بنوك عالمية تعد قرضاً لمصر بقيمة 4 مليارات دولار

منشور 26 كانون الأوّل / ديسمبر 2017 - 10:40
الجنيه المصري
الجنيه المصري

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستختار اليوم ما بين أربعة وخمسة بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية المتوقع إصدارها في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.

وأضاف الجارحي، لوكالة "رويترز"، أن "حوالي 22 بنكا دوليا تقدمت بطلبات لإدارة طرح السندات الدولية... كل الأسماء الكبيرة تقدمت... سنقوم بجولة ترويجية قصيرة لطرح السندات خلال يناير".

ولم يوضح الوزير الدول التي ستشملها الجولة الترويجية، لكنه أوضح أن الجولة ستكون قصيرة وتعقبها لقاءات مع المستثمرين المحتملين من خلال مؤتمرات عبر الهاتف.

كان مسؤول في وزارة المالية المصرية أكد، في تصريحات سابقة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، لـ"العربي الجديد"، أن الترويج للسندات المصرية الجديدة المنتظر طرحها بحلول العام المقبل 2018، لن يستهدف منطقة الخليج العربي، بينما كان الطرح السابق، الذي جرى مطلع العام الجاري، قد بدأ الترويج له في دبي وأبوظبي بالإمارات، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة الأميركية.

"
الترويج للسندات المصرية الجديدة المنتظر طرحها بحلول العام المقبل 2018، لن يستهدف منطقة الخليج العربي

"
وقال المسؤول إن مصر ستبدأ الترويج للسندات الدولارية الجديدة عقب إجازة عيد الميلاد، على أن يتم الطرح في الشهرين الأولين من العام المقبل.

وباعت مصر، في يناير/كانون الثاني الماضي، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي إبريل/نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو/أيار 2017.

كانت 4 بنوك قد أدارت الطرحين السابقين، وهي "ناتيكسيس" و"بي.إن.بي باريبا" الفرنسيان، و"سيتي بنك" و"جي.بي مورغان" الأميركيان.

وتتبع مصر سياسة التوسع في الاقتراض، لسد العجز في الميزانية العامة. وبحسب الخبراء، فإن سياسة التوسع في الاقتراض تؤدي إلى ارتفاع المديونية، وعجز وركود في الاقتصاد.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6% على أساس سنوي، إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.


وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية.

اقرأ أيضًا: 

الناتج المحلي لمصر قد ينمو بنسبة 4.5 % مقابل 2.2 % للشرق الأوسط

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5%

الاقتصاد المصري يتراجع في النصف الأول من العام المالي

اقتصاد مصر ينمو بنسبة 4.3% في الربع الثالث من سنتها المالية


جميع حقوق النشر محفوظة 2019

مواضيع ممكن أن تعجبك