خفضت وكالة ''ستاندارد آند بورز'' للتصنيف الائتماني أمس تصنيف تونس درجتين بسبب احتجاجات متزايدة تواجهها الحكومة في البلاد.
وخفضت الوكالة تصنيف تونس درجتين من ''بي بي -'' إلى ''بي''، ما يترجم قلة ثقتها في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وهذا التصنيف مرفق بآفاق نمو سلبي. وهذا يعني بالنسبة للوكالة أن هناك فرصة من ثلاث أن يخفض التصنيف مجدداً في الأشهر الـ 12 المقبلة إذا هدد الوضع السياسي والاجتماعي تطبيق الإصلاحات المواتية للنمو.
وقالت الوكالة في بيان إن: ''هذا الخفض يترجم بزيادة الشكوك حول الوضع السياسي والاحتجاج أكثر وأكثر على شرعية المؤسسات الانتقالية قي ضوء العنف السياسي الجديد''.
وأعربت، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، عن القلق خصوصاً لوقع هذا الوضع على السياحة ''التي تبقى إحدى ركائز اقتصاد تونس وعلى الاستثمارات الأجنبية والداخلية''.
وعلقت منظمة أرباب العمل التونسية ''أوتيكا'' أمس على تخفيض ''ستاندارد آند بورز'' للتصنيف الائتماني لتونس بالقول إنه: ''جاء كنتيجة طبيعية للأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد ولتواصل الاضطرابات الأمنية مما تسبب في مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية''.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 تموز (يوليو) في حادثة هي الثانية خلال أقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 شباط (فبراير).
