أعد خافيير بلاس تقريراً نشرته صحيفة فينانشيال تايمز تحت عنوان «تجار النفط يشعرون بالقلق إزاء قواعد كشف جديدة»، ذكر فيه أنه من المرجح أن يخضع تجار النفط لقواعد كشف جديدةخضع تجار النفط لقواعد كشف جديدة، حيث إن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، التي تدعم الصناعة، تناقش شأن الكيفية التي تشمل الصفقات بين شركات النفط الوطنية والتجار. ويمكن أن يكون للمناقشات تأثيرٌ كبيرٌ على الدعاية الضعيفة لصناعة تداول السلع، التي يقع مقرها بسويسرا، بما في ذلك شركات VITOL، وGLENCORE، وTRAFIGURA، وMERCURIA وGUNVOR. كما أنه يمكن أن يؤثر على شركات نفطية مثل شركة بي. بي. المدرجة بلندن، وشركة رويال شل الهولندية وشركة توتال الفرنسية، التي لديها أذرع تجارية على نطاق واسع.
ويشير التقرير إلى أن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية هي برنامج تطوعي لتحسين الشفافية في مجال صناعة الموارد الطبيعية. وحتى الآن، قد ركز على مدفوعات شركات التعدين والنفط لحكومات، بما في ذلك الغرامات والضرائب. ولكن تحت ضغط من المنظمات غير الحكومية مثل مراقبة إيرادات، تدرس مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية توسيع نطاق عملها ليشمل تجارة النفط. وتأتي المحادثات، التي لا تزال في مرحلة مبكرة جداً، حيث تشرع الهيئة في مراجعة قوانينها وقواعدها. وقال ألكسندرا غيليس، رئيس إدارة مراقبة الإيرادات، إحدى منظمات المجتمع المدني المشاركة في المبادرة،: «إن القضية مطروحة على الطاولة».
وجدير بالذكر أن كشف تجار النفط قد تلقى تعزيزاً بعد أن بدأ العراق في نشر بيانات شهرية عن المبيعات والأسعار. ومع ذلك، تضغط المنظمات غير الحكومية من أجل الإفراج عن بيانات التصنيف حسب نوع البضائع، بما في ذلك اسم المشتري، وتاريخ، وسعر وحجم والجودة لتحسين الشفافية في هذا القطاع.
وكتبت جيني غروس مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان «خام نايمكس يرتفع على خلفية تغيير اتجاه خط أنابيب»، ذكرت فيه أن أسعار النفط في الولايات المتحدة استعادت بعض من موطئ قدم لها مقابل خام برنت. فقد ارتفعت أسعار الخام في بورصة نيويورك بنسبة 1.6 % منذ 4 أبريل، في حين تراجع خام برنت، الذي يعتبر المعيار العالمي، بنسبة 2.9 % في الفترة نفسها، مما ضيّق الفجوة بين السعرين. وارتفع سعر خام نايمكس إثر توقعات التجار بشأن تغيير اتجاه خط أنابيب سيواي (SEAWAY)، الذي كان ينقل النفط شمالاً إلى الغرب الأوسط من ساحل الخليج. وعندما سيُباشر ضخ النفط في الاتجاه المعاكس في الشهر المقبل، سيكون ذلك بمثابة استنزاف لمركز التخزين الرئيسي في كوشينغ، مما سيخفف إلى حد ما وفرة النفط الخام هناك التي أبقت أسعار النفط في الولايات المتحدة منخفضة منذ بداية عام 2011. وسيتدفق النفط إلى ساحل الخليج الأميركي يوم 17 مايو، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر أصلاً. وقد انخفض سعر مزيج برنت لأن إيران وافقت على مواصلة المحادثات مع الغرب بشأن برنامجها النووي، مما خفف المخاوف من تعطل الإمدادات الفورية. وتراجع خام برنت الأسبوع الماضي 2 % ليستقر سعر البرميل عند 118.76 دولار يوم الجمعة، في حين ارتفع خام غر بتكساس الوسيط 0.2 % ليصل سعر البرميل إلى 103.05 دولار. وأنشأ الارتفاع في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في داكوتا الشمالية وارتفاع شحنات النفط من كندا إلى كوشينغ وفرة في الإمدادات. وبسبب وفرة الإمدادات في كوشينغ، لم تتأثر أسعار النفط بشدة مثلما حدث مع سعر خام برنت في ظل انقطاع الإمدادات في أجزاء أخرى من العالم.
من جهتها كتبت إيزابيل أوردونيز مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان «الخام بصدد دفع شركات النفط»، ذكرت فيه أن ارتفاع أسعار الخام، مرة أخرى، يعطي دفعة لصناعة النفط- ومن المرجح أن يدفع كل من شركة شيفرون وكونوكو فيليبس إلى تحقيق مزيد من الأرباح. لكن من المتوقع أن تشهد شركة إكسون موبيل، التي قد راهنت شكل كبير على إنتاج الغاز الطبيعي بأميركا الشمالية، تراجعاً قليلاً في أرباحها نظراً لانخفاض أسعار السلع الأساسية وصولاً إلى أدنى مستوياتها على مدى عشرة سنوات. ومع ذلك، ومن المتوقع أن تتمكن شركة إكسون من زيادة أرباحها أكثر من المعتاد خلال هذا الأسبوع، في استجابة لضغوط من المساهمين. ويقدر محللون أنه من المرجح أن تخفض أكبر شركة لتجارة النفط على الصعيد العالمي العائد على السهم ليصل إلى 2.07 دولار، متراجعاً بنسبة 3.3 % عن العام الماضي حيث تراجعت أسعار الغاز الطبيعي لنسبة 41 % لتصل إلى 2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الأول، مقارنة مع العام السابق. هذا وتزامن تدفق إمدادات الغاز الطبيعي مع فصل الشتاء دافئ على غير المعتاد، مما يدفع إلى تراجع الطلب على الإنتاج.
