في إطار مبادرات وزارة العمل الهادفة إلى ترسيخ علاقة عمل مستقرة وتعزيز مبدأ حماية حقوق العمال، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 133/1 والمتضمن إلزام المنشآت بتحويل الأجور عبر البنوك، أصدر معالي صقر غباش وزير العمل القرار رقم (788) لسنة 2009 والذي ينص على وجوب بدء المنشآت المسجلة لدى الوزارة بتحويل أجور عمالها عن طريق نظام حماية الأجور (WPS)، وذلك إعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وكان معالي صقر غباش ومعالي سلطان بن ناصر السويدي- محافظ المصرف المركزي دشنا مؤخراً نظام حماية الاجور (WPS)، وهو عبارة عن نظام إلكتروني لدفع اجور العمال عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، يسمح بتزويد وزارة العمل بقاعدة البيانات والمعلومات اللازمة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما.
وشدد معالي غباش على أهمية النظام في تنظيم علاقات العمل، مؤكداً انه سيحدث نقلة نوعية في أسواق العمل الإقليمية. وأضاف: "يعكس نظام حماية الأجور (WPS) المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات في المنطقة كنموذج يحتذى به في مجال تعزيز حماية حقوق العمال. وتحتم علينا مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية بالسعي دوماً لإستكشاف وطرح مبادرات مبتكرة تترجم إلتزام القيادة السياسية الجاد بتوفير بيئة أمنة ومستقرة وحماية حقوق جميع شرائح المجتمع".
وحدد القرار الوزاري المهل الممنوحة للمنشآت لإستكمال تحويل أجور عمالها عن طريق نظام (WPS)، وتدرجها حسب حجم المنشأة وعدد عمالها، حيث منحت المنشآت التي تضم 100 عامل فأكثر مدة ثلاثة أشهر لإستكمال إجراءات التسجيل تنتهي في أواخر شهر نوفمبر المقبل، بينما تستطيع المنشآت التي يعمل لصالحها ما بين 15- 99 عامل إستكمال إجراءاتها ضمن ستة أشهر، حيث تنتهي المهلة المحددة لهذه الفئة في اليوم الأخير من شهر فبراير 2010، أما المنشآت التي لديها 15 عامل فأقل فحدد لها القرار مهلة تسعة أشهر تنتهي في الحادي والثلاثين من مايو 2010.
وأشار سعادة حميد بن ديماس السويدي، القائم بأعمال المدير العام في وزارة العمل، إلى أهمية النظام في ترسيخ مبدأي الشفافية والتنافسية في سوق العمل، مركزاً على الإيجابيات التي سيلمسها أصحاب العمل عبر تحويل الأجور عن طريقه ومنها: توفير الوقت الجهد والمال وتعزيز إنتاجية العمال وولائهم، واصفاً نظام (WPS) بالوسيلة الأنسب التي تجنب كلا من العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الإحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في أماكن عملهم.
وأكد بن ديماس على جدية الوزارة في تطبيق النظام، وحرصها على العمل مع الشركاء المعنيين عن قرب، بهدف التوصل إلى الآلية الأنسب التي تلبي إحتياجات كافة الأطراف، بما في ذلك وضع المهل المنصوص عليها في القرار، لضمان منح أصحاب المنشآت الوقت الكافي والمعقول لترتيب أوضاعهم وتوفير متطلبات التسجيل في النظام، وإستثناء المنشآت الموقوف منحها تصاريح عمل فعلاً وقت صدور القرار لعدم سدادها أجور عامليها في مواعيدها والتي تتخلف بعد صدور القرار عن سداد الأجور لشهر أو أكثر، من الإستفادة من المهل الممنوحة لإستكمال إجراءات التحويل عبر نظام (WPS).
ويلزم القرار الوزاري جميع المنشآت بتقديم إقرار شهري بتسليم أجور عمالها حتى تاريخ إشتراكها في نظام حماية الأجور(WPS)، مشترطاً على المنشآت التي يعمل لديها 50 عامل فأكثر، تسليم الإقرار موقعاً من قبل الشخص المخول بالتوقيع فيها، خلال أسبوعين من تاريخ إستحقاق الأجر ووفقاً للإجراءات التي يقررها مدير عام الوزارة، لحين قيامها بتحويل الأجور عبر نظام (WPS). ويعتبر موقع الإقرار الشهري مسؤولاً مدنياً وجزائياً عما تضمنه الإقرار من بيانات ومعلومات، وفق ما جاء في قرار وزير العمل.
