نفت هيئة السوق المالية في السعودية علمها بشأن أي تحقيق في ترخيص منحته لـ بنك باركليز البريطاني قبل ثلاثة أعوام، بعد تقرير ذكر ان السلطات الاميركية تحقق فيما اذا كانت تمت مدفوعات غير سليمة. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز يوم السبت نقلا عن أشخاص على علم بالتحقيق ان وزارة العدل تحقق فيما اذا كان باركليز قدم أي مدفوعات غير سليمة للحصول على ترخيص أعمال مصرفية في السعودية لتشغيل وحدة لإدارة الثروة وبنك للاستثمار. وامتنع بنك باركليز عن التعليق، وقد شهد البنك خمسة أشهر ساخنة بعد ان فرضت عليه غرامة قياسية من جانب السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا للتلاعب في متوسط نسبة الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور) ويخضع للتحقيق بشأن عدة قضايا اخرى.
وقال البنك يوم 31 من اكتوبر تشرين الاول ان وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الامريكية تحقق فيما اذا كان البنك يلتزم بالقوانين الامريكية في علاقاته مع الاطراف الأخرى التي تساعده على الفوز أو الاحتفاظ بنشاطه، لكنه امتنع عن الافصاح عن الأماكن أو الأنشطة المعنية. وحصل بنك باركليز على ترخيص لبدء النشاط في السعودية في اغسطس اب عام 2009، ومنح موافقة نهائية لبدء التعامل في الأوراق المالية في مايو ايار 2010 بعد ان قالت هيئة السوق المالية السعودية أنها تحققت من ان البنك يفي بجميع الشروط.
وقالت الهيئة أنها لا علم لها بأي تحقيق ولم تتلق على الإطلاق أي استفسارات من الهيئات التنظيمية أو أي جهة أخرى في هذا الشأن. وأضافت انه منذ انشاء هيئة السوق المالية في عام 2005 لم تثر أي تحفظات أو ملاحظات من أي جهة فيما يتعلق باجراءات منح التراخيص. وقالت صحيفة فايننشال تايمز ان التحقيق في مرحلته الأولى وانه يبحث فيما اذا كانت المدفوعات تنتهك القانون الاميركي لممارسات الفساد الأجنبية. ويتحقق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا وهيئة الخدمات المالية من مدفوعات قدمها بنك باركليز لقطر في اطار جمع أموال في عام 2008. وواجه البنك غرامة قيمتها 435 مليون دولار من الهيئات التنظيمية الأميركية لمعاملات غير سليمة في أسواق الطاقة.
وفجرت فضيحة نسبة فائدة (الليبور) انتقادات من ان البنك أقدم على العديد من المخاطر بالاضافة الى استقالة المدير التنفيذي بوب داياموند ورئيس مجلس الادارة ماركوس اجيوس، والان يقول المدير التنفيذي الجديد انتوني جينكنز ورئيس مجلس الادارة ديفيد ووكر انهما مصممان على تغيير ثقافة البنك ووقف أي عمل يمكن ان يضر بسمعته. يشار الى ان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا امتنع ايضا عن التعليق.
