اشتكى مواطنون من قيمة العمولات التي تتقاضاها البنوك المحلية والتي تختلف في قيمتها بحسب نوع المعاملة، واصفينها بانها عمولات مبالغ بها. هذا وقد ازدادت في الأونة الأخيرة الشكاوى من ارتفاع نسبة العمولات التي تتقاضاها البنوك وتباينها من بنك الى آخر. وتشمل العمولات التي تتقاضاها البنوك من عملائها الحسابات، الشيكات، البطاقات الائتمانية، القروض، الحوالات، الشهادات، أوامر الدفع الثابتة و عمولات أخرى متفرقة. مدير عام جمعية البنوك عدلي قندح قال إن البنك المركزي حدد سقوفا لبعض العمولات التي تتقاضاها البنوك وهناك عمولات تختلف من بنك الى آخر. وشدد قندح على ضرورة التزام البنوك بالتعامل مع كافة العملاء بعدالة وشفافية، الا أنه في حال شعر المواطن بأن العمولات التي يتقاضاها البنك مبالغ فيها يمكنه حينها تقديم شكوى الى ادارة البنك.
الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة قال إنه فوجئ بطلب البنك لعمولة مقدارها خمسة دنانير على مصادقة على توقيع شيك، لافتا الى أن البنك المركزي شدد على ضرورة التزام البنوك المحلية بروح التعليمات وعدم تقاضي عمولات مبالغ بها وغير مبررة. ولفت مخامرة الى عدم وجود مرجعية لتحديد سقوف لهذه العمولات التي غالبا ما يتم تحديدها بحسب مزاجية البنك، مما يشكل عبئا ماليا على المواطنين بخاصة في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وكان البنك المركزي أشار في افصاح صدر عنه الى أنه وانطلاقا من سعيه لتحقيق المزيد من الشفافية في تعامل البنوك مع عملائها والتقليل من مخاطر العمل المصرفي الالكتروني، فإنه لا بد من التأكيد على عمل نشرات توضيحية حول ماهية واستخدامات بطاقات الـ credit card وبطاقات الـ Debit Card والاختلافات بينهما. كما أشار الى ضرورة اتباع مبدأ الشفافية فيما يخص تسعير العمولات والرسوم المستوفاة على البطاقات المذكورة واستخداماتها بالاضافة الى ضرورة عمل نشرات توضيحية للعملاء لحثهم على توخي الحيطة والحذر عند استخدام وسائل الدفع الالكترونية. وقد حدد البنك المركزي عمولات السداد المبكر التي تفرضها البنوك على القروض الممنوحة للعملاء, بنسبة 1% للفترة التي تزيد على سنة, ونسبة 0% للقرض الذي يقل عن سنة للفترة المتبقية لسداد القرض. و قد حدد سقوفاً للعمولات والرسوم التي تتقاضاها البنوك على حسابات الأفراد المصرفية وخدماتهم تلزم البنوك بها بموجب تعليمات «التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية».
ويبلغ الحد الأقصى لعمولة تحويل الراتب من جهة العمل إلى البنك دينارا واحدا شهرياً بغض النظر عن عدد مرات التحويل من مكان العمل خلال الشهر. ووفقاً لهذه التعليمات، قيمة الحد الأقصى للعمولة التي يتقاضاها البنك للسحب النقدي على الكاونتر لا تتجاوز دينارا للمبالغ التي تزيد على 300 دينار. وفرض مبلغ دينارين على حسابات الودائع الجامدة التي تزيد على 500 دينار. أما الحسابات المتحركة، فإن البنوك لا تتقاضى أية عمولات عليها. وألزم «المركزي» البنوك بعدم تقاضي أية مبالغ على إصدار بطاقة الصراف الآلي وتجديدها، واستيفاء 5 دنانير لإصدار البطاقة بدل فاقد أو تالف، وحددت عمولة إصدار رقم سري لبطاقة الصراف بدل فاقد بدينار واحد.
