أعلن الملحق التجاري التركي في القنصلية التركية في دبي، سردار كومباراسي نفي تركيا ما تردد مؤخراً في وسائل الإعلام بشأن إعفاءات ضريبية تقدمها تركيا للمستثمرين الخليجيين.
وذكرت صحيفة “البيان”، أن الملحق التجاري أكد أن جميع المستثمرين يتمتعون بـ”المعاملة الوطنية” التي يحظى بها المواطنون الأتراك في النظام التركي الذي يوفر للمستثمرين جميعهم الظروف والفرص نفسها التي يتمتع بها المستثمرون الأتراك أنفسهم.
ووصف الملحق التجاري ما تناقلنه وسائل الإعلام بشأن إعفاءات ضريبية تقدمها تركيا للمستثمرين الخليجيين وحوافز ضريبية بعينها بـ”اللبس في الفهم”، موضحاً أنه ربما جاء ذلك استناداً إلى التدابير والحوافز التي تستهدف المستثمرين المباشرين، فيما يتعلق بانخفاض معدل الضريبة على الشركات، على أنه إعفاء ضريبي لعمليات الاستحواذ العقارية.
وقال: “لا يشمل نظام الحوافز الاستثمارية لدينا أي تطبيقات خاصة بكل بلد، حيث يتمتع كل من المستثمرين المحليين والمستثمرين الدوليين بنفس الضوابط المتعلقة بالحوافز المقدمة للاستثمار”.
وأوضح سردار أنه “فيما يتعلق بالاستحواذ العقاري، وبالنظر إلى الضرائب وغيرها من الأنظمة، فنحن نطبق نظام عدم التمييز لجميع البلدان فالكل يقف على قدم المساواة على النحو المبين في القانون، بغض النظر عن المعاملة بالمثل”.
واستعرض سردار مواد في القانون التركي، مشيراً إلى أن شراء العقارات من قبل الأجانب يخضع للمادتين 35 و36 من قانون السجل العقاري رقم 2644.
وأضاف بأن المادة 36 من القانون الذي ينظم حيازة الممتلكات العقارية من شركات الأموال الأجنبية، التي أنشئت في تركيا قد تغيرت بموجب القانون رقم 6302، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 أيار (مايو) 2012.
والشركات التي يسيطر عليها المستثمرون الأجانب (الشركات التي المساهمين الأجانب يمتلكون 50% على الأقل من أسهم الشركة أو لديها السلطة لتعيين أو إقالة غالبية المديرين)، يمكنها الحصول على الحقوق غير المنقولة و / أو حقوق محدودة في تركيا يعد تقديم الوثائق لمديرية التخطيط والتنسيق الإقليمي لـ “مكتب المحافظة”.
ومع ذلك، فإن الاستحواذ في مناطق أمنية خاصة، تتطلب الحصول على إذن من السلطات العسكرية التركية وحكام المقاطعة من خلال تقديم الوثائق المطلوبة.
