كشف رئيس مجموعة الخرافي ناصر محمد الخرافي عن بدء اجراءات تأسيس شركة كويتية أردنية قابضة بمساهمة رجال أعمال من البلدين الشقيقين وبرأسمال 30 مليون دينار كويتي موزعة على 300 مليون سهم. وقال الخرافي :" ان قرار انشاء الشركة جاء عقب الاجتماع الذي جمعه مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ومجموعة من الاقتصاديين الكويتيين صباح الأربعاء الثاني من شهر يونيو الجاري". وأضاف الخرافي بعد لقائه العاهل الأردني :" ان المساهمين هم مجموعة من ذوي الخبرات المتخصصة في مجالات الاستثمارات المتنوعة".
وبهذه المناسبة صرح اسعد احمد البنوان رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الوطنية الذي حضر اللقاء بأن فكرة تأسيس الشركة القابضة قد نشأت خلال المباحثات التي تمت في السابق بين جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وناصر الخرافي وذلك رغبة من الطرفين في تحقيق المنافع المشتركة في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة الأردنية وفي ظل رغبة لتوطيد أواصر التعاون المشترك بين القطرين الشقيقين. وقال البنوان :" ان الشركة الوليدة ستكون مقفلة كويتية مقرها الكويت واغراضها دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة الأردنية الهاشمية لما يحويه السوق الأردني الواعد من فرص استثمارية متعددة تعود بالنفع على الاقتصاد الأردني وعلى مساهمي الشركة المقترحة".
وأشار البنوان، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية، الى ان مجالات الاستثمار في الشركة الوليدة متعددة ومتنوعة حيث تعتزم الشركة عقب دراسة متأنية للأوضاع الاستثمارية في المملكة بالاستثمار في قطاعات عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر الاستثمار في المؤسسات المالية والمصرفية وقطاع التأمين، وفي مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات الخدمية، والمجال العقاري والسياحي وفي مجال الصناعة التمويلية والصناعات النفطية المتنوعة والصناعات الخفيفة وفي قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والثروة السمكية وفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.وأوضح البنوان ان في القريب العاجل سيتم البدء بإجراءات تسويق اسهم الشركة حيث عهد لشركة الاستثمارات الوطنية القيام بدور مدير الاصدار ومن المقرر ان تكون نسبة الشركة الأردنية في الشركة حوالي 40 في المئة وباقي رأس المال سيتم تمويله من قبل المساهمين الكويتيين.
وقال البنوان ان الاقتصاد الأردني يتميز بكونه اقتصادا حرا يقوده قطاع خاص نشط حيث يبلغ النتاج المحلي قرابة 8897 مليون دولار أميركي ويقدر النمو الحقيقي للناتج المحلي بحوالي 5 في المئة سنويا ، اما بخصوص قوانين الاستثمار فقد اصدرت المملكة الأردنية الهاشمية قانون تشجيع الاستثمار في عام 1995 بهدف تأسيس اطار تنظيمي جاذب للأعمال التجارية، حيث يمنح قانون الاستثمار حوافز سخية وجذابة للمستثمرين اذ يمنح اعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل كما يسمح بتحويل غير مقيد للارباح ورأس المال.
وقال البنوان :" ان سياسة الانفتاح التي بدأت المملكة الأردنية الهاشمية بتبنيها قد بدأت تأتي ثمارها حيث اخذ الاقتصاد الأردني بالنمو التدريجي، كما ان المملكة عقدت العزم علي دعم الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص النجاح لها، بالاضافة الى وجود قيادات شابة متفتحة وضعت نصب عينها النهوض بالاقتصاد الوطني والقيام بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية الجذرية واستحداث القوانين اللازمة لتحقيق ذلك, وهذا الأمر يدل دلالة على ان سبل النجاح ستكون متوافرة للمستثمرين طالما تم اختيار الاستثمار بشكل جيد وتمت دراسته بتمعن شديد، كما تجدر الاشارة الى ان البنية التحتية في المملكة الأردنية الهاشمية متوافرة بشكل جيد الأمر الذي سوف يدعم فرص النجاح".
وفي سياق متصل بالعلاقة الإقتصادية بين الكويت والأردن، وقعت الشركة " الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري " والبنك الاردني الكويتي في عمان اتفاقية قرض اعادة تمويل قروض سكنية للبنك بمبلغ خمسة ملايين دينار (7.05 مليون دولار) لاجل ثلاث سنوات وبسعر فائدة ثابت طيلة مدة القرض. وقع الاتفاقية عن الشركة الاردنية رئيس مجلس ادارتها الدكتور امية طوقان الذي يشغل في نفس الوقت منصب محافظ البنك المركزي الاردني، بينما وقعها من جانب البنك الاردني الكويتي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للبنك. ( البوابة)
