تعتقد مصادر في قطاع الاتصالات الإسرائيلي أن شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتيل" تسعى لإبتكار نظام إتصال جديد بهدف تجاوز بدالات الإتصال (السنترلات) الإسرائيلية التي يستخدمها حاليا سكان السلطة الفلسطينية للاتصال مع خارج البلاد، وفقا لما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وتعتمد هذه التقديرات على توجه شركة "بالتيل" إلى شركة " ميد نؤوتيلوس" Med-Nautilus للكوابل التي تمر تحت البحر بغرض شراء كميات كبيرة من الاتصالات منها، إضافة إلى توجه "بالتيل" إلى شركات إنترنت إسرائيلية لشراء سعة كبيرة من الاتصالات المعلوماتية.
ومن المرجح أن يؤدي تجاوز أجهزة الاتصالات الرسمية إلى انخفاض عوائد شركات الإتصالات الإسرائيلية من المكالمات الدولية، كما يحد من قدرة أجهزة المخابرات الإسرائيلية على مراقبة الاتصالات الدولية من وإلى مناطق السلطة الفلسطينية.
ولا يعرف الإسرائيليون ما هو السبب من وراء الطلب المفاجئ على اتصالات المعلومات في مناطق السلطة الفلسطينية التي تشهد أزمة اقتصادية عميقة. ولذلك تعتبر مصادر في قطاع الاتصالات أن هذه المشتريات كبيرة الحجم هدفها إخفاء اتصالات صوتية على شكل اتصالات معلوماتية.
ومن الممكن نقل مكالمة هاتفية عبر خطوط اتصالات معلوماتية من خلال استخدام بروتوكول إنترنت، حيث يقوم الحاسوب الآلي بترجمة المكالمات الهاتفية إلى ملفات معلوماتية تمر عبر شبكة الإنترنت. وباستخدام هذه الطريقة ليس هناك حاجة إلى الشبكات الصوتية وإلى شبكات المكالمات الدولية.
ولا تتمتع السلطة الفلسطينية في الوقت الحاضر من اتصالات دولية مستقلة، حيث تصل المكالمات الهاتفية الدولية الداخلة إلى السلطة الفلسطينية عبر واحدة من شركات الاتصالات الإسرائيلية الثلاث صاحبة الامتياز على المكالمات الدولية، وهي "بيزيك" و"الخطوط الذهبية" و"براك". وبفضل تنفيذ المكالمات من خلال الشركات الإسرائيلة، تستطيع إسرائيل مراقبة حركة المكالمات لأهداف أمنية.
وعامل آخر أثار اشتباه رجال الاتصالات الإسرائيليين هو قرار "بالتيل" بزيادة الرسوم التي تفرضها على إستكمال المكالمة الدولية بمعدلات تصل إلى %5. وتقوم شركة الإتصالات الدولية الإسرائيلية بدفع رسوم الإستكمال هذه إلى الشركة المحلية مقابل نقلها المكالمة من السنترال الدولي المحلي إلى بيت المشترك الذي يتلقى المكالمة. وأدت زيادة أسعار إستكمال المكالمة إلى إلغاء عقود كثيرة وقعتها شركات دولية مع السلطة الفلسطينية. وتعتقد جهات الاتصالات في إسرائيل أن الهدف من وراء زيادة الأسعار هو تشجيع شركات الاتصالات الدولية على استخدام النظام الجديد ذو المقدرة على تجاوزالسنترلات الدولية في إسرائيل، بدلا من نقل المكالمات عبر الجهاز الرسمي. (البوابة)
