تأسست شركة بيت الأوراق المالية عام 1982 و يبلغ رأسمالها حاليا 24 مليون د.ك وقد كانت الدولة من ملاكها الرئيسيين حتى عام 1996 عندما باعت ما تملكه بها والذي كان يشكل 90% من رأسمالها آنذاك ، وتعتبر من الشركات القليلة التي أدارها القطاع الخاص بكفاءة من جملة العديد من الشركات التي تخلت الحكومة عن ملكيتها فيها خلال الأعوام 1995 حتى 1997 ، وقد انتهجت إدارة الشركة سياسة محددة بدأت تتبلور تدريجيا باتجاه تحقيق النمو المستمر والمتوازن المعتمد على الأداء التشغيلي والمرتكز على قطاعات اقتصادية واعدة ، ولتحقيق تلك الأهداف الطموحة قامت الشركة عام 2001 بعملية شراء مجموعة الغانم التي تضم عدة شركات عريقة بمبلغ 13.3 مليون د.ك ، وقد كانت تلك العملية الفريدة في قطاع المال والأعمال الكويتي منعطفا تاريخيا في نشاط شركة بيت الأوراق المالية منذ تأسيسها والتي كان لها الأثر المحوري والإيجابي في تركيبة موجودات الشركة ومصادر دخلها منذ إبرام الصفقة وحتى اليوم ، كما يتوقع أن يتم حصاد ثمارها بشكل ملفت مستقبلا .
وفي تطور استراتيجي مهم وافقت الجمعية العمومية غير العادية خلال العام الماضي 2003 على تعديل عقد تأسيس الشركة لتتوافق أنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلامية بدءاً من العام المذكور وبناء عليه تم تعيين هيئة شرعية من العلماء لمتابعة ومراقبة عمليات الشركة ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يتعلق في معاملاتها المالية ، و بالرغم من عدم استكمال تلك العملية بالكامل حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري إلا أن عملية التحول كانت سلسة بشكل عام نظرا لمحدودية العمليات المتعارضة مع الشريعة السمحاء والتي كانت الإدارة وبدعم من الملاك تحرص عليها حتى قبل إعلان نية التحول رسميا ، و قد كانت عملية التحول محل ترحيب حار من قبل المساهمين والمهتمين بالعمل الاستثماري الإسلامي بشكل عام و الذي يرتب على إدارة الشركة مسؤولية جسيمة لتكون محل الأمانة والمسؤولية في تجنب العمليات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مهما كانت مغرياتها .
الميزانية
من خلال آخر بيانات مالية متوفرة والصادرة عن الربع الأول من العام الجاري نجد أن إجمالي الموجودات ارتفع بشكل ملفت بلغ 77% بمقدار 53 مليون د.ك بالمقارنة مع نهاية الربع الأول من العام الماضي لتصل إلى رقم قياسي بلغ 121.7 مليون د.ك بالمقارنة مع 68.7 مليون د.ك وترجع تلك الطفرة في الموجودات إلى عدة متغيرات أهمها الارتفاع الحاد في بند مدينون ومدفوعات مقدمة ليصل إلى 28.4 مليون د.ك بالمقارنة مع 14.6 مليون د.ك بزيادة قدرها 13.8 مليون د.ك التي تعادل 94% ، ويرجع جزء من تلك الزيادة إلى سداد الشركة مبلغ 4.7 مليون د.ك مؤقتا كمساهمة في استثمار عقاري نيابة عن صندوق ديار العقاري كما يرجع الارتفاع في البند المذكور إلى توسع العمليات التشغيلية بشكل عام ، من جهة أخرى فقد ارتفعت الاستثمارات المتاحة للبيع بشكل ملحوظ بلغ 27.3 مليون د.ك بمعدل 77% ليصل رصيدها إلى 62.5 مليون د.ك بالمقارنة مع 35.2 مليون د.ك وترجع معظم الزيادة إلى النمو في الاستثمارات المحلية غير المدرجة بمقدار 12 مليون د.ك وكذلك الاستثمارات الأجنبية غير المدرجة بمقدار 15 مليون د. ك كما ساهم بارتفاع إجمالي الموجودات نمو رصيد البضاعة بمبلغ 4.2 مليون د.ك وكذلك بند عقارات وآلات ومعدات بمبلغ 6.4 مليون د.ك .
