تتراكم المخلفات البلاستيكية من سائر أنحاء أوروبا في جنوب تركيا، التي استحالت الوجهة الرئيسة لنفايات القارة، ما يشكل تحديا بيئيا كبيرا للسلطات في أنقرة على الرغم من ازدهار أنشطة التدوير.
ووفقا لـ"الفرنسية"، هذه الأكوام من المخلفات آخذة في التمدد منذ عامين إثر بدء الصين إغلاق أبوابها أمام النفايات الأوروبية، ومن المتوقع أن يتعزز المنحى الراهن مع الازدياد الكبير في استخدام البلاستيك في العالم خلال الجائحة، ما يفاقم المخاوف الصحية والبيئية في تركيا.
ففي منطقتي تشوكوروفا وسيحان في محافظة أضنة، تتكدس نفايات مرسلة من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا داخل الحفر والأنهر أو على قارعة الطرق، ويكون الحرق أحيانا مصير هذه المخلفات المعدة لإعادة التدوير، ما يخلف سحبا كبيرة من الدخان السام.
ويقول الباحث في جامعة تشوكوروفا في أضنة سدات جوندوجدو "يجب على المواطنين الأوروبيين أن يعرفوا أن النفايات، التي يفرزونها بعناية في مستوعبات مختلفة لا تصب في مركز للتدوير، بل إنها تؤول إلى جبال النفايات هذه"، في إشارة إلى أكوام المخلفات البلاستيكية المرمية بصورة غير قانونية قرب مناطق يتم ريها للزراعة.
ويخشى ناشطون كثر تفاقم هذه المشكلات في ظل الازدياد المطرد في كميات النفايات الأوروبية المرسلة إلى تركيا، ففي العام الماضي، كانت تركيا تستورد نحو 48500 طن من النفايات شهريا، في مقابل 33 ألف طن في الشهر عام 2018، وفق معهد "يوروستات" الأوروبي للإحصاءات.
وفي 2019، كانت أكثرية هذه النفايات آتية من بريطانيا (154 ألف طن)، ثم إيطاليا (89 ألف طن) وبلجيكا (86 ألف طن) وألمانيا (67 ألف طن) وفرنسا (57 ألف طن).
وبصورة ملموسة، يترجم ذلك من خلال أكياس المخبوزات وعلب من الملح غير المستخدم أو عبوات المايونيز المنتشرة في مكبات لا تستوفي المعايير المطلوبة.
وتؤكد منظمة "جرينبيس" البيئية بفرعها التركي أن جوهر المشكلة يكمن في غياب "الشفافية والإشراف" على إدارة هذه النفايات في تركيا.
ويقول جوندوجدو "يجب منع استيراد النفايات البلاستيكية، التي يصعب التحكم فيها"، لافتا إلى أن "تركيا لا تنجح حتى في إدارة نفاياتها الخاصة".
ويبدي المدافعون عن البيئة قلقهم من استيراد كميات كبيرة من الكمامات والقفازات والمعدات الطبية المستعملة خلال جائحة كوفيد-19.
ويشير جوندوجدو إلى أن الحل الوحيد يكمن في صرف النظر عن فكرة التدوير الخادعة وتقليص استخدام البلاستيك بدرجة كبيرة.
إلا أن النفايات الواردة من أوروبا لا تنتهي كلها في مكبات غير قانونية في تركيا، إذ إن البلاد تسجل طفرة كبيرة في قطاع إعادة تدوير النفايات، الذي يوظف نحو مليون شخص.
وفي أيلول (سبتمبر)، أمرت وزارة البيئة الشركات العاملة في القطاع بحصر نسبة استيراد النفايات القابلة لإعادة التدوير بـ50 في المائة، من حاجاتها والتزود بالكميات الباقية محليا.
ويدير ظافر قبلان شركة تحول النفايات المرسلة من الولايات المتحدة وأوروبا إلى ألياف تستخدم في صناعة النسيج في مدينة غازي عنتاب في جنوب تركيا لحساب مجموعات عالمية كبرى بينها "إتش آند إم" و"زارا".
ويلفت قبلان إلى أن "قطاع إعادة التدوير متطور جدا في تركيا"، مقرا بضرورة تحسين البلاد نظام إدارة النفايات القابلة لإعادة التدوير.
ويضيف قبلان "حتى لو جمعنا كل نفاياتنا فلن تكفي لتلبية كل حاجات مصانع إعادة التدوير لأن هذا القطاع في تركيا يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المنتجات من أوروبا والشرق الأوسط".
وتصدر شركة "جاما ريسايكل" وحدها شهريا 1500 طن من الأسلاك المعاد تدويرها إلى 30 بلدا، ويشير محمد دسديمير مسؤول قسم البحوث والتطوير في الشركة إلى أن "جاما ريسايكل" تحول "مواد غير قابلة للتحلل" طبيعيا "لتصنع منها شيئا يتيح إعادة استخدامها، وفي هذا الأمر منفعة بيئية".
