في الأسبوع الأول من شهر يوليو، حدث ما يمكن أن يتم اعتباره تحولاً في أداء البورصة القطرية؛ بدت ملامحه على أكثر من صعيد، فمن بين 5 جلسات تداول أسبوعية ارتفع المؤشر العام في ثلاث منها، وانخفض هامشياً في اثنتين، وفي محصلة الأسبوع ارتفع المؤشر العام وكافة المؤشرات الأخرى، كما ارتفعت الرسملة الكلية.
وكان الاستثناء الوحيد في هذا المشهد الجديد هو في بقاء حالة التراجع في أحجام التداولات، حيث انكمشت إلى أدنى مستوى لها هذا العام. وفي حين كان ارتفاع المؤشرات منسجماً مع ارتفاع مماثل في البورصات العالمية، فإن بدء موسم الإفصاح عن نتائج الشركات للنصف الأول من العام يمكن أن يكون عاملاً مهماً في حدوث التحول.
