توقع بنك الكويت المركزي أن تلتزم البنوك الكويتية بما لديها من ضوابط داخلية وما أصدره البنك المركزي من لوائح في تعاملها بالمشتقات مع البنوك الأجنبية مبينا أنه لم يضع قيودا أو ضوابط جديدة في هذا الصدد وهو ما يعد تأكيدا غير مباشر برفع الحظر عن التعامل بالمشتقات.
وقال مكتب المحافظ في رد مكتوب على استفسارات من رويترز "وفقا لتعميم بنك الكويت المركزي في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2006 فإن البنوك في الكويت مسموح لها أن تتبادل العملات الأجنبية مقابل الدينار الكويتي بالإضافة للمعاملات الآجلة في سوق الصرف".
وأضاف " نود أن نوضح أن الأدوات ينبغي أن تكون واضحة تماما في طبيعتها وأن تستخدم في التحوط أو لأغراض التداول. لذا فإن مثل تلك الأدوات ليست مشتقات معقدة أو مهيكلة ولا ذات طبيعة مضاربية".
وكانت استفسارات رويترز تدور حول ما إذا كان البنك المركزي قد سمح بالفعل للبنوك الكويتية بالتعامل مع المشتقات من جديد بعد الأزمة التي حدثت في 2008 والتي تضرر فيها بنك الخليج الكويتي بقوة بسبب التعامل بالمشتقات وما إذا كانت هناك ضوابط جديدة لمنع تكرار ما حدث بالماضي. وتوقع بيان مكتب المحافظ أن تحافظ البنوك الكويتية على الضوابط الداخلية الكافية مع الامتثال للوائح بنك الكويت المركزي في التعامل مع هذه الأدوات كما هو معتاد.
وقال "نريد أن نكرر أن هذا ليس تعميما جديدا أو توجيهات منقحة بشأن المسألة المشار إليها أعلاه. إن مخاطر النظام المصرفي تبقى تحت السيطرة وتخضع لإدارة جيدة وإشراف جيد فيما يتصل باستخدام مثل هذه الأدوات."
