قلل مصرفيون مصريون من حجم التعثر الموجود في قطاع البنوك المصرية، وقالوا في تصريحات وخاصة لـ «العربية.نت»، إن البنوك المصرية ورغم ما مرت به مصر خلال الفترات الماضية من ظروف اقتصادية صعبة، لكنها تمكنت من تقليص حجم خسائرها التي لم تتجاوز بعض التراجع في أرباحها، من دون تحقيق أي منها خسائر. ولفتوا إلى أن ما أعلنه البنك المركزي بشأن تقدير القروض المتعثرة بنحو 10,7% من إجمالي قروض الجهاز المصرفي المصري، لا يعني زيادتها بل انخفاضها مقارنة بالنسب الخاصة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي تم تقديرها بنحو 10,9%. وكان البنك المركزي المصري قد قدر إجمالي القروض غير المنتظمة المتعثرة إلى إجمالي قروض الجهاز المصرفي 10,7% بنهاية مارس 2012، مقابل 10,9 % بنهاية ديسمبر 2011 من إجمالي القروض التي بلغت 492,2 مليار جنيه، ولفت المركزي إلى ارتفاع مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة بنسبة 96,2% مقابل 94,5%.
وقال المركزي في بيان أصدره بداية الأسبوع الجاري، إنه على الرغم من ارتفاع قيمة القروض غير المنتظمة في الفترة الأخيرة إلا أن ذلك لا يمثل مشكلة حقيقية بالجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن البنوك العاملة في السوق قامت في نهاية مارس الماضي بزيادة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة لتصل إلى 96,2% وذلك مقارنة بنحو 94,5% خلال عام 2011، وهو ما يشير إلى أن البنوك قامت بتكوين مخصصات تغطي كل المديونيات غير المنتظمة.
وتأتي البنوك المملوكة للدولة في مقدمة البنوك صاحب الجزء الأكبر من محفظة التعثر في الجهاز المصرفي المصرفي، والتي وصلت في2005 إلى نحو 120 مليار جنيه، معظمها مستحق على عدد من مشاهير مجمع الأعمال المصري وتم تسوية معظمها خلال السنوات الماضية بنسبة تزيد على 90%.
وأظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي قبل أيام عن استحواذ القروض المقدمة للقطاع الخاص على 81,5% من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء، وسجل متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية 55,5% بينما سجلت بالعملة الأجنبية 53,7%. وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير، في تصريحات وخاصة لـ «العربية نت»، إن هناك فرقا بين الديون المتعثرة وبين الديون المعدومة، وقد يكون البنك المركزي أضاف الديون المتعثرة على الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها. ولفت القصير إلى أنه على سبيل المثال مازال البنك الذي يترأسه يعاني بسبب الديون التي ورثها البنك خلال الفترات الماضية والتي كانت تتجاوز 1,5 مليار جنيه، تمكن البنك من تسوية جزء منها، وجاري العمل على تسوية باقي المديونية. وأكد القصير أن هذه النسب طبيعية في ظل ما مرت به مصر من أحداث سياسية انعكست سلباً على الأوضاع الاقتصادية التي انتهت إلى تحقيق مؤشرات سلبية في عدد من القطاعات التي تتصدرها السياحة والاستيراد والتصدير.
