أكد السيد مهند الوادية المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية بأن البنوك الإماراتية في وضع قوي يمكنها خلال الفترة الحالية من استئناف عمليات الإقراض في المجال العقاري حسب تقرير هاربور الفصلي الذي سيصدر في نهاية الشهر الحالي، حيث ذكر السيد مهند رئيس تحرير التقرير بأن البنوك الإماراتية تعاملت مع الأزمة الإقتصادية العالمية بشكل يعزز رؤوس أموالها من خلال التدابير التي اتخذتها بقيادة البنك المركزي، فوصلت قيمة رؤوس أموال البنوك إلى 200 مليار درهما خلال شهر مايو الماضي.
وقال السيد الوادية "إن أهم هذه التدابير التي طبقتها البنوك هي تقديم أسعار فائدة أعلى للمدخرين واتخاذ نهج متحفظ على عمليات الإقراض، حيث أن هذه الإجراءات وبلا شك ستساهم بشكل كبير في تأمين القطاع المصرفي بالإمارات من المخاطر المحتملة وبالتالي يساعد دولة الإمارات على الإنتعاش من الأزمة الإقتصادية"
ويتطرق تقرير هاربور الفصلي إلى الأسباب التي أدت إلى انخفاض حاد في السيولة في الأسواق إضافة إلى طرحه لدلائل تفيد بعودتها للتدفق بشكل بطيء، كما يؤكد التقرير على أهمية اتباع قانون معلومات الإئتمان ويسلط الضوء على حقيقة أن البنوك الإماراتية حاليا مازالت متشددة في اعتمادها لمعاييرإدارة المخاطر لديها .
وذكر مهند الوادية في تقرير هاربور الفصلي بأنه على الرغم من ظهور علامات بدء تدفق السيولة إلى أسواق العقارات الإماراتية والعالمية إلا أن عدداً كبيراً من المستثمرين العقاريين الحاليين والمستقبليين يشعرون بالإحباط نتيجة لبطء هذا التدفق. فليس فقط انخفض سعر الفائدة المشترك بين بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة "إيبور" مقارنة بأسعار الذروة التي بلغت 4.78% في تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2008 مقابل 2.46% فقط في الربع الثاني من العام الحالي 2009، ولكن العديد من البنوك مازالت تحافظ نوعا ما على مستويات القروض المنخفضة نسبيا مقابل الإيداعات المصرفية.
ويتابع التقرير، بالرغم من وجود قابلية ضئيلة للمخاطرة فإن السيولة ستتدفق في القريب العاجل بالأسواق وأنه يمكن لوكالة ائتمان منظمة الحد من المخاطر المرتبطة بعمليات القروض ومساعدة الدولة على الإنتعاش.
" ينظر إلى تطبيق قانون معلومات الإئتمان على أنه خطوة إيجابية نحو الشفافية والحد من المخاطر التي تواجهها البنوك وسيخلق هذا القانون إطاراً من الحقوق والإلتزامات لمقدمي البيانات ومستخدمي المعلومات والأفراد على حد سواء". اضاف السيد مهند الوادية
وأوضح بأن هذا القانون له آثار إيجابية بارزة تترتب عليه وخاصة من خلال مبدأ الشفافية الذي سيتيح الفرصة للمصارف بأن تكون سريعة في اتخاذ قراراتها والتخفيف من حدة المخاطر المالية والتقليل من النظام البيروقراطي كما أنه يعد خطوة إيجابية نحو نضج واستقرار وكفاءة القطاع المالي، مما سيؤدي مرة أخرى إلى ازدهار قطاع العقارات في الدولة .
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
