تقرير - نمو الإقراض الشخصي في دول الخليج باستثناء قطر
شكل الاقراض التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية 2004 (60%) من الاقراض الاجمالي. واشار تقرير نشرته مجلة سوق المال الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان الى احتلال الاقراض الشخصي المرتبة الثانية بحصة بلغت 30% مع استثناء وحيد هو قطر.
وقد شهد الاقراض الشخصي وتمويل المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي والمترافق عادة باتجاهات طويلة الامد نموا حادا خلال السنوات الثلاث الماضية حيث ارتفع بنسبة 6‚21% مقارنة بنمو 4‚13% خلال الفترة السابقة وساعد ذلك في تحديد النسبة الاستحقاقية للقروض بالاضافة الى ذلك فان تقديرات السوق تشير الى تدفق مهم للمشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة مما قد يساهم في ابراز المشكلة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الوطن القطرية.
ومع اتساع الفجوة فان مصارف دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في مراجـعة ممارسات ادارة التزاماتها الاصولية وقد عكفت بعض مصارف دول مجلس التعاون الخليجي على تبني تكتيكات جديدة لتخفيف ضغوط اختلاف مواءمة الاستحقاق من خلال برامج اوراق يورو مالية متوسطة الاجل ويبدو ان الاقبال العالمي على الاوراق المالية للمنطقة في ازدياد نظرا لاستشرافات الاقتصاد الكلي بفضل اسعار البترول المرتفعة وتراجع المخاطر السياسية القادمة من العراق.
وكانت كل من موديز واس اند بي قد رفعتا من التصنيف السيادي والتجاري لكيانات المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية مما عكس دقائق محسنة على ارض الواقع كما ان الابتكار في السندات المالية قد بدأ يأخذ مجراه والدليل على ذلك طرح السندات الاسلامية او صكوك. ويبدو ان المصارف الخليجية وضعت نصب اعينها الافادة من تطبيق اتفاقية بازل في اواخر عام 2006 حيث سيتم استبدال ممارسة تخصيص ملاءة رسوم رأسمالية اعلى للمقترضين من غير دول منظمة التعاون الاوروبي للأمن والاقتصاد بما فيها المصارف الخليجية برسوم رأسمالية على اساس تصنيفات ائتمان مصدر خاص.
ومن شأن ذلك ان تخفف العراقيل امام المستثمرين الاجانب لتملك سندات دين مصنفة استثماريا في دول مجلس التعاون الخليجي‚
ويعتبر المحللون ان ممارسات التسنيد مازالت في مراحلها الاولى ولابد من النظر اليها باعتبارها مخارج محتملة للبنوك من التزاماتها طويلة الاجل. وبالرغم من ان البنك الوطني التجاري السعودي كان المؤسسة المالية الاولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل على تسنيد 400 مليون دولار من قروضها فان السوق الثانوية مازالت غير موجودة فعليا اما سندات تمويل المشاريع المباشرة فكانت محصورة بثلاثة اصدارات اجمالية بقيمة 103 مليارات دولار‚ اثنان منها من قبل رأس لفان في قطر في العام 1996 واصدار واحد من الومنيوم البحرين عام 2003.
هذا بالاضافة الى عدد من سندات المشاريع استخدمت كوسيلة لاعادة تمويل ديون قائمة وتشير التوقعات الى ان اصدار السندات في المنطقة في المدى المنظور يمكن ان يكتسب زخما بعد اتخاذ مصدرين من السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة لزمام المبادرة ويمكن لتطوير تقنيات التسنيد على المدى الاطول ان تسمح للبنوك بادارتها بشكل افضل وكان اختلاف مواءمة الآجال في ميزانيات بنوك مجلس التعاون الخليجي موجودا وذلك بتمويل موجوداتها من السندات الحكومية والتسهيلات الائتمانية الاقراضية من الودائع قصيرة الاجل نسبيا وفي نهاية 1998 كانت ربع التسليفات الاجمالية المنفقة في السعودية طويلة الاجل في طبيعتها ورغم ان مواعيد استحقاقها ثلاث سنوات كانت ممولة بصورة رئيسية من خلال ودائع قصيرة الاجل ونظرا لطبيعة الاقراض قصير الامد لدى بنوك مجلس التعاون الخليجي في الماضي فان اختلاف مواءمة المسؤولية الاصولية كان يخضع للسيطرة.
