بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع دول الاتحاد الأوروبي، في النصف الأول من العام الجاري، 77.2 مليار درهم، مقابل 77 ملياراً خلال الفترة نفسها من العام 2011.
ووفقاً لإحصائية صادرة عن جمارك دبي، أمس، فقد قدرت واردات دبي من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري بـ61 مليار درهم، وهي القيمة المسجلة نفسها في النصف الأول من العام 2011.
وأظهرت أن صادرات دبي إلى هذه الدول وصلت إلى 3.7 مليار درهم، مقابل 3.2 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. وأوضحت أن تجارة إعادة التصدير إلى هذه الدول في الأشهر الستة الأولى من 2012 نمت إلى 12.3 مليار درهم، مقابل 11.3 مليار في النصف الأول من العام الماضي.
وأكدت إحصائية جمارك دبي أن تجارة دبي مع دول شرق أوروبا حققت نمواً قياسياً مثل إستونيا، التي بلغت نسبة نموها 369 بالمئة، وبلغاريا بنسبة 332 بالمئة، وليتوانيا بنسبة 225 بالمئة، وسلوفاكيا بنمو 77 بالمئة، وبولندا بنمو 35 بالمئة. وعزت ذلك إلى انفتاح الاقتصاد الإماراتي على أسواق جديدة حول العالم في مجالات الحركة التجارية كافة. وذكرت أن أبرز واردات دبي من دول شرق أوروبا تركزت في الأثاث والزيوت النفطية والتبغ وأجهزة ومعدات الاتصالات وبذور عباد الشمس والأسلاك.
وبينت أن أهم صادرات السلع التي تم تصديرها إلى هذه الدول تمثلت في البولي إيثيلين، والسجائر، والألمنيوم الخام، واللدائن، وأفلام الطباعة، والأواني الزجاجية، والأجهزة الصوتية، والسيراميك، وأحواض الغسيل والحمامات.
وتابعت، أما أهم المنتجات والسلع التي أعيد تصديرها إلى دول شرق أوروبا فتشكلت من قطع غيار السيارات وإكسسواراتها، والأدوات الهندسية المستخدمة في التخطيط، وأجهزة ومعدات شبكات الاتصالات والسيارات والمركبات.
