تشكل حمى الاكتتاب التي تجتاح دولة الإمارات في الوقت الراهن مضافاً إليها المداخيل الأخرى غير المرتبطة بالفوائد والتي تتوفر على هيئة مكاسب رأسمالية ومداخيل من رسوم تداول الأوراق المالية، المحرك الأساسي وراء النمو الهائل في الأرباح التي شهدتها المصارف الإماراتية خلال النصف الأول من العام 2005.
وقال تمام البربير، محلل القطاع المصرفي في المجموعة المالية القابضة – هيرميس، المجموعة الرائدة في المنطقة في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية المتنوعة والمتكاملة: "الجدير بالملاحظة أنّ صافي أرباح النصف الأول من العام 2005 في معظم المصارف التي نغطيها في أبحاثنا وتحاليلنا المالية قد تجاوز الأرباح التي سجلتها تلك المصارف في العام الماضي بأكمله. ومع ذلك، فإن التخفيض الكبير الذي طبقته هيئة سوق الأوراق المالية مؤخراً على رسوم التداول سيؤثر مستقبلاً على تلك المداخيل التي لا ترتبط بالفوائد والتي لعبت دوراً بارزاً حتى الآن في دفع صافي أرباح ونمو المصارف نحو معدلات أعلى. ومن المرجح أيضاً أن تشهد المصارف تدهوراً في نمو العائدات على المدى المتوسط مع تراجع حمى الاكتتاب وبالتالي ستكون احتمالات مواصلة نفس معدلات النمو المرتفعة هذه ضئيلة في المستقبل."
هذا ووفقاً للتقارير الصادرة عن الشركة والتي تُغطي مجموعة من المصارف الإماراتية، فإن أسهم بنك المشرق وبنك دبي التجاري تتيح أكبر فرص لتحقيق العائدات حيث توصي المجموعة المالية القابضة – هيرميس بشراء أسهم المصرفين كاستثمار قصير الأجل وطويل الأجل.
فقد ارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري للنصف الأول من العام 2005 بنسبة 66 في المائة إلى 249 مليون درهم، وذلك مقابل 150 مليون درهم المسجلة في الفترة المقابلة من العام السابق. ويقول البربير معلقاً على أداء البنك: "نجد أن النمو القوي الذي حققه البنك لا ينعكس في سعر سهمه وأن المستثمرين ما زالوا ’يتجاهلون‘ أسهم بنك دبي الوطني إذ يقل أداء سعر أسهمه عن نظرائه في السوق. ونحن لا نرى سبباً يبرر مثل هذا الأداء الباهت لا سيما وأن البنك يعلن عن نتائج قوية على نفس سوية نظرائه في السوق."
ومن جهة أخرى قفز صافي دخل بنك المشرق من 338 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2004 إلى 677 مليون درهم في النصف الأول من العام 2005 حيث تعكس هذه النتائج الاستراتيجية التي ينتهجها البنك والهادفة لتنمية موارد الدخل غير المرتبطة بالفوائد واتخاذ احتياطات للقروض العالية المشكوك في تحصيلها قياساً بالدخل قبل الاحتياطات. وأسهم بنك المشرق هي من أكثر الأسهم التي يُقبل المستثمرون على تملكها والاحتفاظ بها إذ يتجاوز الفرق بين معدل المعروض من هذه الأسهم والمطلوب منها العشرة في المائة. ويوضح البربير: "إن زيادة عدد الأسهم المتداولة من خلال تقسيم الأسهم أو من خلال بيع جزء من حصة عائلة الغرير في البنك والبالغة 87 في المائة، قد يشكل مُحفزاً على إحراز المزيد من الحركة في سعر السهم."
وقد ورد في تقرير المجموعة المالية القابضة أيضاً توصية بشراء أسهم بنك أبوظبي التجاري على المدى القصير علماً أن البنك سجل زيادة قدرها 178 في المائة في صافي أرباحه للنصف الأول من العام 2005 والتي بلغت 844 مليون درهم. وقد شهد البنك ارتفاعاً مذهلاً في رسومه وعمولاته، وقد ساعدت رسوم الاكتتاب من معاملتي اكتتاب (آبار والصروح العقارية) في هذا الارتفاع ولكن البنك شهد أيضاً اتساعاً في فروق الفوائد نظراً لإقدامه على زيادة استثماراته في الأصول ذات العائدات المرتفعة. وقد كان بنك أبوظبي التجاري من أنشط البنوك في طرح المنتجات الجديدة أو في إنشاء التحالفات إذ يمكن لعملية اكتتاب مُربحة واحدة أن تغطي تكاليف التشغيل المتعاظمة.
