أعلنت كلية دبي للإدارة الحكومية اليوم عن صدور أحدث التقارير القُطرية حول كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين، وهما تقريران شاملان أصدرهما منتدى البحوث الاقتصادية الذي يتخذ من القاهرة مقراً له. ويعد منتدى البحوث الاقتصادية شبكة إقليمية تعمل على الارتقاء بالبحث الاقتصادي للمساهمة في التنمية المستدامة للدول العربية وإيران وتركيا. ويتضمن التقريران فصولاً حول سياسات الاقتصاد الكلي، والأنظمة المالية، وآليات التجارة والاستثمار، وسوق العمل والحكم الرشيد في في كلا الدولتين.
شارك الدكتور طارق يوسف، عميد كلية دبي للإدارة الحكومية، كمدير للمشروع حيث تولى مسؤولية إدارة وتوجيه عملية إعداد وإصدار التقريرين. كما قام بول داير، الباحث المشارك في كلية دبي للإدارة الحكومية بالمشاركة في إنجاز التقريرين الذين تضمنا مشاركات من مجموعة من الاقتصاديين الرئيسيين في المنطقة.
وأشار التقرير القُطري الخاص بالبحرين إلى أن اقتصاد المملكة يعد من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة العربية، وذلك لانخفاض معدلات التضخم فيها والسياسات المالية الملائمة التي تتكامل مع وضع القطاع المالي السليم الذي تمتاز به البلاد. كما فتحت الاتفاقات التجارية المتعددة التي أُبرمت مع شركاء من كافة أنحاء العالم آفاقاً جديدة ساهمت بدفع عملية التنمية الاقتصادية. ويشير التقرير أيضاً إلى أن الإصلاحات التي تم إدخالها على النظام السياسي وتشريعات سوق العمل في المملكة ساهمت في إعادة هيكلة اقتصاد البلاد. ومع ذلك، فالضغوط الداخلية للعمال وتشريعات سوق العمل الصارمة لا تزال تحول دون التوسع الاقتصادي بشكل أكبر.
كما يوصي التقرير بالمزيد من تنويع السلع التجارية والشراكات لتحقيق الاستقرار في القطاع الخارجي. ومن المفترض أن تسهم الجهود المتواصلة لإصلاح الهيكل المنظم لسوق العمل في مملكة البحرين في التخفيف من بعض الضغوط على سوق العمل. وعلاوة على ذلك، يساهم التكامل بين الإدارة الرشيدة للسياسة والاقتصاد بشكل كبير إلى تعزيز الثروة الوطنية والنمو في المستقبل.
أما التقرير القطري الخاص بسلطنة عمان فيشير إلى تحديات طويلة الأجل تواجهها البلاد بما يتعلق بالتنمية المستدامة، وتقلب الأسعار، وإيجاد فرص العمل، والحكم الرشيد. كما يواجه اقتصاد السلطنة الذي يعتمد حالياً على إنتاج النفط تهديداً بسبب انخفاض معدل الاحتياطات الموجودة وتزايد تكاليف الانتاج. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد دعم الحيز المالي لصنّاع السياسة في عُمان، وتواصل الحكومة العمل للاستفادة من هذه الفرصة على النحو الأفضل.
هذا، وقد قام الباحثون بمشاركة النتائج التي خلص إليها التقرير القُطري الخاص بسلطنة عمان مع صنّاع القرار والجهات المعنية في السلطنة لبناء توافق في الآراء ووضع صيغ لمسارات العمل تلائم وضع البلد.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور طارق يوسف: "يسرنا المشاركة في هذه المبادرة الإقليمية التي تقوم على البحث الشامل والتحليل الدقيق. وتسلط نتائج هذين التقريرين الضوء على الإمكانيات التي تتمتع بها كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين التي يمكن تعزيزها بما يعود بالفائدة على البلدين. وكلنا ثقة بأن النتائج التي توصلنا إليها تشكل قيمة هامة بعيدة المدى تصب في مصلحة مواطني البلدين".
وأضاف: "تلتزم كلية دبي للإدارة الحكومية بتعزيز الحكم الرشيد والتنمية المستدامة على المدى البعيد من خلال دعم قدرات العالم العربي على صنع السياسات العامة الفعّالة. وكلنا ثقة بأن أبحاث السياسة العامة تعد أداة جوهرية لتطور المجتمعات، وسنواصل العمل لنشرها في كافة أنحاء المنطقة".
يذكر أن كلية دبي للإدارة الحكومية التي تأسست عام 2005 بالتعاون مع كلية كينيدي في جامعة هارفارد، تلتزم بنهج يقوم على إنتاج المعرفة ونشر أفضل الممارسات العالمية وتدريب صناع السياسات في العالم العربي. كما تركز على بناء القدرات وتنفذ مجموعة متنوعة من البرامج التي تسعى لتعزيز الإدارة الحكومية الرشيدة من خلال دعم قدرات المنطقة على تبني سياسات عامة فعّالة.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