وقد تم تمويل الزيادة في جانب الأصول من خلال التوسع في الاقتراض والذي يتضح جليا في القفزة في بند دائنو مرابحة الذي ارتفع بمقدار 32.7 مليون د.ك بمعدل 190% إلى 50 مليون د.ك بالمقارنة مع 17.3 مليون د.ك لذات الفترة من العام الماضي كما ساهمت زيادة رأس المال والأرباح المحتفظ بها بمبلغ 3.6 مليون د.ك و 6.7 مليون د. ك على التوالي بتمويل الزيادة في الموجودات ، وقد تعززت حقوق المساهمين أيضا بارتفاع الاحتياطي الناتج عن ربح بيع أسهم الخزانة بمبلغ 754 ألف د.ك منها 549 ألف د.ك تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام الجاري ، وتجدر الإشارة بأن الشركة تعمل كصانع سوق لسهمها وفقا للقواعد التنظيمية لذلك حيث ارتفعت ملكية الشركة في أسهمها إلى 5.2% من رأس المال نهاية العام 2003 بالمقارنة مع 0.4% نهاية الربع الأول من العام المذكور ومن ثم تراجعت النسبة إلى 1% نهاية الربع الأول من العام الجاري .
الدخل
ارتفعت أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 3.2 مليون د.ك بالمقارنة مع 1.2 مليون د.ك أي بنسبة نمو بلغت 168% في حين بلغت ربحية السهم 16 فلسا بالمقارنة مع 6 فلوس للفترة الماضية ، وقد ساهم في نمو الأرباح بشكل ملفت عدة متغيرات منها تحقيق أرباح من بيع استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 917 ألف د.ك مقارنة بمبلغ 16 ألف للفترة الماضية وكذلك تحقيق مكاسب من بيع شركة تابعة بمبلغ 1,245 ألف د.ك بالأضافة إلى ارتفاع مجمل أرباح العمليات التجارية بمعدل 148% لتصل إلى 2.8 مليون د.ك بالمقارنة مع 1.9 مليون د.ك أي بزيادة قدرها 0.9 مليون د.ك ، أما من ناحية المصروفات فقد ارتفعت بنسب معقولة لتناسب تطور أداء الشركة وتحقيق المزيد من الإيرادات النوعية حيث ارتفع إجمالي مصروفات العمليات بمعدل 37% بزيادة قدرها 750 آلف د.ك لتصل إلى 2.8 مليون د.ك بالمقارنة مع 2 مليون د.ك ، وقد تركزت معظم الزيادة في المصروفات التشغيلية في بند تكاليف الموظفين الذي ارتفع بمقدار 292 ألف د.ك ليواكب الزيادة في عدد الموظفين الذي وصل عددهم 1,168 موظف نهاية العام الماضي بالمقارنة مع 828 موظف للعام الذي سبقه .
تنوع القطاعات
ومن خلال استعراضنا لمكونات البيانات المالية للشركة كما جاء أعلاه يتبين اهتمامها بمعيار جودة الأرباح أي اعتمادها على أصول تشغيلية مدرة ذات نسب نمو مناسبة ومستمرة على خلاف بعض الشركات الاستثمارية المدرجة التي تتسم بالأداء العشوائي والمتذبذب تبعا لمجريات أسواق المال وتقلباتها الذي لا يعطي قيمة حقيقية لنتائجها مهما ارتفعت من حيث الكم ، وبالاطلاع على الرسم البياني (1) الخاص بتركيبة موجودات الشركة نجد تنوع الموجودات بشكل متوازن لتوزيع المخاطر وتنويع والدخل ، فنجد أن القطاع التجاري والصناعي يحظى بـ 24% من إجمالي الموجودات ويليه قطاع الإنشاءات والعقارات بحصة تبلغ 23% من إجمالي الموجودات كما تشكل الموجودات المتعلقة بقطاعي الصيدلة والنشاط المالي نسبة 15% و 12% على التوالي في حين تمثل الموجودات المرتبطة بالنشاط الصحي والآخرى 26% من إجمالي الموجودات .
