمشروع عملة وطنية كويتية.
وفي 19 أكتوبر (تشرين الأول) 1960 صدر مرسوم أميري بقانون النقد الكويتي الذي نص على جعل الدينار وحدة للنقد الكويتي الجديد، وبموجبه تأسس مجلس النقد الكويتي الذي أنيطت به عمليات إصدار النقد الكويتي، وفي أبريل (نيسان) من العام ذاته ظهرت أول عملة ورقية كويتية هي الدينار الذي أصبح عملة الكويت الرسمية منذ ذلك الوقت.
وكانت هذه العملة الورقية تنقسم إلى خمس فئات هي العشرة دنانير، والخمسة دنانير، والدينار الواحد، ونصف الدينار، وربع الدينار، وكانت تحمل صورة أمير الكويت آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح من جهة، ومن الجهة الأخرى صورا لمختلف معالم النهضة في البلاد كثانوية الشويخ، ومصنع الإسمنت، وميناء الكويت.
بعد ذلك توالت عمليات إصدار الدينار الكويتي لنشهد الإصدار الثاني لأوراق النقد الكويتية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1970 ومن بعده الإصدار الثالث في 20 فبراير (شباط) عام 1980.
وإثر الغزو العراقي للكويت 1990 وسرقة أوراق النقد الكويتية المودعة في خزائن بنك الكويت المركزي، قامت السلطات الكويتية الشرعية إبان الاحتلال بإلغاء أوراق النقد المسروقة، ومن هنا تحتمت ضرورة إصدار رابع للدينار الكويتي، وهو ما جرى فعلا على وجه السرعة.
أما الإصدار الخامس للدينار الكويتي فبدأ طرحه في الأسواق في 3 أبريل عام 1994، وتصدرت عبارة «وبه نستعين» الفئات الست للدينار، وجاء بتصميم مميز ومن الصعوبة بمكان تزويره.
ويأتي الإصدار السادس للدينار الكويتي مواكبا للتطورات التقنية من ناحيتي الجمال والأمان، متضمنا تاريخا ثقافيا وإرثا اقتصاديا بناه الأجداد بسواعد لم تعرف يوما الكلل أو التعب في سبيل بناء وطن راسخ البنيان عميق الجذور.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل قد عقد مؤتمرا صحافيا الشهر الماضي استعرض خلاله، مستعينا بعرض مرئي، الكثير من المزايا التي يتمتع بها الإصدار الجديد، ويمكن تلخيصها في كلمتي (أمان وجمال).
وأشار الهاشل إلى أن الإصدار الجديد يجسد في جوانبه الشكلية ومواصفاته الفنية والأمنية حرص البنك المركزي على بذل الجهود المخلصة لمواكبة أحدث التطورات العالمية في تصميم وإنتاج أوراق النقد بما يؤكد السمعة الطيبة والثقة الراسخة بسلامة أوراق النقد الكويتي وجودتها.
