قضايا «البورصات الوهمية» في الأردن: حبس صاحب شركة 27 عاماً وآخر 19 عاماً

تاريخ النشر: 22 نوفمبر 2012 - 07:06 GMT
ما زالت قضايا البورصة عالقة وشائكة
ما زالت قضايا البورصة عالقة وشائكة

قضت محكمة أمن الدولة بحبس أحد أصحاب الشركات مدة 27 سنة ونصف السنة، كما قضت هيئة المحكمة بحبس آخر مدة 19 سنة في قضايا البورصات الوهمية. فقد قضت المحكمة على المحكوم بالسجن 19 سنة، غرامة مالية قدرها 1900 دينار وتضمينه قيمة المبالغ التي استولى عليها احتيالاً من المواطنين المودعين في شركته والبالغة 2 مليون و951 ألفاً و848 ديناراً.

كما قررت المحكمة في ذات القضية الحكم بحل الشركة العائدة للمحكوم وحرمانه من تأسيس شركات في المستقبل، وتثبيت الحجز التحفظي على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة. اما بالنسبة للمحكوم بالسجن 27 سنة ونصف السنة، فقد قضت المحكمة بتغريمه 5500 دينار وتضمينه قيمة المبالغ التي استولى عليها احتيالاً من المواطنين المدخرين في المؤسسة العائدة له والبالغة قيمتها 5 ملايين و261 ألف دينار. وثبت للمحكمة قيام المتهم بإخفاء 3 ملايين دينار في مكان مجهول وهي من الأموال التي استولى عليها احتيالاً. وبينت هيئة المحكمة في قرارها انها اتبعت النقض الواقع على هذه القضية وسارت على هدي ما جاء به، حيث سبق وأن تم تمييز قرار الحكم في هذه القضية لدى محكمة التمييز.