ديناميكية الحركة
من جهة أخرى فإن نشاط الشركة يتمتع بديناميكية الحركة من حيث تأسيس الشركات وتملكها ومن ثم إعادة بيعها جزئيا أو كليا وذلك لتحقيق الأرباح وتوفير السيولة اللازمة للدخول في فرص واستثمارات واعدة أخرى ، فقد قامت الشركة بتملك حصص رئيسية في شركات محلية مثل أصول والمال العقارية بالتحالف مع عملائها وصندوق أرزاق قبل تصفيته ومن ثم بيعها جزئيا وتحقيق عوائد مجزية كما قامت الشركة ببيع استثمارها في الشركة الأمريكية ميديا فاكس محققة أرباحا قدرها 946 ألف د.ك في الربع الأول من العام الحالي ، كما تقوم الشركة بمبادرات متميزة على الصعيد المحلي مثل إنشاء مصنع أبراج لتعبئة المياه المعدة للشرب والذي يتمتع بمواصفات عالية جعلته في مقدمة الموردين لمياه الشرب المعبأة خلال فترة وجيزة ، كما قامت بتأسيس شركة لتصنيع محطات ثابتة ومتنقلة لتحلية المياه المستخرجة من الآبار بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتعبئة التمور لمواجهة التزايد المضطرد لإنتاج التمور محليا ، هذا على الصعيد المحلي أما على الصعيد الأجنبي فقد أسست الشركة صندوق ديار للاستثمار العقاري برأسمال 25 مليون د.ك وذلك للاستفادة من النمو في ذلك القطاع خاصة في أوروبا والولايات المتحدة ولتوفير أداة استثمارية مأمونة ومستقرة الدخل لعملاء الشركة ، كما تقوم الشركة بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية الإسلامية بتقديم خدمة المرابحة للتداول الآجل للأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية .
وفي إطار التوجه الديناميكي في النشاط الاستثماري قامت الشركة خلال شهر مايو الماضي ببيع 90% من ملكيتها في شركة المعدات القابضة التي كانت جزءا من مجموعة الغانم التي تم شراؤها عام 2001 وقد حققت أرباحا بمقدار 3 مليون د.ك (13 فلسا للسهم ) ، كما تعتزم الشركة إدراج عدد من شركاتها التابعة في سوق الأوراق المالية ابتداء من النصف الثاني من العام الجاري ، كما تتوفر لدى الشركة خطط قريبة التنفيذ للدخول في قطاع الاتصالات وتصنيع الكيبلات .
النمو خلال السنوات من 1999 حتى 2003
وبتحليل البيانات المالية للسنوات الخمس الماضية نجد أن متوسط النمو في العديد من المؤشرات المالية يعتبر مرتفعا في معظم الحالات نظرا لتحقيق الشركة نتائج مالية متميزة والتي هي انعكاس مباشر للهيكل المتين للمركز المالي خلال السنوات المذكورة وذلك كما يظهر في الجدول المرفق ، فعلى صعيد الميزانية فقد بلغ معدل النمو السنوي في مكوناتها الرئيسية ( الموجودات ، حقوق المساهمين ، المطلوبات )
38% ، 11% و 120% على التوالي . وقد يبدو أن هناك عدم توازن في نمو المكونات المذكورة خاصة بما يتعلق بنمو المطلوبات الذي بلغ 120% والذي يرجع بشكل رئيسي إلى نمو المطلوبات خلال العام 2001 بمعدل 426% على أثر تملك الشركة لمجموعة شركات الغانم ، وقد استطاعت التدفقات النقدية المستمرة والمتنامية التي ولدها ذلك الاستثمار تغطية كافة الأعباء المترتبة عليه بل وتحقيق تدفقات إضافية ، وتجدر الإشارة إلى قيام الشركة بتمويل شراء مجموعة الغانم جزئيا من خلال تخفيض ملكيتها في أسهم الخزانة البالغة 10% من رأس المال لتصل إلى 1.5% فقط نهاية العام 2001 ، وقد كان الملاك السابقون لمجموعة الغانم على الأرجح هم الطرف المشتري لتلك الأسهم التي حققت الشركة منها مكاسب بمقدار 560 ألف د.ك تم ترحيلها إلى الأرباح المدورة في العام المذكور ، ويظهر الرسم البياني (2) تطور هيكل الميزانية خلال السنوات الخمس الماضية .
