بنك فرنسي يرفع الحظر عن أرصدة سورية مجمدة لشراء أغذية

بنك فرنسي يرفع الحظر عن أرصدة سورية مجمدة لشراء أغذية
2.5 5

نشر 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 - 09:13 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
وافقت فرنسا في سبتمبر على استخدام أصول مصرفية سورية مجمدة لتمويل واردات غذاء لسوريا في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام مثل تلك الأموال لأغراض إنسانية
وافقت فرنسا في سبتمبر على استخدام أصول مصرفية سورية مجمدة لتمويل واردات غذاء لسوريا في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام مثل تلك الأموال لأغراض إنسانية
تابعنا >
Click here to add أحمد طعمة as an alert
أحمد طعمة
،
Click here to add بشار الأسد as an alert
بشار الأسد
،
Click here to add المكتب الاقتصادي as an alert
،
Click here to add الاتحاد الأوروبي as an alert
،
Click here to add Organization General as an alert
Organization General
،
Click here to add وكالة أنباء رويترز as an alert
،
Click here to add الحكومة السورية as an alert
،
Click here to add المجلس الوطني السوري as an alert
،
Click here to add بنك اﻻتحاد as an alert
بنك اﻻتحاد
،
Click here to add Union of Banks Arab as an alert
Union of Banks Arab
،
Click here to add الأمم المتحدة as an alert
الأمم المتحدة

قال مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية طارق الطويل إنه يجري الإفراج تدريجيا عن حسابات مصرفية مجمدة لسوريا في الخارج من أجل شراء أغذية.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لقيامها بقمع احتجاجات في البلاد، لكن تلك العقوبات لا تتضمن إمدادات الغذاء.

وقال الطويل في تصريحات لوكالة رويترز إن اتحاد المصارف العربية والفرنسية "يوباف" في فرنسا وافق على الإفراج عن أموال لمشتريات الغذاء، مضيفاً أن بنك يوباف في فرنسا متعاون للغاية.

ووافقت فرنسا في سبتمبر على استخدام أصول مصرفية سورية مجمدة لتمويل واردات غذاء لسوريا في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام مثل تلك الأموال لأغراض إنسانية.

وقال المدير التنفيذي في المكتب الاقتصادي التابع للمجلس الوطني السوري المعارض الدكتور أسامة القاضي، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن رفع الحظر عن الأموال من دون التشاور مع الحكومة المؤقتة ووزير ماليتها وفريقها الاقتصادي هو عمل غير شرعي ومثير للريبة، خصوصا إذا علمنا أن المتحكم بالمواد الغذائية داخل سوريا في هذا الوقت، وتحديدا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، هي الحلقة الأولى حول القصر الرئاسي، موضحا أن هؤلاء هم المستفيدون الوحيدون من القرار.

وأوضح قاضي، الذي عينه رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة قبل يومين مساعده للشؤون الاقتصادية، أن المقربين من النظام لا يبالون بالقضايا الإنسانية، لأنهم لو هالهم الوضع الإنساني، لكان النظام سمح بإدخال الدواء والمواد الإغاثية للمناطق المحاصرة.

ولا يتردد المعارضون من إعلان تخوفهم من أن يكون هذا الإجراء مقدمة لتخفيف العقوبات عن النظام السوري.

ويؤكد قاضي هواجس المعارضة من تخفيف العقوبات تدريجيا، يقترح أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات أخرى بدل الإفراج عن الأموال المجمدة، منها التنسيق مع الحكومة المؤقتة.

ويقول نقترح منح الحكومة المؤقتة الأموال لشراء دواء وغذاء وتوزيعها على السوريين، بدلا من رفع العقوبات عن الأرصدة المجمدة، لأن المعارضة تعمل بشفافية أكبر من النظام في هذا الشأن".

وأشار إلى أن هذا الاقتراح ينسجم مع المادة 5 من القرار الأممي رقم 2118، ويعد تطبيقا له، لافتا إلى أن القرار يلزم النظام إدخال جميع المواد الغذائية وفتح الممرات الآمنة.

© 2013 MBC جميع الحقوق محفوظة لمجموعة

اضف تعليق جديد

 avatar