هذا ومن المؤكد أن بنك أبوظبي الوطني هو المنتفع الأكبر من ارتفاع أسعار الأصول المالية ومن نشاطات المتاجرة الكبيرة في أسواق البورصة المحلية ومن الانتعاش غير المسبوق في معاملات الاكتتاب. وقد أعلن البنك عن ارتفاع قدره 166 في المائة في صافي ربحه للنصف الأول من العام 2005 والذي بلغ 1.338 مليون درهم مقارنة بـ 503 مليون درهم في النصف الأول من العام 2004. ومع ذلك، يقول البربير: "ستواجه المكاسب من عمليات الاستثمار المصرفي والتي تُشكل المصدر الرئيسي للمكاسب بالنسبة للبنك، انخفاضاً كبيراً بسبب خفض عمولات التداول إلى النصف والهبوط الحاد في أسعار الأصول المالية، كما من المرجح أن تتناقص معاملات الاكتتاب في المستقبل. وبالتالي، ازدادت الاحتمالات بأن يُبلغ البنك عن نمو سلبي في الأرباح على المدى المتوسط أو حتى عن تباطؤ في نمو الأرباح على المدى القصير. ولذلك، نحن نظل عند موقعنا المحايد تجاه الاستثمار في أسهم البنك على المدى القصير في حين نوصي بتقليص هذه الاستثمارات على المدى الطويل."
وكذلك تضمن تقرير المجموعة المالية القابضة – هيرميس توصية بالاحتفاظ بأسهم كل من بنك الخليج الأول وبنك الاتحاد الوطني على المدى القصير وتقليص الاستثمار في أسهم البنكين على المدى الطويل.
فقد تجاوزت أرباح بنك الخليج الأول في النصف الأول من العام 2005 أرباحه للعام 2004 بأكمله بنسبة 90 في المائة. وقد وصل صافي دخل البنك في النصف الأول من 2005 إلى 349 مليون درهم مقارنة بـ 111 مليون درهم للنصف الأول من العام 2004. وأضاف البربير معلقاً على هذه النتائج: "إن النتائج القوية للربع الثاني من العام 2005 والتي تشمل صافي دخل الفوائد ورسوم الاكتتاب، هي جزئياً نتيجة لعملية اكتتاب الصروح العقارية التي لعب بنك الخليج الأول دور مديرها الرئيس. ونحن نعتقد أن المكاسب ستشهد نمواً كبيراً بسبب الزيادة المتوقعة في نسبة القروض مقابل الودائع. ومع ذلك، ما زلنا نعتقد أن الأرباح ستتباطأ مع تناقص عمليات الاكتتاب."
أما بالنسبة لبنك الاتحاد الوطني، فقد ساعد النمو القوي في الدخل غير المرتبط بالفوائد على إحراز زيادة قدرها 131 في المائة في أرباح النصف الأول من العام 2005 والتي وصلت إلى 523 مليون درهم. وقد علق البربير على أداء البنك قائلاً: "يتمحور اهتمامنا على جودة الدخل الغير مرتبط بالفوائد وعلى تأثير انخفاض فروق الفوائد على الربحية بسبب إرتفاع أسعار الفائدة، وذلك إضافة إلى تأثير القروض المتنامية إلى شركات القطاع الحكومي والعام على الربحية. ونحن لا نعرف بعد ماذا سيكون تأثير هذا التوسع المخطط له بالنظر إلى السوق الذي يشهد منافسة ضارية."
وأخيراً يُوصي تقرير المجموعة المالية القابضة – هيرميس بتقليص الاستثمار في أسهم بنك الإمارات الدولي على المديين القصير والطويل. فالاتجاه الملحوظ في بنك الإمارات الدولي نحو تنمية الائتمان بوتيرة سريعة، والذي هو من السمات البارزة للبنك، انقطع في الربع الثاني من العام 2005 حيث تناقصت نسبة القروض مقابل الودائع من معدلها المرتفع عند 165 في المائة خلال الربع الأول من العام 2005 إلى 135 في المائة في الربع الثاني من العام 2005. واختتم البربير حديثه قائلاً: "سجل البنك نمواً قوياً في النصف الأول للعام 2005 محققاً أرباح قدرها 715 مليون درهم. ومع ذلك، فإنه سيكون على البنك استئناف سياسة تنمية القروض إذا أراد الحفاظ على ربحيته بالنظر إلى نفقات الفوائد المرتفعة والتأثير السلبي لخفض عمولات التداول على المداخيل غير المرتبطة بالفوائد والنمو المتواصل في نفقات التشغيل وغياب التأثير الإيجابي لتعويض القروض المشكوك في تحصيلها."
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
