اكد المصرف التجاري السوري (الحكومي) ان القرار الامريكي الذي يحظر على المصارف الامريكية التعاون معه غير مبرر وان الاتهامات التي استند اليها القرار غير صحيحة. ونفى بيان اصدره المصرف اليوم الاتهامات التي استند اليها القرار الامريكي الصادر يوم الحادي عشر من الشهر الجاري والذي يحظر على المصارف الامريكية اجراء المراسلات لصالح المصارف التجاري السوري.
واكد ان "هذه الاتهامات غير صحيحة ولا تستند جملة وتفصيلا الى اية ادلة او وقائع موضوعية وان القرار تعسفي وغير مبرر للاسباب التالية الاول ان كافة العمليات المصرفية التي يقوم بها المصرف السوري تتم بموجب عمليات تجارية حقيقة ويحظر تحويل اية مبالغ خارجية من دون وجود وثائق تثبت المبررات التجارية والاقتصادية لها".
واضاف البيان "اما السبب الثاني وفيما يتعلق بالنكنوت فان المصرف شديد الحرص على مراقبة تدفقات الاموال والايداعات بما يضمن عدم وجود غسيل للاموال او تهريب للعملة الصعبة خارج البلاد اضافة الى ان المصرف يطالب ببيان جمركي اصولي لاثبات مصدر كل مبلغ يتجاوز 5000 دولار امريكي".
واوضح المصرف في بيانه ان "التعامل بالبنكنوت ضعيف جدا في النظام المصرفي لدى المصرف التجاري السوري وبخاصة الى ان نظام القطع المعمول به في سوريا بموجب تعليمات المصرف المركزي لايسمح بتاتا بتدوال البنكنوت وانه زيادة في الحرص فان المصرف التجاري السوري يميز لكل متعامل بين حسابه المغذى بالبنكنوت وحسابه المغذى بحولات خارجية".
وذكر في هذا الصدد ان "المصرف التجاري لايسمح اطلاقا بالتداخل بينهما كما ويؤكد على ان ما يودع اصولا من بنكنوت وبعد معرفة مصدره لايجوز تحويله الى الخارج". واكد ان "المصرف التجاري السوري يقوم بالابلاغ تلقائيا عن كافة المبالغ التي تتجاوز العتبات المحددة ويلتزم بالقانون السوري الذي يحرم عمليات غسيل الاموال وبالتعليمات التنفيذية لهذا القانون". (البوابة)
