كشف تقرير لصندوق النقد العربي أن رأس المال الخليجي المهاجر لا يقل عن 11 مليار دولار سنويا، وفي المقابل فإن نسبة الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي لا تتجاوز 1 في المائة، كما أن الاستثمارات بين الدول الخليجية شكلت نحو 2.5 في المائة فقط من إجمالي التدفقات الخليجية إلى الخارج، وهو مؤشر إلى ندرة الاستثمارات الخليجية البينية التي يمكن أن تجند في خدمة التكامل الاقتصادي.
وانتقدت ورقة عمل، أعدها الدكتور علي البلبل رئيس قسم صندوق النقد العربي، عن وضع ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية مع إشارة خاصة لدول مجلس التعاون الخليجي، رأس المال الخليجي المهاجر إلى الخارج باعتباره «يفوق مستوياته العادية التي يتطلبها نمو الثروة والتجارة الخارجية» خاصة أن تنويع الحافظة له آثاره السلبية على الاقتصاد، وتتضمن زيادة في حجم القطاع العام بسبب اضطراره لزيادة الانفاق الاستهلاكي والاستثماري، وتقليص القاعدة الضريبية بسبب نقل الثروة خارج سلطة الإدارة الضريبية، «والأهم من ذلك تخفيض نسب الاستثمار المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي». وطالبت الورقة بضرورة عودة رأس المال ضمن ظروف ملائمة، وهو الأمر الذي سيترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد الخليجي.
وكانت فعاليات مؤتمر الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعقد للمرة الأولى تحت شعار (الفرص والتحديات)، قد انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة أمس الأول بمشاركة نخبة من المتحدثين الاقتصاديين والخبراء والمسؤولين في القطاعين الخاص والعام في الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصناعية، إضافة إلى أكثر من 300 مختص وخبير من مختلف الدول، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والمنظمات الاقليمية والدولية المختصة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
ويسعى المشاركون للبحث في التوجهات العالمية نحو الاستثمار الأجنبي، وكذلك البحث في فرص ومعوقات الاستثمار الأجنبي المباشر مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مناقشة أهم التجارب الدولية في مجال الاستثمار الأجنبي، واتفاقيات التجارة الحرة وعلاقتها بالاستثمار الأجنبي. وقال الشيخ احمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني :" إن المؤتمر يهدف إلى الخروج بتصورات محددة للخطوات التي يتعين اتخاذها لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على الأهمية التي اكتسبتها تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر كمحرك أساسي لدفع عجلة النمو الاقتصادي في السنوات الماضية"، معتبرا أن تيار العولمة من أهم العوامل التي ضاعفت من إمكانية مباشرة النشاط الاقتصادي خارج الحدود إلى جانب اتجاه العديد من الدول الى الأخذ بسياسات تحرير التجارة والحد من المعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي.
وتوقع وزير المالية البحريني عودة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات ايجابية في المديين القصير والمتوسط بعد تراجعها إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001، «خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي العالمي».
من جهته قال الدكتور محمد الغتم رئيس مجلس أمناء البحرين للدراسات والبحوث، إن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يشكل مصدرا حيويا فحسب «وانما في حالة حسن استخدامه وتوجيهه فانه يخلق مصادر اخرى»، وأشار الدكتور الغتم إلى أن من هذه المصادر الهامة نقل التقنيات وطرق الادارة الحديثة وتوطينها بحيث تشكل بدورها قوة داخلية محركة ودافعة لزيادة الانتاج وتنشيط الحراك الاقتصادي وخلق فرص العمل واكساب المهارات الفنية والادارية والتسويقية المعاصرة، مشددا على ان دول المنطقة بحاجة إلى ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يحقق تحفيز البحث والتطوير العلمي ومد جسور التعاون والتكامل والاندماج الاقتصادي الإقليمي والعالمي ورفع قدرات دول المجلس في مجال المنافسة والتطوير والابداع، واضاف اننا بحاجة أيضا إلى الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يشكل اداة هامة من ادوات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في سياق العولمة الجارية كعملية موضوعية في تطور الاقتصاد العالمي بقوة لم يشهد لها التاريخ مثيلا.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