وانعكس حجم السيولة الكبيرة في نسبة الاقراض الى الودائع تحت 70% لدى معظم مصارف مجلس التعاون الخليجي‚اضف الى ذلك ان البنوك كانت مدعومة بمساهمين اقوياء وكان من المتوقع ان يقدموا دعما ماليا في حال وجود فجوة في السيولة النقدية ونتيجة لذلك كله فان بنوك مجلس التعاون الخليجي لم تشعر بالحاجة لادارة فجوة مسؤوليتها‚وعلى امتداد الاشهر 18 - 24 الماضية استقطب اختلاف مواءمة الاجل المتزايد اهتماما متصاعدا من قبل البنوك والهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي‚ وكان ذلك نتيجة لتقديم قروض هامة في مجالات مثل تحويل المشاريع والاقراض الشخصي والتي تتمتع في العادة بآجال أطول.
وإدراكا منها للحاجة الى التصدي لمسألة اختلاف مواءمة الآجال المتزايدة فإن بعض المؤسسات المالية اتخذت خطوات لتنويع قاعدتها التمويلية بدخولها اسواق الرساميل‚ كما اكتسبت السندات الاسلامية او صكوك شعبية لدى البنوك بالسماح لها بدخول صناديق سيولة خاصة‚ كانت غير مستثمرة في السابق نظرا لعدم وجود سندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد ساهم الأداء الاقتصادي القوي في دول مجلس التعاون الخليجي في تحسين صورة المنطقة‚ فقد شهدت قطر ارتفاع تصنيفها من قبل مودنير الى A3‚فيما ارتفع تصنيف السعودية الى Prime2/Baa2 في يونيو 2003 ونتيجة لذلك فإن حصصا أعلى من سندات الدين القطرية استبدلت بمستثمرين اجانب‚ جلهم من أوروبا وآسيا‚ وتقدر توقعات متطلبات تمويل المشاريع باجمالي يصل الى 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية‚ ومن التطورات الايجابية القادمة لبنوك المنطقة التطبيق القادم لاتفاقية بازل2 اعتبارا من نهاية عام 2006 والتي سوف تزيل نفقات الرساميل المرتفعة القائمة حاليا للبنوك الواقعة خارج منطقة منظمة التعاون الأوروبي للاقتصاد والتنمية‚ بما فيها بنوك الشرق الأوسط.
وتقدر متطلبات تمويل المشاريع باجمالي يصل الى 200 مليار دولار‚ خلال السنوات الخمس الماضية‚ ومن المنتظر ان تكون احتياجات الاقراض مرتبطة بقطاعات الغاز والبترول‚ ومشاريع المياه والكهرباء المستقلة ومركزة بشكل أساسي في ثلاثة من بلدان مجلس التعاون الخليجي هي السعودية وقطر والإمارات. لقد اتخذ الاقراض الشخصي وتمويل المشاريع مرحلة مركزية خلال الأشهر 24 ــ 36 الماضية‚ بنمو في هذين الحقلين تجاوز النمو الاقراضي الاجمالي للمنطقة وكان اقراض التمويل الشخصي أحد الممارسات التجارية الأسرع نموا لبنوك مجلس التعاون الخليجي‚ وقد وصلت حصة البنوك من التمويل الشخصي نهاية عام 1999 الى 2‚20% حيث ارتفع الى قرابة 30% في نهاية 2004.
وقد اكتسب النمو في هذا القطاع السوقي تسارعا خلال السنوات القليلة الماضية‚ بنمو الاقراض الشخصي بنسبة 1‚21% وفي الفترة ذاتها حقق الاقراض التجاري نموا سريعا بلغ 4‚13% سنويا‚وعلى وجه العموم فإن الاقراض التجاري‚ الدعامة الأساسية لقطاع البنوك في المنطقة ما زال يهيمن على السجلات الاقراضية‚
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
