قدّر خبير بريطاني متخصص في قطاع الطاقه حجم الاستثمارات المطلوبة لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط خلال العشر سنوات القادمة بنحو 200 مليار دولار مؤكدا على ان الحاجة المتزايدة لتطبيق آخر التقنيات للحصول على أقصى طاقة إنتاجية من المصانع العاملة في المنطقة قد يزيد كمية الاستثمارات المطلوبة. وقال نك اورنستاين مدير عام شركة بن ويل البريطانية الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بأبوظبي للاعلان عن فعاليات معرض ومؤتمر توليد الطاقة السنوي الرابع ابوظبي 2006 :" ان قطاع الطاقة في الشرق الاوسط يشهد طلبا متزايدا وتطورا ملموسا"،متوقعا ان يتزايد الطلب على الكهرباء في الشرق الاوسط بمعدل سنوي يتراوح مابين 7 - 10 بالمائه خلال السنوات العشر القادمة وهو ما يشكل نحو 3 بالمائه من حجم الطلب العالمي على الكهرباء.
واكد اورنستاين ان نتائج العديد من الدراسات العالمية المتخصصه بقطاع الطاقة تشير الى ان الطلب العالمي على الطاقة مستمر في الازدياد وان حاجة العالم العربي خلال العشر سنوات القادمة ستزداد بمعدل 10 بالمائة مشيرا في هذا الصدد الى ان دولة الامارات العربية المتحدة لوحدها ستكون بحاجة ل 8000 ميغا وات سنويا بينما ستحتاج السعودية الى 20-30 جيجا وات بحلول العام 2020 ، وبشكل عام فان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستكون بحاجة الى 74 جيجا وات بحلول لعام 2010 .ومعظم هذا الطلب كما يقول الخبير البريطاني يتبعه زيادة في عدد السكان بالاضافة الي الحاجة المتزايدة لمياه الشرب النقية والتوجه نحو تنويع النشاطات الصناعية التي يعتمد عليها الاقتصاد .
واعتبر الخبير البريطاني ان المستوى الاقتصادي للمنطقة جيد نسبيا مع نسبة نمو 3.9 بالمائة خلال العام المنصرم ورغم ذلك فان الاستثمارات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الملحة لايمكن الوصول اليها من خلال التمويل الحكومي العام بل ان هناك حاجة ملحة ومتزايدة الي القطاع الخاص. واشار الخبير البريطاني، وكما ذكرت صحيفة الراية القطرية، إلى ان دول الخليج تمتلك العديد من محطات توليد الطاقة والمياه وانها انشئت خلال العام المنصرم 2004 اربع محطات جديدة كاشفا عن وجود خمس محطات جديدة سيتم انشاؤها هذا العام متوقعا في ذات الوقت ان يتضاعف عدد المحطات خلال الخمس سنوات القادمة مع المضي في موضوع الخصخصة وان يتضاعف بناء علي ذلك كمية الطاقة المولدة لتصل الي 20 جيجا وات.
من ناحية اخري اوضح الخبير البريطاني ان الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية والسعة الجديدة والمشاريع الكبيرة المطروحة في المنطقة سوف تفرض وجود استثمارات مهمة تحتاج بدورها لخطة توزيع ونقل محكمة بالاضافة الى الفرص الجديدة التي يطرحها هذا الطلب كأحد مخرجات اتفاقية كيوتو والتي ستبدأ العملية في تجديد الطاقة والتحكم في الانتاج وهو ما يحتاج بدوره الي تقنيات حديثة وهذه التقنيات ستكون محورا اساسيا لمؤتمر ومعرض توليد الطاقة السنوي الرابع المقرر في ابوظبي خلال الفترة 30 يناير الى 1 فبراير 2006 المقبل.
الي ذلك وخلال نفس المؤتمر الصحفي ذكر أحمد حميد المزروعي مدير عام المؤسسة العامة للمعارض إن الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر الطاقة في الشرق الاوسط 2006 ستشهد نموا ضطردا، موضحا أن أهداف المعرض تتركز في مساعدة العارضين على إستكشاف فرص إستثمارية جديدة في الدولة أو المنطقة وتوفير الفرصة للمهتمين بالقطاع للإطلاع علي آخر التطورات في عالم صناعة الطاقة وتقييم هذه التطورات والخدمات والتقنيات لاستغلالها في أعمالهم ومساعدة رجال الاعمال بالدولة والمنطقة على الدخول في مشاريع وإتفاقيات تصنيع مشتركة لمنتجات تتعلق بقطاع الطاقة. وأكد أهمية الحدث في المرحلة الحالية التي يزداد الطلب فيها على الطاقة في الدولة والمنطقة.
وأوضح أن معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الاوسط 2006 سيكون الاضخم من نوعه في المنطقة بعدما تأكدت مشاركة 100 عارض بينما يتوقع إستقطاب أكثر من 200 شركة محلية وعالمية من شركات توليد وتوزيع ونقل الطاقة اضافة إلي حضور أكثر من 60 خبيرا صناعيا من جميع أنحاء العالم. كما يشهد المعرض حضور العديد من الشركات المزودة للماء و الكهرباء في المنطقة اضافة إلى شركات هندسية وهيئات تمويل حكومية مما يوفر أجواء مميزة لعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية.
فيما أكد نايغل بلاكابي رئيس المؤتمر أهمية التجديد و الابتكار والتقنيات الحديثة في البنى التحتية لمشاريع المياه والطاقة المستدامة في المنطقة" مشير إلى أن المؤتمر المصاحب لمعرض الطاقة سيوفر منتدى تطرح فيه أفكار جديدة في الهندسة والقواعد والتمويل التي تعتبر من العوامل المؤثرة علي صناعة الطاقة في المنطقة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