ويشير التقرير إلى أن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية هي برنامج تطوعي لتحسين الشفافية في مجال صناعة الموارد الطبيعية. وحتى الآن، قد ركز على مدفوعات شركات التعدين والنفط لحكومات، بما في ذلك الغرامات والضرائب. ولكن تحت ضغط من المنظمات غير الحكومية مثل مراقبة إيرادات، تدرس مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية توسيع نطاق عملها ليشمل تجارة النفط. وتأتي المحادثات، التي لا تزال في مرحلة مبكرة جداً، حيث تشرع الهيئة في مراجعة قوانينها وقواعدها. وقال ألكسندرا غيليس، رئيس إدارة مراقبة الإيرادات، إحدى منظمات المجتمع المدني المشاركة في المبادرة،: «إن القضية مطروحة على الطاولة».
وجدير بالذكر أن كشف تجار النفط قد تلقى تعزيزاً بعد أن بدأ العراق في نشر بيانات شهرية عن المبيعات والأسعار. ومع ذلك، تضغط المنظمات غير الحكومية من أجل الإفراج عن بيانات التصنيف حسب نوع البضائع، بما في ذلك اسم المشتري، وتاريخ، وسعر وحجم والجودة لتحسين الشفافية في هذا القطاع.
وكتبت جيني غروس مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان «خام نايمكس يرتفع على خلفية تغيير اتجاه خط أنابيب»، ذكرت فيه أن أسعار النفط في الولايات المتحدة استعادت بعض من موطئ قدم لها مقابل خام برنت. فقد ارتفعت أسعار الخام في بورصة نيويورك بنسبة 1.6 % منذ 4 أبريل، في حين تراجع خام برنت، الذي يعتبر المعيار العالمي، بنسبة 2.9 % في الفترة نفسها، مما ضيّق الفجوة بين السعرين. وارتفع سعر خام نايمكس إثر توقعات التجار بشأن تغيير اتجاه خط أنابيب سيواي (SEAWAY)، الذي كان ينقل النفط شمالاً إلى الغرب الأوسط من ساحل الخليج. وعندما سيُباشر ضخ النفط في الاتجاه المعاكس في الشهر المقبل، سيكون ذلك بمثابة استنزاف لمركز التخزين الرئيسي في كوشينغ، مما سيخفف إلى حد ما وفرة النفط الخام هناك التي أبقت أسعار النفط في الولايات المتحدة منخفضة منذ بداية عام 2011. وسيتدفق النفط إلى ساحل الخليج الأميركي يوم 17 مايو، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر أصلاً. وقد انخفض سعر مزيج برنت لأن إيران وافقت على مواصلة المحادثات مع الغرب بشأن برنامجها النووي، مما خفف المخاوف من تعطل الإمدادات الفورية. وتراجع خام برنت الأسبوع الماضي 2 % ليستقر سعر البرميل عند 118.76 دولار يوم الجمعة، في حين ارتفع خام غر بتكساس الوسيط 0.2 % ليصل سعر البرميل إلى 103.05 دولار. وأنشأ الارتفاع في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في داكوتا الشمالية وارتفاع شحنات النفط من كندا إلى كوشينغ وفرة في الإمدادات. وبسبب وفرة الإمدادات في كوشينغ، لم تتأثر أسعار النفط بشدة مثلما حدث مع سعر خام برنت في ظل انقطاع الإمدادات في أجزاء أخرى من العالم.
من جهتها كتبت إيزابيل أوردونيز مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان «الخام بصدد دفع شركات النفط»، ذكرت فيه أن ارتفاع أسعار الخام، مرة أخرى، يعطي دفعة لصناعة النفط- ومن المرجح أن يدفع كل من شركة شيفرون وكونوكو فيليبس إلى تحقيق مزيد من الأرباح. لكن من المتوقع أن تشهد شركة إكسون موبيل، التي قد راهنت شكل كبير على إنتاج الغاز الطبيعي بأميركا الشمالية، تراجعاً قليلاً في أرباحها نظراً لانخفاض أسعار السلع الأساسية وصولاً إلى أدنى مستوياتها على مدى عشرة سنوات. ومع ذلك، ومن المتوقع أن تتمكن شركة إكسون من زيادة أرباحها أكثر من المعتاد خلال هذا الأسبوع، في استجابة لضغوط من المساهمين. ويقدر محللون أنه من المرجح أن تخفض أكبر شركة لتجارة النفط على الصعيد العالمي العائد على السهم ليصل إلى 2.07 دولار، متراجعاً بنسبة 3.3 % عن العام الماضي حيث تراجعت أسعار الغاز الطبيعي لنسبة 41 % لتصل إلى 2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الأول، مقارنة مع العام السابق. هذا وتزامن تدفق إمدادات الغاز الطبيعي مع فصل الشتاء دافئ على غير المعتاد، مما يدفع إلى تراجع الطلب على الإنتاج.