أما بما يتعلق بمؤشرات الربحية فقد بلغ متوسط النمو السنوي للسنوات الخمس الماضية 52% و 35% لصافي الأرباح وربحية السهم على التوالي الذي يعتبر متوسطا جيدا إلى حد بعيد ، ويرجع التفاوت ما بين المعدلين إلى انتهاج الشركة سياسة توزيع أسهم مجانية على مدى السنوات الخمس الماضية للمساهمة في تمويل استثمارات الشركة الاستراتيجية الذي أدى إلى انخفاض معدل النمو في ربحية السهم مقارنة بالنمو في صافي الربح ، من جهة أخرى فقد حقق سعر السهم نموا مطلقا سنويا بمعدل 19% في المتوسط الذي يعتبر جيدا للغاية نظرا لعدم احتساب أثر التوزيعات النقدية وأسهم المنحة في ذلك المعدل وقد بلغ متوسط الزيادة في نمو العائد السنوي على السهم 9% في حين بلغ متوسط نمو العائد على الموجودات وحقوق المساهمين بمعدل 8% و 30% على التوالي ، ويوضح الرسم البياني (3) تطور العائد السنوي على السهم والموجودات وحقوق المساهمين للسنوات الخمس الماضية .
المتوسط 2003 2002 2001 2000 1999 البيان
38% 59% -5% 134% 3% 2% إجمالي الموجودات
11% 22% 13% 30% -1% -11% حقوق المساهمين
120% 93% -18% 426% 15% 83% إجمالي المطلوبات
52% 151% 40% 129% 2% -63% صافي الربح
35% 118% 22% 95% 5% -63% ربحية السهم (فلس)
19% 44% 39% 39% -11% -18% سعر السهم (فلس)
8% 52% -12% 40% 18% -55% العائد على السهم
8% 58% 48% -2% -1% -64% العائد على الموجودات
30% 106% 24% 77% 3% -59% العائد على حقوق المساهمين
الأداء المستقبلي
في ظل انتهاج إدارة الشركة سياسة استثمارية واضحة وتراكم الخبرة للقائمين عليها نتوقع أن تحافظ الشركة على مركزها الريادي ما بين شركات الاستثمار المدرجة بالتوازي مع تحقيق عوائد منافسة لمساهميها ، وبالرغم من الأرباح القياسية التي حققتها الشركة عام 2003 فإننا لا نستبعد تحقيقها لأرباح مماثلة للعام الجاري خاصة في ظل المعطيات الإيجابية للنصف الأول والتي تشير إلى توقع تحقيق أرباح تفوق ما تم تحقيقه في النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 6.2 مليون د. ك .
السهم والبورصة
يتداول سهم شركة بيت الأوراق المالية بسعر 680 فلسا وقت إعداد هذا التقرير بمضاعف سعر السوق إلى الربحية ( P/E ) يبلغ 11 ضعفا وبعائد على السهم يصل إلى 9% وذلك وفقا لأرباح آخر 12 شهرا والبالغة 61 فلسا للسهم ، وقد حقق السهم مكاسب منذ بداية العام بمعدل 15% وذلك دون احتساب الأرباح الموزعة بواقع 20% نقدي و 15% منحة ، وتعتبر تلك المكاسب ممتازة خاصة في ظل عدم تحقيق البورصة أداءاً موجباً حتى إعداد هذا التقرير وفقا لمؤشر غلوبل العام ، ولا شك بصعوبة التنبؤ بأداء السهم مستقبلا لارتباطه بشكل مباشر بالمتغيرات المتعددة التي تؤثر في أداء سوق الأسهم عموما ، وبالرغم من ذلك فإننا نعتقد أن سعر سهم شركة بيت الأوراق المالية يعتبر من الأسهم الواعدة خاصة في الأجلين المتوسط والطويل كما لا نستبعد تحقيقه لمزيد من المكاسب هذا العام والتي قد تفوق المعدل السنوي المطلق للأعوام الخمس الماضية البالغ 19% وذلك للعام 2004 ككل . (البوابة(
E-mail: info@aljoman.net
