قال عضو مجلس إدارة مصرف الشامل ورئيس الاجتماع العام السنوي للمصرف السيد محمد عبد الرحمن بوجيري أمس: "إن العام 2008 قد أثبت وبشكل عام بأنه إيجابي وذلك على الرغم من الأزمة المالية العالمية الراهنة".
جاء ذلك خلال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمصرف الشامل اللذين عُقد بمقر المصرف في برج السيف، وقال السيد بوجيري خلاله أيضاً: "لقد كان العام 2008 عاماً حافلاً بالنشاط في مصرف الشامل وذلك على الرغم من الأزمة المالية وما خلفته من تباطؤ في الاقتصاد العالمي".
وكان مصرف الشامل قد أعلن في فبراير الماضي بعد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة عن تحقيقه إيراد إجمالي وقدره 66.8 مليون دولار أمريكي وربح صافٍ وقدره 22.8 مليون دولار أمريكي في العام 2008. كما سجَّل كذلك مستويات عالية من السيولة والتي تعد من المقومات المهمة جداً في ظل الظروف السائدة. ولقد ارتفع كذلك إجمالي الموجودات بنسبة 41 بالمائة من ملياري دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2007 إلى 2.9 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2008، كما ارتفعت مرابحات السلع مع البنوك من 424 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2007 إلى 1.043 مليار دولار أمريكي. وفي نهاية العام 2008 ارتفعت كذلك قيمة أنشطة تمويل المرابحات إلى 1.048 مليار دولار أمريكي وذلك من 807 مليون دولار أمريكي بنهاية العام 2007. إن هذه الزيادة البارزة هي انعكاس لنجاح الأنشطة الرئيسية المتنامية لمصرف الشامل والمتعلقة بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات.
وفي هذا الصدد، قال السيد بوجيري: "لقد كان العام 2008 هو العام الأول الذي نقدم فيه عمليات متكاملة باعتبارنا شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك الإثمار، والحقيقة أننا تمكنا من العمل بشكل جيد في ظل عام التحديات. ويعود ذلك بصفة كبيرة إلى تنوع الأعمال التي تشهدها مجموعة الإثمار، وهو ما يؤدي بالتالي إلى خلق تناغم قوي للمجموعة". وأضاف: "وهذا بدوره يمهد لنا الطريق لتحقيق نجاحات متواصلة، وإننا لنتطلع إلى مواجهة التحديات التي تنتظرنا بشعور متجدد مليء بالثقة والتفاؤل".
وأوضح قائلاً: "وفي العام 2008، طرأ تغيير كلي على نموذج أعمال مصرف الشامل، والذي على إثره أجرى المصرف عملية إعادة هيكلة لحيازاته. فلقد ضاعفنا حصتنا البالغة نسبتها 50 بالمائة في مصرف فيصل الخاص، وهو المصرف السويسري الأول والمخصص لإدارة الثروات والأصول بطريقة مبتكرة وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي، إذ أصبح الآن مملوكاً بالكامل لمصرف الشامل. كما أننا امتلكنا حصة نسبتها 34 بالمائة في سوليدرتي، وهي واحدة من كبريات شركات التكافل (التأمين الإسلامي) في العالم".
وتابع: "لقد أعدنا خلال العام الماضي تركيزنا على الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات بينما نواصل في الوقت ذاته أنشطتنا المتعلقة بالأعمال المصرفية الاستثمارية. كما أطلقنا كذلك خطاً جديداً للأعمال، وهو الأعمال المصرفية الدولية، والذي يركز على خدمة كبريات الشركات والمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما خلق بطبيعة الحال فرصاً جديدة للمصرف بخاصة مع انخفاض نسبة المخاطر في هذا النوع من الأعمال، علاوة على التركيز على عمليات التمويل التجاري ذات الصلة".
ولا يزال الحديث للسيد بوجيري إذ يقول: "وقد واصل مصرف الشامل التزاماته ومسؤولياته بجدية تامة نحو دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات التي يزاول المصرف أعماله فيها، وذلك على الرغم من الأزمة المالية. ووفقاً لذلك، رعينا على مدى العام 2008 عدداً من المبادرات الرئيسية المتعلقة بقطاع التعليم والصيرفة الإسلامية، بينما واصلنا في الوقت ذاته تقديم الدعم المالي والمساعدة للمؤسسات والجمعيات الخيرية والثقافية والاجتماعية وغيرها من القضايا الجديرة بالاهتمام".
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الشامل السيد فيصل منصور العلوان: "لقد كان العام 2008 عاماً حافلاً بالنشاط بالنسبة إلى مصرف الشامل، وذلك على الرغم من تحديات الأزمة المالية التي أخضعت الجميع للاختبار".
وأردف السيد العلوان قائلاً: "بالإضافة إلى زيادة عدد الفروع وأجهزة الصراف الآلي، فإننا أيضاً حسنَّا خدماتنا الإلكترونية والخدمات المصرفية الإسلامية الأخرى، كما أنشأنا خطوط أعمال جديدة. ومع بداية العام 2008، وبالتحديد في 28 يناير، بدأ المساهمون السابقون في مصرف الشامل بتداول أسهمهم في بنك الإثمار في سوق البحرين للأوراق المالية، وذلك بعد إتمام عملية الاستحواذ الكلي لبنك الإثمار بنجاح تام على مصرف الشامل. إن مصرف الشامل، والذي أصبح شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك الإثمار في أواخر العام 2007، ظلَّ محتفظاً بعلامته التجارية".
وتابع: "وفي العام 2008، أعدنا تركيزنا على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، والتي من المقرر لهما أن تنموان بشكل متسارع، كما واصلنا توسيع أنشطة أعمالنا المصرفية الاستثمارية". مشيراً إلى أن "خط الأعمال المستحدث مؤخراً للأعمال المصرفية الدولية يتضمن دعم وتمويل الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الائتمان وخطابات الضمانات للمقاولين إضافة إلى تمويل المشروعات. ولتحقيق هذه الغاية، فقد بذلنا جهداً كبيراً لتطوير علاقاتنا مع الحكومات والبنوك والشركات والجهات التنظيمية للأعمال المالية في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ركزنا جهودنا أيضاً على تطوير قدراتنا في عمليات الصرف الأجنبي وأسواق المال وعمليات مرابحات السلع بين البنوك".
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
