واصلت بورصة قطر تراجعها الهادئ أمس وسط توازن قوى البيع الضعيفة وقوى الشراء الخجولة التي تعكس ضعف التداولات بعد أن توقفت المحافظ تقريبا عن البيع، ليفقد مؤشر السوق أمس حوالي 29 نقطة إضافية بما يعادل 0.35% وأغلق عند مستوى 8329 نقطة وذلك من خلال تداول أسهم 39 شركة، حيث ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار21 سهماً عند الإغلاق واستقرت أسعار سبعة أسهم بنهاية تعاملات أمس.
وسجلت التداولات أمس تبايناً في الأداء، حيث بلغت أحجام التداول 2.6 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 2.55 مليون سهم في الجلسة السابقة، بارتفاع تُقدر نسبته بحوالي 2%، بينما بلغت قيم التداول حوالي 113.83 مليون ريال مقابل 121.27 مليون ريال تقريباً في الجلسة السابقة، بتراجع بنحو 6.1%. وذلك من خلال تنفيذ 2082 صفقة.
ويثير الانخفاض الحاد في أحجام التداولات التي تشهدها البورصة الفترة الحالية علامات استفهام عديدة تعكس مخاوف من "هجرة المستثمرين" لقاعات التداول التي بدت شبه فارغة، ولو بحثنا في سبب هذا التراجع سواء على مستوى المؤشر أو على مستوى قيم وأحجام التداول لوجدنا أن عامل الترقب هو العامل الفعال والمشترك بين جميع هذه الأسواق لما ستسفر عنه مجريات التداول الشهر الأخير من هذا العام .. بالإضافة إلى افتقار الأسواق إلى الأخبار الإيجابية التي تشجع المستثمرين للدخول إلى أسواق المال.
وعلى مستوى المساهمة القطاعية، فقد انخفضت بشكل جماعي حيث انخفض قطاع البنوك عند مستوى 1.966 نقطة بنسبة 0.29% تلاه قطاع الصناعات تراجع عند مستوى 2.577 نقطة بنسبة 0.41% وقطاع النقل خسر عند مستوى 1.338 نقطة بنسبة 0.26% وأما قطاع العقارات فهبط عند مستوى 1.596 نقطة بنسبة 0.43% وقطاع التأمين عند مستوى 1.904 نقطة بنسبة 0.36% وأما قطاع الاتصالات عند مستوى 1.050 نقطة بنسبة 1.15% وأخيرا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية تراجع عند مستوى 4.657 نقطة بنسبة 0.05%. وقالت أوساط مالية متابعة للسوق أن جلسة الأمس اتسمت بالتذبذب الواضح وأن عمليات البيع التي شهدها السوق أمس كانت في الغالب منها عمليات تدوير للسيولة ويعود جزء كبير من تذبذب الأسعار بصورة أساسية إلى تحركات المضاربين النشطة التي اعتادت على ذلك في مثل هذه الفترات من كل عام.
وشهدت جلسة أمس تواصل الاتجاه البيعي للأجانب، فبلغت قيمة مبيعاتهم 36.85 مليون ريال تقريباً شكلت نحو 32.38% من القيمة الإجمالية المتداولة في السوق، بينما سجلت مشترياتهم حوالي 31.27 مليون ريال، بنسبة 27%، من ناحية أخرى بلغت مشتريات المحليين بالبورصة نحو 72% من إجمالي قيم التداول بالسوق.
