أفادت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أن استمرار أسعار النفط على مستوياتها الحالية مدة طويلة، يمكن أن تكون لها آثار سلبية متزايدة على البنوك في دول “مجلس التعاون الخليجي”.
وذكر تقرير قسم خدمات المستثمرين بالوكالة، أن هذا التأثير قد يأتي بطريقة مباشرة من خلال ضعف القدرات الحكومية في دول المنطقة على دعم البنوك المحلية، وبشكل غير مباشر عبر تقليص القدرة التشغيلية للبنوك من خلال الظروف غير المناسبة لها.
وجاء في التقرير، الذي يعتبر تحديثاً للأسواق ولا يمثل إجراءاً تصنيفياً، وصدر بعنوان “أسعار النفط المنخفضة تتحدى المرونة لدى البنوك”، أنه رغم انخفاض أسعار النفط والاعتماد الكبير على الموارد النفطية في دول الخليج، فإن تصنيفات البنوك في المنطقة ما زالت تستفيد من استمرارية رغبة الحكومات في استخدام الثروات المتراكمة لديها لدعم الإنفاق أمام التقلبات الدورية.
وقالت الوكالة أن البنوك في كل من البحرين وعمان تواجه بالفعل ضغوطاً على ملفاتها الائتمانية، ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى الاقتصادات المحلية الأكثر ضعفاً ومحدودية مصادر التمويل لها.
ضعف الاحتياطيات
ورأت الوكالة أن ضعف الاحتياطيات الحكومية يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تحول في سياساتها لتصبح أكثر انتقائية من حيث الدعم، مع التوقعات بأن تكون البنوك النظامية والمملوكة للدولة هي الأوفر من حيث الحصول على الدعم.
ومن المحتمل أن تتأثر سلباً الأوضاع الائتمانية للبنوك الخليجية بصورة غير مباشرة، بسبب ضعف الظروف التشغيلية الناجمة عن تقلص الإنفاق الحكومي، وتراجع التدفقات النقدية الحكومية عبر الودائع لدى البنوك.
وقال مدير عام الوكالة والمشارك في إعداد التقرير، جيه تريمبلي: “إن إعادة تخصيص الموارد الحكومية وتوزيعها على أوجه الاقتصاد المحلية المختلفة عبر الإنفاق العام المباشر، والقطاع المصرفي، يمثل محركاً للظروف المواتية التي سادت لمدة طويلة وكانت عامل دعم للقطاعات المصرفية الخليجية”.
ضغوط السيولة
وتعرضت السيولة للضغوط بسبب النقص الكبير في تدفقات الودائع من الحكومة والمؤسسات التابعة لها، أما الأصول فكانت المخاطر محدودة بفضل بقاء الائتمان المصرفي المقدم إلى قطاع الطاقة منخفضاً نسبياً.
ونوهت الوكالة بأن انكشاف البنوك على قطاع الطاقة يمثل 5% فقط من إجمالي القروض المصرفية بدول “مجلس التعاون”، وفي حال بقيت أسعار النفط المنخفضة على مستوياتها هذه، فإن الإيرادات الحكومية المرتبطة بالنفط ستستمر بالتراجع.
وما لم تعد بعض الاستثمارات والأصول الرأسمالية المستثمرة في الخارج من قبل بعض الصناديق السيادية بالمنطقة إلى النظام المصرفي الخليجي، فإن السيولة قد تشهد مزيداً من التقلص لدى البنوك التي يجري دفعها الآن بالفعل لمواجهة منافسة أكثر حدة للحصول على الودائع في بعض القطاعات، واستقطاب الأسواق المالية العامة، ما يزيد تكاليف التمويل ويؤثر على الربحية.
ومؤخراً، توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” لخدمات التصنيف الائتماني، أن تشهد أرباح البنوك في الإمارات نمواً سلبياً العام الجاري، وبأن يكون الأداء متواضعاً خلال 2017.
و بين تقرير الوكالة الذي حمل عنوان: “لبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة: الأرباح إلى انخفاض في 2016 نتيجةً لتراجع الظروف التشغيلية”، أن التراجع يأتي على خلفية تدني أسعار النفط، والتوقعات ببقائها عند هذه المستويات لفترة أطول، ما سيزيد من تحديات الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب التقلب المستمر في أسواق الأسهم، والتصحيح في سوق العقارات.
وبرأي الوكالة، فإن كل هذه العوامل مجتمعة ستؤدي إلى مزيد من تقلص سيولة النظام المصرفي، وارتفاع معدلات الفائدة، إضافة إلى استمرار تباطؤ نمو الائتمان.
اقرأ أيضاً:
هل ستتأثر بنوك الإمارات بالأزمات المالية؟
1437 موظفاً جديداً في بنوك الإمارات خلال شهر