ونوه القائم بأعمال المدير العام في وزارة العمل بالإهتمام الذي يحظى به نظام (WPS) وخصوصاً من قبل أصحاب العمل، فإلى جانب مبادرة العديد من المنشآت بالتسجيل في النظام حتى قبل صدور القرار الوزاري، يشهد مركز الإتصال التابع للوزارة إرتفاعاً متزايداً في حجم الإتصالات الهادفة إلى الحصول على معلومات حول النظام وكيفية التسجيل فيه.
وأوضح: "باشر نظام حماية الأجور (WPS) عملياته بتحويل أجور 28 ألف عامل بنجاح عن شهر يونيو الماضي، والتي تأتي ثمرة للجهود التي بذلها فريق العمل المشرف على النظام، والذي يضم ممثلين عن وزارة العمل والمصرف المركزي، لتوفير حلول مبتكرة وسريعة لمعظم التحديات التي ظهرت خلال الفترة التجريبية للنظام، الأمر الذي تجلى بوضوح عبر سهولة تنفيذ باكورة عمليات تحويل الأجور".
وينص القرار الوزاري على مجموعة من الإجراءات الجزائية بحق المنشآت المخالفة ومنها: وقف منح أية تراخيص عمل جديدة لأية منشأة تتيقن وزارة العمل أن إقرار الأجور المقدم من قبلها قد تضمن بيانات مخالفة للواقع، مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك المنشأة للجهات القضائية لإتخاذ إجراءاتها، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى. كما وقف جميع انواع تصاريح العمل عن المنشأة في حال عدم قيامها بتحويل الأجور ضمن المهل المحددة، ويرفع الوقف بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور المطلوبة منها.
وستقوم وزارة العمل، في حال تيقنها إرتكاب المنشأة مخالفة عدم سداد الأجر من تاريخ إستحقاقه أو عدم تقديم الإقرار خلال شهر من تاريخ إستحقاق الأجر، بوقف أية تصاريح عمل جديدة لتلك المنشأة لحين تصحيح المخالفة في حال إرتكابها للمرة الاولى ولمدة شهر بعد تصحيح المخالفة في حال تكرارها للمرة الثانية.
ويوقف إصدار أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة المخالفة لمدة شهرين، بعد تصحيح مخالفتها للنظام، إذا كررتها ثلاث مرات، فيما توقف تصاريح العمل الجديدة مدة ثلاثة أشهر، بعد تصحيح المخالفة، للمنشآت التي لا تتقيد بالنظام للمرة الرابعة.
وتستطيع الوزارة، بموجب القرار، وقف منح أية تصاريح عمل جديدة لكل منشآت صاحب المنشأة المخالفة بشرط الوحدة الكاملة للشركاء، وإحالة جميع المسؤولين عن المخالفة إلى الجهات القضائية لإتخاذ إجراءاتها، في حال قدرت الوزارة عدم جدوى عقوبة وقف تصاريح العمل الجديدة في ردع المنشاة عن تكرار مخالفتها للنظام. ويستمر الوقف في جميع منشآت صاحب المنشأة المخالفة لحين الفصل في الدعوى أو تصحيح المخالفة، أيهما كان الأقرب.
ووجه وزير العمل بإلغاء القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2003 وما تضمنه من إلزام المنشآت بتقديم شهادة من مدقق حسابات، وذلك إعتباراً من تاريخ العمل بالقرار الجديد.
يشار إلى أن المصرف المركزي بادر بتطوير نظام تقني مبتكر قابل للتعديل والتحديث حسب إحتياجات وزارة العمل وتطورات سوق العمل، لدعم جهود الوزارة الرامية إلى تخطي التحديات التي واجهت تطبيق قرار مجلس الوزراء حول تحويل رواتب العمال من خلال المؤسسات المالية في الدولة، والتي كان أبرزها ان بعض العمال أجورهم بسيطة ولا تتناسب مع معايير فتح حسابات لدى المصارف.
ويمنح نظام حماية الأجور (WPS) صاحب العمل حق اختيار وكيل أو أكثر من الوكلاء الحاصلين على ترخيص من المصرف المركزي للإشتراك بهذا النظام، حيث يقوم البنك المعتمد لدى المنشأة بإرسال بيانات إشعار الأجور إلى نظام حماية الأجور (WPS) فور إستلامها، ليقوم النظام بإرسالها بدوره إلى الوكيل المعتمد، والذي قد يكون البنك نفسه، لتنفيذ إجراءات صرف الأجور. وتستقبل قاعدة البيانات التابعة الوزارة العمل هذه المعلومات في الوقت نفسه.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
