أعلنت شركة «نوبل للطاقة» الأميركية بعد فحوص زلزالية ثلاثية الأبعاد عن فرصة بنسبة 50 في المئة لاكتشاف حقل هائل للغاز يسمى «لفيتان» يحوي ما لا يقل عن 16 تريليون قدم مكعب في منطقة امتياز لها في البحر المتوسط.
وتباهى الإسرائيليون باحتمال التحول إلى إمارة نفطية، وتجاهلوا حقيقة ان الحقل يتجاوز حدود مياههم الاقليمية المفترضة، ويمتد بحسب خرائطهم الى المياه الاقليمية اللبنانية، ما يفرض على لبنان تحديا جديدا ويحدد عنوانا اضافيا للصراع.
فبحسب الشركة كان اكتشافها حقل «تمار»، الذي يحوي 8،4 تريليونات قدم مكعب من الغاز أحد أهم عشرة اكتشافات للطاقة في العالم في العقد الأخير، ما يعني أن اكتشاف «لفيتان» يعتبر حدثا كبيرا بالمقاييس العالمية. وترى الشركة أن اكتشاف الغاز في «لفيتان» قد يكون الاكتشاف الأهم في العالم لهذا العام. غير أن المسألة ليست إحصائية وحسب، بل هي سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى.
فالمنطقة التي أجريت الدراسة فيها تقع في الغالب قبالة الشواطئ اللبنانية في منطقة بحرية دولية تقع بين حدود فلسطين البحرية وحدود قبرص البحرية. لكن إسرائيل، التي نالت وعدا من بريطانيا التي لا تمتلك أي حق في فلسطين، أعطت أيضا من دون حق امتيازا لشركة أميركية متحالفة في كونسورتيوم مع شركات إسرائيلية بالتنقيب عن النفط في منطقة قبالة الشواطئ اللبنانية. وتشهد خريطة الامتياز وموقع الحقول، وفق ما نشر في الصحف الاقتصادية الإسرائيلية، على حجم التعدي على حقوق دولية للبنان على أقل تقدير.
وإذا صحت هذه الدراسات والتقديرات فإن هذه المنطقة ستتحول قريبا إلى منطقة نزاع جديد بين إسرائيل ولبنان، الذي يفترض أن يدافع عن حقوقه البحرية. وهذا يعني أن الاهتمام العالمي بالمنطقة وهذه الزاوية الاقتصادية سوف يزداد، ليس فقط لحجم كميات الغاز وإنما أيضا لقربها من جنوب أوروبا.
وكان المدير العام لشركة «نوبل للطاقة» تشاك دافيدسون قد أعلن أنه «في ضوء الاكتشافات الجديدة، رفعنا من تقديراتنا بشأن الكميات التي يحويها حقل تمار. كذلك فإننا نلحظ فرصا جدية لاكتشافات أخرى في تنقيبات قريبة من «لفيتان» تجعل من دولة إسرائيل إذا نجحت، مصدرة غاز رائدة في العالم في السنوات القريبة».
وقد اندفع رجال أعمال إسرائيليون إلى حد القول إن الدراسات أظهرت احتمالا لاكتشافات طاقة مهمة جدا في المنطقة قد تكون خيالية، بحدود 1،5 تريليون متر مكعب، وتزيد بخمسة أضعاف عن كل التقديرات السابقة. وقدر هؤلاء قيمة الغاز موضع الاكتشاف بحوالى 300 مليار دولار على الأقل.
وتظهر الخريطة المرفقة أن التنقيب في الحقول المسماة روت، تمار، لفيتان وألون، يجري في مناطق إما تتداخل مع مناطق مقابلة للشواطئ اللبنانية أو في مناطق بعيدة جدا عن أن تكون مقابل الشواطئ الإسرائيلية. وتشهد المعطيات على أن شركات «نوبل للطاقة» و«ديلك» حازتا من إسرائيل امتيازا للتنقيب في الحوضين المسميين ألون «أ» وألون «ب» اللذين يمتدان إلى قبالة الشواطئ القبرصية، بل ان شركة «نوبل» لا تخفي أن الدراسة التي بنت عليها تقديراتها تغطي منطقة تسمى بلوك 12 في المياه القبرصية.
ومن المقرر أن تبدأ الشركات الإسرائيلية بالتنقيب الفعلي في حوض «لفيتان» بعد نجاح الفحص الزلزالي في الربع الأخير من العام الحالي. يشار إلى أن حوض «لفيتان» الغازي يقع على عمق خمسة كيلومترات من الماء واليابسة، حيث يصل عمق المياه إلى 1700 متر في تلك المنطقة. وتدرس «نوبل للطاقة» وشركاؤها استئجار منصات تنقيب استكشافية بقصد نصبها في الموقع من أجل عدم التأخر في البدء بالأعمال. ومن المهم معرفة أن هذه التقديرات تستند إلى دراسات شركة الاستشارات الهندسية الأميركية «NSAI».
