ذكر البنك الدولي إن معدل النمو المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2004 يتوقع ان يبلغ 4.7% مقارنة مع 5.7 % في 2003.وأكد البنك في تقرير " آفاق النمو الاقتصادي العالمي 2005 " ان ارتفاع أسعار النفط الخام أسهم في حفز نمو الاقتصادات النفطية في المنطقة إلى معدل يقدر بنحو 5% في العام الجاري. علماً ان الدول النفطية حققت نمواً بلغ 6.6% في العام الماضي نتيجة لنمو الصادرات النفطية وارتفاع أسعار النفط.ويتوقع البنك ان تحافظ المنطقة في 2005 على مستوى النمو المسجل في 2004، وأن يصل النمو إلى 4.5 % بحلول عام 2006.
وقال تقرير البنك :" إن عائدات النفط المرتفعة أسهمت في تعزيز ميزان الحسابات الجارية للمنطقة ككل. وتمكنت المنطقة بالتالي من تحقيق فائض في موازناتها بلغ 120 مليار دولار هذا العام، أي ما يعادل 5.15% من إجمالي الناتج المحلي. ويعد هذا أعلى مستوى للفائض تحققه المنطقة منذ الطفرة النفطية في السبعينات".ويرجح البنك أن يتراجع فائض الحسابات الجارية في المنطقة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2005 وإلى 60 مليار دولار، أو نحو 5.6 % من الناتج المحلي، في 2006. وقال :" إن نمو حصة الفرد من الناتج المحلي في المنطقة تراجع من 3.8 % في العام الماضي إلى مستوى يقدر بنحو 2.8 % في العام الجاري. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 % في العام المقبل و 2.5 % بحلول عام 2006".وتشير تقديرات البنك إلى نمو حجم الاستهلاك الخاص في المنطقة بمعدل 1.4% في العام الجاري مقارنة بنحو 9.3% في 2003، ليعود ويرتفع الى 4.2 % في 2005 4.5 % بحلول عام 2006، ويرجح البنك أن يكون الاستهلاك الحكومي قد نما بمعدل 6% هذا العام مقارنة بنحو 7.4% في ،2003 فيما يتوقع ان تبلغ هذه النسبة إلى 5.7 % في 2005 و4% بحلول عام 2006.
وبحسب تقديرات البنك فقد نمت الاستثمارات الثابتة في المنطقة بنحو 8% العام الجاري مقابل 6.5% في 2003 5.2 % في 2002. ويتوقع أن يتراجع نمو هذه الاستثمارات بشكل محدود إلى معدل 7.2 % بحلول عام 2005 و8.6% في عام 2006.
أما صادرات المنطقة الإجمالية من السلع والخدمات في 2004 فمن المتوقع ان تسجل نمواً بنسبة 1.5% مقارنة بحوالي 1.10% في ،2003 في حين ان معدل النمو المتوقع هو 9.3% في 2005 و4.4% في 2006.وفي المقابل تمت الواردات بحسب تقديرات البنك بمعدل 9.5% في العام الجاري مقارنة بنحو 4.6 % في ،2003 ويتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5.1 % في العام المقبل وإلى 5.4% بحلول عام 2006.
وبحسب تقديرات البنك فقد نما العجز الإجمالي لموازنات دول المنطقة من 1.7 % من إجمالي الناتج المحلي في 2003 إلى 2.2% في العام الجاري. مع توقع وصول النسبة إلى 2.1 % في العامين 2005 و2006.وأوضح التقرير أن الدول المستوردة للنفط في المنطقة استفادت بدورها بشكل غير مباشر من الارتفاع الحاد في أسعار النفط على الرغم من الارتفاع الكبير في فاتورة وارداتها النفطية. إذ ان نمو إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول تسارع نسبياً في العام الجاري إلى مستوى نمو يقدر بنحو 2.4%.وأضاف موضحاً أن نمو الطلب الإقليمي على صادرات هذه الدول إضافة إلى النمو الملحوظ في تحويلات العاملين في الخارج أسهما في تحسين مستويات المداخيل والإنتاج في الدول المستوردة للنفط.
وقال التقرير، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" إن أحداث العراق كان لها انعكاساتها على مسار النمو الاقتصادي لدول المنطقة، مشيراً إلى تراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية للمنطقة مع ارتفاع مستوى المخاطرة"، مضيفاً أن هذا كله كان له تأثيره في مشاريع الاستثمار الإقليمية، خاصة مع ارتفاع تكلفة الشحن والنقل نتيجة تزايد المخاوف الأمنية على مستوى العالم.وأشار إلى أن أحداث العراق تعتبر من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية خلال الأشهر الماضية.غير أن التقرير أوضح أن أحداث المنطقة كان لها من جهة أخرى انعكاساتها الإيجابية حيث أسهمت في نمو حركة النقل والخدمات اللوجستية وساعدت بالتالي على تنشيط بعض اقتصادات المنطقة.
ويتوقع التقرير أن تنمو الاقتصادات النفطية بمعدل 4.1 % بحلول عام 2006، وذلك بناء على التوقعات التي تشير إلى محافظة أسعار النفط على مستويات مرتفعة تزيد على 30 دولارا للبرميل في الأعوام المقبلة. وقال إن ارتفاع عائدات النفط من شأنه أن يسهم في الحفاظ على فوائض مرتفعة في الحسابات الجارية لهذه الدول، ويساعد بالإضافة إلى ذلك على حفظ مستوى الطلب المحلي لينمو بقوة في الأعوام المقبلة.ويرجح البنك الدولي أن تواصل الدول المستوردة للنفط في المنطقة النمو مع ارتفاع مستويات الطلب على صادراتها من قبل دول المنطقة والاتحاد الأوروبي، مشيراً الى أن دول المغرب العربي ستكون أول المستفيدين من ارتفاع الطلب على الواردات في الاتحاد الأوروبي، حيث تصل حصة أوروبا إلى ما يزيد على 70% من إجمالي صادراته.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