ووفقا لـ"الفرنسية"، هذه الأكوام من المخلفات آخذة في التمدد منذ عامين إثر بدء الصين إغلاق أبوابها أمام النفايات الأوروبية، ومن المتوقع أن يتعزز المنحى الراهن مع الازدياد الكبير في استخدام البلاستيك في العالم خلال الجائحة، ما يفاقم المخاوف الصحية والبيئية في تركيا.
ففي منطقتي تشوكوروفا وسيحان في محافظة أضنة، تتكدس نفايات مرسلة من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا داخل الحفر والأنهر أو على قارعة الطرق، ويكون الحرق أحيانا مصير هذه المخلفات المعدة لإعادة التدوير، ما يخلف سحبا كبيرة من الدخان السام.
ويقول الباحث في جامعة تشوكوروفا في أضنة سدات جوندوجدو "يجب على المواطنين الأوروبيين أن يعرفوا أن النفايات، التي يفرزونها بعناية في مستوعبات مختلفة لا تصب في مركز للتدوير، بل إنها تؤول إلى جبال النفايات هذه"، في إشارة إلى أكوام المخلفات البلاستيكية المرمية بصورة غير قانونية قرب مناطق يتم ريها للزراعة.
ويخشى ناشطون كثر تفاقم هذه المشكلات في ظل الازدياد المطرد في كميات النفايات الأوروبية المرسلة إلى تركيا، ففي العام الماضي، كانت تركيا تستورد نحو 48500 طن من النفايات شهريا، في مقابل 33 ألف طن في الشهر عام 2018، وفق معهد "يوروستات" الأوروبي للإحصاءات.
وفي 2019، كانت أكثرية هذه النفايات آتية من بريطانيا (154 ألف طن)، ثم إيطاليا (89 ألف طن) وبلجيكا (86 ألف طن) وألمانيا (67 ألف طن) وفرنسا (57 ألف طن).
وبصورة ملموسة، يترجم ذلك من خلال أكياس المخبوزات وعلب من الملح غير المستخدم أو عبوات المايونيز المنتشرة في مكبات لا تستوفي المعايير المطلوبة.
وتؤكد منظمة "جرينبيس" البيئية بفرعها التركي أن جوهر المشكلة يكمن في غياب "الشفافية والإشراف" على إدارة هذه النفايات في تركيا.
ويقول جوندوجدو "يجب منع استيراد النفايات البلاستيكية، التي يصعب التحكم فيها"، لافتا إلى أن "تركيا لا تنجح حتى في إدارة نفاياتها الخاصة".
ويبدي المدافعون عن البيئة قلقهم من استيراد كميات كبيرة من الكمامات والقفازات والمعدات الطبية المستعملة خلال جائحة كوفيد-19.
ويشير جوندوجدو إلى أن الحل الوحيد يكمن في صرف النظر عن فكرة التدوير الخادعة وتقليص استخدام البلاستيك بدرجة كبيرة.
إلا أن النفايات الواردة من أوروبا لا تنتهي كلها في مكبات غير قانونية في تركيا، إذ إن البلاد تسجل طفرة كبيرة في قطاع إعادة تدوير النفايات، الذي يوظف نحو مليون شخص.
وفي أيلول (سبتمبر)، أمرت وزارة البيئة الشركات العاملة في القطاع بحصر نسبة استيراد النفايات القابلة لإعادة التدوير بـ50 في المائة، من حاجاتها والتزود بالكميات الباقية محليا.
ويدير ظافر قبلان شركة تحول النفايات المرسلة من الولايات المتحدة وأوروبا إلى ألياف تستخدم في صناعة النسيج في مدينة غازي عنتاب في جنوب تركيا لحساب مجموعات عالمية كبرى بينها "إتش آند إم" و"زارا".
ويلفت قبلان إلى أن "قطاع إعادة التدوير متطور جدا في تركيا"، مقرا بضرورة تحسين البلاد نظام إدارة النفايات القابلة لإعادة التدوير.
ويضيف قبلان "حتى لو جمعنا كل نفاياتنا فلن تكفي لتلبية كل حاجات مصانع إعادة التدوير لأن هذا القطاع في تركيا يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المنتجات من أوروبا والشرق الأوسط".
وتصدر شركة "جاما ريسايكل" وحدها شهريا 1500 طن من الأسلاك المعاد تدويرها إلى 30 بلدا، ويشير محمد دسديمير مسؤول قسم البحوث والتطوير في الشركة إلى أن "جاما ريسايكل" تحول "مواد غير قابلة للتحلل" طبيعيا "لتصنع منها شيئا يتيح إعادة استخدامها، وفي هذا الأمر منفعة بيئية".