وكان اكتشاف شركة «اسرامكو» الأميركية الإسرائيلية حقلاً كبيراً للغاز قبالة بحر حيفا مؤخرا قد مثّل هاجساً لدى الجانب اللبناني الذي يتخوف من إمكان سرقة إسرائيل حصة لبنان من الغاز، إذا كان الحقل مشتركاً بين لبنان وفلسطين المحتلة... وبين التأكيد والنفي، تبقى المعلومات والوثائق التي تؤكد أو تنفي فعل السرقة غائبة عن طاولة البحث اللبنانية!
وقد أشار سابقا رئيس لجنة الأشغال النيابية في لبنان، محمد قباني، إلى احتمال وجود خزان غاز كبير مشترك بين لبنان وساحل حيفا، وسط تعاظم المخاوف من أن تقوم إسرائيل بالسطو على حصة لبنان من الغاز، إذا صحّت هذه المعلومات...
فقد أعلنت شركة «اسرامكو» (الأميركية ـــــ الإسرائيلية المتخصصة فى مجال الطاقة) في منتصف الشهر الماضي، أنها اكتشفت حقلاً كبيراً من الغاز الطبيعى قبالة سواحل حيفا المحتلة، وبحسب بيان للشركة، فإن هذا الحقل يقع على بعد 90 كلم قبالة سواحل حيفا، ويعدّ أهم حقل يجري اكتشافه فى المنطقة المحتلة حتى الآن، وتقدر قيمة إنتاجه بـ 15 مليار دولار على الأقل! وفيما تؤكد إسرائيل أن الحقل المكتشف لا يدخل ضمن الحدود البحرية اللبنانية، يرفض الجانب اللبناني هذه الادعاءات، ويعمل على خطوات عملية لتحديد الحدود البحرية للبنان، ورفع تقرير بذلك إلى الأمم المتحدة، وذلك لاستباق أي فعل قد ترتكبه إسرائيل في إمكان سرقة حصة لبنان من حقول مشتركة للغاز. ومن جهة أخرى، فقد أصبح قانون النفط قيد الإنجاز، في ظل العمل حالياً على إدخال التعديلات على بنوده، وإنهاء الدراسات المتعلقة بملف التنقيب عن النفط في لبنان.
وتملك شركة «نوبل اينرجي» النفطية الأميركية 36% من أسهم «اسرامكو»، فيما تملك شركتا «ديليك دريلينغ» و«إفنر أويل آند غاز اكسبلوريشن» الإسرائيليتان المتخصصتان فى مجال الطاقة نسبة 10.35% منها. وبحسب وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر، فإن حقل الغاز يعدّ «اكتشافاً تاريخياً سيغير مستقبل الصناعة الإسرائيلية». وقد نفت شركة «نوبل اينرجي» أن يكون الغاز الذي اكتشفته على ساحل البحر المتوسط قبالة إسرائيل يقع أيضاً ضمن المياه الإقليمية اللبنانية، وكذلك فعلت شركة ديليك دريلينغ، معتبرة أن الدراسة التي جرت مع المفوض البترولي قد بينت أن الادعاءات اللبنانية ليست صحيحة، وأن موقع الترخيص حيت تتم أعمال الحفر في موقع «تمار 1» جرت دراسته باهتمام، والنتيجة كانت أن كامل مساحة الترخيص كانت ضمن المياه الإسرائيلية.
إلا أن هذه التأكيدات لم تنطلِ على الجانب اللبناني، إذ أكد محمد قباني أن لبنان لا يستطيع الاعتماد على أقوال دولة قائمة على الكذب والإرهاب، وخصوصاً أن إسرائيل تقوم بسرقة الأرض من الفلسطينين، وتعمل على سرقة مياه لبنان، وبالتالي ليس من المستبعد أن تسرق حقه في الغاز المكتشف. وأوضح قباني أنه حتى الآن لا توجد أية مؤشرات أو مستندات تؤكّد أن حقل الغاز المكتشف لا يمتدّ إلى الحدود البحرية اللبنانية، لافتاً إلى أن «لبنان يجب أن يتأكد بنفسه من المعطيات، عبر تحديد حدوده البحرية مع فلسطين المحتلة، وإبلاغ النتائج إلى الأمم المتحدة».
