تقول وكالة Moody’s لخدمات المستثمرين في آخر تقاريرها المتعلقة بآفاق وتوقعات النظام المصرفي في البحرين إنه في ضوء التراجع المتوقع للقياسات المالية للبنوك المصنفة في البحرين، وذلك في ظل تراجع الاقتصاديات المحلية، تعتبر التوقعات الإئتمانية الأساسية للقطاع المصرفي البحريني سلبية.
وتعبر هذه التوقعات عن رأي الوكالة بشأن التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الإئتمانية الأساسية للقطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و 18 شهراً المقبلة، وتنعكس هذه التوقعات على الغالبية العظمى من التصنيفات الحالية للبنوك البحرينية.
وفي هذا السياق، يقول جورج كريسافينيس، نائب الرئيس ومحلل أول لدى Moody’s وكاتب التقرير:"نحن نعتقد أن التوقعات المتعلقة بالنظام المصرفي في البحرين على المدى المتوسط تعكس توقعات الوكالة باستمرار صعوبة أوضاع الإئتمان وأوضاع الأعمال والمشاريع التجارية على مدى الأشهر القليلة القادمة. وتنبع هذه التوقعات من التباطؤ الاقتصادي المستمر الذي شهدته منطقة الخليج والذي وإن كان أقل حدة مما في أجزاء أخرى في العالم إلا أنه قد فرض ضغوطا على أسعار الموجودات وأحجام الأعمال التجارية في المنطقة. ويشير كريسافينيس إلى أن النظرة السلبية مدفوعة أيضا بأوضاع التمويل الشامل البالغة الصعوبة في منطقة مجلس التعاون الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية والمخاطر المترتبة على عمليات إعادة التسعير.
ويتوقع التقرير الخاص بالنظام المصرفي لدولة البحرين تراجعا على الأقل في بعض جوانب الامتيازات التجارية وعناصر إدارة المخاطر للمصارف البحرينية، وإن كان هذا لايعني بالضرورة أنه سيتم خفض التصنيفات نتيجة لذلك. وتشير الوكالة إلى أن محور تركيزها الرئيسي هو الارتفاع المحتمل في القروض المصرفية غير العاملة، حيث تشكل انكشافات المصارف البحرينية على قطاعي التشييد والعقار احد أهم نقاط الاهتمام.
ومن ناحية أكثر ايجابية، تعتقد وكالة التصنيف أن مستويات رأس المال الوفيرة التي تتمتع بها بنوك التجزئة وبنوك قطاع الجملة المصنفة في البحرين تعني أنها ستكون قادرة على استيعاب خسائر الإئتمان، ولا يرجح أن تحتاج إلى مزيد من راس المال. وبالنسبة لتدهور اسعار الموجودات، أضاف كريسافينيس قائلا:"ومع ذلك، نلاحظ أن تراجع اسعار الموجودات قد فرض ضغوطا على قياسات رأس المال لبعض بنوك قطاع الجملة التي لديها محافظ استثمارية ضخمة في قطاع "الملكية"".
أما بالنسبة لمحركات التصنيف، فتشير الوكالة إلى أن ديناميكيات الامتيازات التجارية لبنوك التجزئة لايرجح أن تتأثر ماديا بالتباطؤ الاقتصادي المستمر نظرا لتركيزها على الإقراض الثنائي لقطاع الشركات وتمويل قطاع التجزئة وتمتعها بقاعدة ايداعات قوية. ولكن في المقابل، تشير وكالة التصنيف إلى أن بنوك قطاع الجملة تواجه تحديات كبيرة في مجال الامتيازات التجارية نظرا للتحديات التي تواجهها أوضاع التمويل في قطاع الجملة بشكل عام.
وأضافت وكالة التصنيف أن من ضمن العوامل الايجابية الأخرى هي البيئة التنظيمية والإشرافية القوية نسبيا في مواجهة الأزمة المالية العالمية، ولكنها أشارت إلى أن التغييرات في الأنظمة والقوانين التي تحكم شدة التركز في القطاع المصرفي وإدارة مخاطر السيولة لم يتم إدخالها إلا مؤخرا.
وعلى نفس الصعيد، تشير وكالة التصنيف إلى المسائل المتعلقة بالمخاطر النظمية التي تواجه القطاع المصرفي في البحرين وذلك بالنظر إلى الحجم الكبير لبنوك قطاع الجملة والتجزئة بالمقارنة مع حجم الاقتصاد الكلي في الدولة. ويكمن استقرار النظام المصرفي في البحرين في التمييز الواضح بين بنوك التجزئة وبنوك قطاع الجملة، وفي البيئة التنظيمية والإشرافية القوية نسبيا. وتدرك وكالة التصنيف أن فئات البنوك العاملة في مجال قطاع الجملة، والتي تشمل أيضا البنوك الاستثمارية، تنطوي على مزيد من المخاطر ولكن يمكن استبعاد فشل البنوك لأن بنوك قطاع الجملة لا تعتبر جزءا من أنظمة الدفع المحلية.
ومع ذلك، تشير وكالة Moody’s إلى أن الروابط بين مصارف التجزئة ومصارف الجملة لاتزال موجودة، بما في ذلك مصادر التمويل الدولية المشتركة، والانكشاف على قطاع العقار الإقليمي، والمشاركة في أسواق المعاملات بين المصارف "الانتربنك". وفيما يخص العوامل التي قد تؤثر سلبيا على القطاع المصرفي، يقول كريسافينيس:"ومن العوامل التي قد تتسبب في حدوث أزمة نظمية هي: (i) فشل أحد بنوك قطاع الجملة الكبرى والتي ينكشف عليها العديد من المصارف البحرينية، أو(ii) فشل واحد أو أكثر من بنوك الجملة نسبة لانكشافها لقطاع العقار المحفوف بالمخاطر والذي يمكن أن يقود الى أزمة ثقة والذي بدوره يمكن أن يؤثر ايضا على بنوك التجزئة التي هي أقل تعرضا لهذا القطاع".
وبالإضافة للتوقعات المتعلقة بالمصارف والتي تركز على تدابير الأداء والرؤية المستقبلية لدوافع التصنيف الإئتماني للنظام المصرفي البحريني، قد نشرت Moody’s تقريراً موجزا عن النظام المصرفي في البحرين. ويمثل هذا الموجز جزءا من سلسلة تقارير جديدة عن الأنظمة المصرفية في جميع أنحاء العالم الغرض منها تدعيم تقاريرها المتعلقة بالتوقعات للنظام المصرفي إذ أنها تشكل دليل مرجعي وتقرير وصفي للعناصر الهيكلية الأساسية التي عكستها وكالةMoody’s في تصنيفاتها لدرجة الجدارة الإئتمانية للبنوك.
المنهجيات الرئيسية المستخدمة في تصنيفات النظام المصرفي لدولة البحرين هي "تصنيفات القوة المالية للبنوك Financial Strength Ratings: Global Methodology" و" تحليل التعثر المشترك Incorporation of Joint-Default Analysis into Moody's Bank Ratings: A Refined Methodolog والتي يمكن الإطلاع عليها على موقعwww.moodys.com . كما يمكن الإطلاع أيضا على المنهجيات الأخرى والعوامل التي تم أخذها في عين الاعتبار خلال عملية اجراء التصنيف للقطاع المصرفي البحرين في دليل المنهجيات المستخدمة وسياسات الإئتمان.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
