من المرجح أن تجذب تغييرات مقترحة على نظام الإدراج في بريطانيا سلسلة من الشركات التي تدعمها حكومات إلى أسواق الأسهم في لندن، في الوقت الذي تستعد فيه دول نفطية أخرى لبيع الأصول.
ووفقا لـ "رويترز"، اقترحت السلطات المالية في بريطانيا فئة جديدة للإدراج "الممتاز" للشركات المملوكة لحكومات يوم الخميس الماضي، وذلك بهدف جعل السوق أكثر جاذبية لشركة أرامكو السعودية، في الوقت الذي تخطط فيه الشركة لطرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم على الإطلاق.
ونال التحرك ثناء جماعات ضغط مالية بريطانية لأنه يساعد على ضمان أن أسواق رأس المال في البلاد، ستظل جاذبة فور مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
ويقول محامون متخصصون في أسواق المال إنه فضلا عن السعودية، فإن التغييرات ستجذب عددا من الدول التي تعكف أيضا على خطط خصخصة أصول.
وقال راج كاريا؛ من مكتب المحاماة نورتون روز، "يعزز هذا جاذبية لندن للشركات في دول مثل السعودية وكازاخستان وروسيا وجنوب أوروبا.. هناك كثير من الشركات المملوكة لحكومات ستجري خصخصتها في أنحاء العالم.
وفي الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن لندن تسعى لجذب العالم غير الأوروبي". ومن المتوقع أيضا بيع أصول حكومية في رومانيا واليونان.
وقال نيكولاس هولمز؛ الشريك بمكتب المحاماة أشورست، إن من الواضح أن القواعد المقترحة تهدف إلى جذب أنشطة سيادية أخرى إلى لندن بخلاف "أرامكو".
ولن تُطبق قواعد البورصة على الشركات التي تسيطر عليها حكومات بموجب الهيكل الجديد المقترح للإدراج، حين يتعلق الأمر بالدولة الأم بشرط امتلاكها 30 في المائة على الأقل من الأسهم.
وتقول مصادر إن من المرجح أن تكون شركة الطاقة الكازاخستانية كاز - موناي - جاس، إحدى أكثر الشركات المدعومة حكوميا التي ستستفيد من قواعد الإدراج البريطانية الجديدة بخلاف "أرامكو". وتقوم الشركة حاليا باختيار مستشارين لطرحها العام الأولي المزمع في 2019، ومن المتوقع أن تدرس الإدراج في لندن.
وتستهدف بورصة لندن للأوراق المالية الأسواق الناشئة، والشرق الأوسط على وجه الخصوص، كمصدر للطروحات العامة الأولية الجديدة بعد التأثيرات السلبية التي لحقت بها من جراء انهيار اندماجها مع البورصة الألمانية وتباطؤ الإدراجات المحلية الكبيرة.
وتهدف الرياض إلى جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر برامج للخصخصة في 16 قطاعا، بما في ذلك طرح أرامكو السعودية. وتدرس الكويت خصخصة بعض الأصول أيضا.
وقد تجمع الإمارات العربية المتحدة ما بين 1.5 مليار وملياري دولار من طرح وحدة لشركة بترول أبوظبي الوطنية. ومن المتوقع في البداية أن يكون ذلك إدراجا محليا، لكن من غير المستبعد أن تدخل الشركة سوق لندن في المستقبل.
وفي صفقات أصغر حجما تخطط مصر لإدراج أسهم مصرف وشركات مملوكة للحكومة مثل بنك القاهرة والبنك العربي الإفريقي الدولي. وستكون بعض الشركات الكبيرة في الشرق الأوسط مناسبة للإدراج في لندن لكن البعض قد يختار بورصاته المحلية.
وتستخدم شركات مملوكة للحكومة الروسية مثل جازبروم وروسنفت المدرجتين بالفعل في بورصة لندن هيكلا معياريا للإدراج أقل جاذبية، لكنها ستجد حاليا أن من الأسهل تحقيق الشروط الخاصة بالإدراج الممتاز.
وفيما يخص المستثمرين فإن الخطوة المقبلة التي يترقبونها هي ما إذا كانت أي من الشركات المدرجة بموجب القواعد الجديدة ستكون مؤهلة للانضمام إلى مؤشرات سوق الأسهم؛ ما يعني أن بمقدورها جمع التمويل من الصناديق الخاملة التي تتبع المؤشرات.
اقرأ أيضًا:
أرامكو السعودية: تراجع الاستثمارات قد يؤثر على إمدادات النفط العالمي
أرامكو السعودية تصدر صكوكا بقيمة 3 مليارات دولار
أرامكو السعودية تعتزم زيادة حفارتها للنفط والغاز في 2017
