كتبت جوليان إي بارنز مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال استهلته بنقلها عن مسؤولي الحكومة الأميركية قولهم إن إيران وضعت خططاً لعرقلة تجارة النفط الدولية، بما في ذلك من خلال شن هجمات على منصات تحميل النفط والناقلات، وذلك وفقاً لمعلومات استخباراتية جديدة. وقال مسؤولون إن المعلومات تشير إلى أن إيران يمكن أن تتخذ إجراءات ضد منشآت داخل وخارج منطقة الخليج العربي. وجاءت هذه النتائج في ظل مراقبة مسؤولين أميركيين رد فعل إيران عن كثب إزاء العقوبات الدولية المفروضة ضدها وإزاء التهديدات الإسرائيلية بقصف المواقع النووية لطهران. ويرى محللون أن إيران قد تكون تبحث عن خيار لدرء التهديدات، حيث إنها تواجه ضغوطاً متصاعدة ووجدت حليفتها السورية منشغلة بكفاحها الداخلي من أجل البقاء.
وقد حذر البنتاغون طهران عدة مرات بسبب تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعتبر ممراً نفطياً حيوياً. وقال مسؤولون أميركيون إن بعض الإيرانيين يعتقدون أن بإمكانهم الهروب من هجوم مضاد مباشر من خلال ضرب المنشآت النفطية الأخرى، بما فيها تلك الواقعة خارج منطقة الخليج العربي. ومن جهتهم، قال مسؤولون في وزارة الدفاع إنه لا توجد أدلة على أن طهران عزمت عزماً أكيداً على تعطيل الناقلات أو مهاجمة مواقع أخرى، بيد أنه شدد على تجلّي نية إيران.
وأحجم متحدثون باسم وزارة الدفاع الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عن التعليق بشأن وجود أي معلومات استخباراتية تتعلق باعتداءات إيرانية على صناعة النفط. ولم يستجب المسؤولون الإيرانيون لطلبات التعليق. وقد استخدم الجيش الأميركي الاستخبارات الجديدة في المناورات الداخلية لمحاكاة الكيفية التي سيرد بها المجتمع الدولي على أي هجوم على ناقلة نفط أو أي جزء آخر من نظام الطاقة والنقل. ويُذكر أن طهران عطلت إمدادات النفط العالمية في الماضي، وبرز ذلك أثناء الحرب بين إيران والعراق عام 1980.
وفي عام 1987، قامت الولايات المتحدة بدوريات في الخليج العربي وأوقفت إيران على أثر ذلك تصدير النفط العربي. وقال بعض المسؤولين الأميركيين إن الخطط الإيرانية لتعطيل تجارة النفط تكثفت في الشهر الماضي، إذ باتت العقوبات الدولية تقيّد صادرات النفط الإيرانية.