توصل الفريق المعني في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بوضع القائمة السلبية للصادرات من المواد محلية المنشأ والمستوردة، إلى صيغة نهائية لقائمة المواد الممنوع تصديرها متضمنة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة بين الجهات المشاركة.
وقال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي، في بيان، استلم "الاقتصادي" نسخة منه، إنه: "بعد مناقشة القائمة السلبية، تم التوصل إلى صيغة نهائية لقائمة المواد الممنوع تصديرها، بحيث شكلت نقلة نوعية عن سابقتها من المواد التي كانت ضمن القائمة".
وتهدف القائمة السلبية، إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التصدير انطلاقاً من تقاطع المصلحة المشتركة للقطاعين العام والخاص كقطاع وطني متكامل، بحسب معاون وزير الاقتصاد.
وأشار إلى أن "القائمة هي نتاج ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة والتزام الأطراف المشاركة بها كخطوة ايجابية ستعرض على كافة الأعضاء في اتحادات غرف التجارة والصناعة والحرفيين".
كما نوه إلى أن القائمة ستصدر خلال الأيام القادمة ليصار عرضها على الوزير لإقرارها أو تعديلها حسب رؤيته، علماً أنها ستشكل نقلة نوعية وستمنع الازدواجية أو المزاجية في عملية السماح بتصدير أي مادة من عدمه".
وقال علي إن: "ما يميز إقرار القائمة الجديدة وجود مادة تنص على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضوية اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف الزراعة والجمارك واتحاد الحرفيين، إضافة إلى الجهة صاحبة العلاقة في أي بند لها علاقة بالمادة المدرجة في القائمة ليتم التعاطي المباشر بالاجتماعات النوعية وإقرار ما يلزم بشأنها".
وأهم المواد التي جرى عليها التعديل والمناقشة هي البن الذي تمّت مناقشة فكرة إعادة تعبئته بعبوات مختلفة الوزن تسهيلاً على المستهلك مع إعطائه قيمة مضافة كذلك مادة الشاي والتي كانت ممنوعة من التصدير رغم أنها مادة مستوردة.
وجرت مناقشة تعبئتها بوزن 1 كيلو غرام وما دون وكذلك السماح بتصدير السكر ضمن عبوات متعددة الأوزان أيضا والتي تستخدم في المطاعم والمقاهي، كذلك مناقشة فكرة تصدير مادة الفول اليابس والذي كان ممنوعاً من التصدير سابقاً والذي تمّت مناقشة تعبئته بعلب معدنية وإعادة تصديره.
وكان معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي، أشار في وقت سابق، إلى اهمية وضع قائمة سلبية للصادرات تعكس المصلحة العامة بما وتخدم متطلبات المصدرين والمواطنين.
فيما كان نائب رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" عصام زمريق، أشار إلى وجوب التروّي في أي قرار اقتصادي وإعطاء مهلة قبل تنفيذه، مثل قرار وقف التصدير لبعض المنتجات الذي تعد له وزارة الاقتصاد والتجارة، من شأنه أن يؤثر سلباً في الشركات المحلية التي لها عقود مع شركات أجنبية".
