ترأس معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وفد دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في اعمال مؤتمر الإصلاح المالي في دول العربية و الشرق الأدنى، والذي بدأ أعماله أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، بتنظيم من وزارة المالية اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ويشارك في اعمال المؤتمر وفود من 21 دولة عربية إلى جانب إيران وباكستان ومنظمات إقليمية ودولية
مختلفة.
ويترأس الدكتور خرباش في اليوم الأول لأعمال المؤتمر الجلسة الافتتاحية التي ستخصص للبحث في محورين رئيسيين حيث يتطرق المحور الاول الى اهم القضايا الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويتحدث فيها كل من جورج عابد مدير منطقة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي ومصطفى شابلي اقتصادي رئيسي ومدير مجموعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البنك الدولي.
فيما يبحث المحور الثاني للجلسة التي سيترأسها الدكتور خرباش في اجندة الاصلاحات المالية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويتحدث في هذا المحور احتشام احمد رئيس قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، ومصطفى كارا مدير الدائرة الاقتصادية والفنية في صندوق النقد العربي.
وياتي تنظيم المؤتمر بهدف تبادل الخبرات في مجال برامج الإصلاح وطرق وضع السياسات وتطبيقها، علاوة على عرض تجارب عدد من الدول في مجال الاصلاح المالي ومنها تجربة دولة الامارات العربية المتحدة، حيث سيقوم الدكتور خرباش في اليوم الثاني للمؤتمر بعرض تجربة الدول في تطوير نظامها المالي من خلال تطبيق ميزانية البرامج والاداء، والتي تعد من تجارب الاصلاح المالي الرائدة على مستوى المنطقة.
ويبحث المؤتمر على مدى يومين في العديد من القضايا الهامة من ابرزها التطورات الإقليمية واعتماد الإصلاحات الجديدة عليها ، وكيفية استغلال هذه التطورات لتكون وسيلة لتعزيز التعاون في ما بين حكومات الدول المشاركة، كما سيبحث المؤتمر في التحديات المشتركة في المجال الاصلاح المالي، علاوة على استعراض عدد من التجارب التي طبقتها بعض الدول.
ويعتبر هذا المؤتمر من المؤتمرات الهامة كون معظم الدول المشاركة تواجه ذات التحديات في مجال السياسات المالية والضريبية، على الرغم من اختلاف انظمتها الاقتصادية، مما يتيح الفرصة لمناقشة هذه التحديات والتوصل الى فهم اعمق لها. ومن اهم التحديات التي تواجه الدول المشاركة في مجال الاصلاح المالي والضريبي تحديث نظام الإنفاق العام القديم وفتح الأسواق المحلية للمنافسة الداخلية والخارجية، وقد ادت هذه الاصلاحات الى جعل العديد من الدول تباشر بتطبيق برامج إصلاح، بحيث تطبق كل دولة البرنامج الملائم لها. (البوابة)