دخلت الولايات المتحدة، في حالة شلل فيدرالي رسمي بعد فشل الكونغرس في تمرير مشروع تمويل الحكومة، ما أدى إلى توقف العمل في الوزارات والوكالات الفيدرالية ودفع مئات الآلاف من الموظفين إلى إجازة قسرية بلا رواتب.
ويُعد هذا الإغلاق الأول منذ سبع سنوات والأوسع منذ إغلاق 2018–2019 الذي استمر 35 يومًا.
- الأسباب السياسية للإغلاق
جاء الإغلاق نتيجة خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول مشروع التمويل المؤقت، مع تمسك الرئيس دونالد ترامب ونواب حزبه بتمويل الرعاية الصحية، في حين عارض الديمقراطيون المشروع لعدم تلبية مطالبهم، ما فشل في تمديد الميزانية.
- تأثير مباشر على الموظفين والاقتصاد
من المتوقع أن يتوقف نحو 750 ألف موظف فيدرالي عن العمل، بينما سيواصل العاملون في القطاعات الحيوية مثل الأمن والدفاع والخدمات الصحية عملهم بدون رواتب.
اذ يخشى الاقتصاديون من تأثير الإغلاق على ثقة المستهلكين وتعطيل برامج حكومية مهمة مثل إصدار جوازات السفر والتأشيرات، وتأخير الأبحاث العلمية والصحية.
- انعكاسات على الأسواق والاقتصاد
قد يؤدي الإغلاق إلى تراجع الأسواق المالية الأميركية وزيادة تقلبات الأسهم، خاصة مع تأجيل نشر بيانات اقتصادية مهمة مثل تقرير الوظائف والتضخم، ما يحرم الاحتياطي الفيدرالي من مؤشرات أساسية لرسم سياسات الفائدة.
- القطاعات المتأثرة والمستثناة
القطاعات المتأثرة:
- وزارات التعليم والداخلية والتجارة.
- وكالات مثل ناسا ووكالة حماية البيئة وخدمة المتنزهات الوطنية.
- هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
- خدمات استخراج جوازات السفر والتأشيرات.
- برامج البحث الصحي الكبرى.
القطاعات المستثناة:
- الأمن والدفاع وحماية الحدود.
- التفتيش الغذائي.
- خدمات البريد والاقتراض الحكومي.
- مؤسسات تمويل مستقلة مثل الاحتياطي الفيدرالي ومكتب حماية المستهلك المالي.
- تأثير على المحاكم والهيئات التنظيمية
ستواصل المحكمة العليا عملها، بينما قد تتأثر المحاكم الأدنى إذا طال الإغلاق. أما الهيئات التنظيمية مثل SEC وCFTC وFTC، فستوقف معظم أنشطتها الروتينية، مع استمرار بعض وظائف الإشراف الضرورية لمنع اضطرابات اقتصادية كبيرة.
- موظفو الحكومة
حوالي 4 من كل 10 موظفين فيدراليين سيتم تسريحهم مؤقتًا، فيما سيستمر 6 من كل 10 موظفين أساسيين في العمل بلا رواتب، مع دفعها بأثر رجعي بعد انتهاء الإغلاق وفق قانون المعاملة العادلة لموظفي الحكومة لعام 2019.
هذا الإغلاق يمثل تحديًا اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا في الولايات المتحدة، ويترقب الجميع مدة استمرار الأزمة وتأثيرها على الموظفين والأسواق والاقتصاد الوطني.
