أصدرت الجامعة العربية التقرير العربي الموحد حول التطورات الاقتصادية في الوطن العربي عن عام 2002 والذي شارك في اعداده بجانب الجامعة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” . جاء محور التقرير حول “اسواق العمل في الدول العربية” بالاضافة الى نظرة عامة عن التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية عام 2002 في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والطاقة واستعرض التقرير التطورات المالية والنقدية والمصرفية وتطورات اسواق المال العربية كما يتناول التجارة الخارجية والبينية وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي ونظم الصرف ويتضمن فصلا لتطور العمل في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتوسيع شمولها لتتضمن تحرير تجارة الخدمات.
اكد التقرير حول اسواق العمل في الدول العربية انه بالرغم من اهتمام الدول العربية المتزايد برفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة الا ان ايجاد فرص عمل يمثل تحديا كبيرا لمخططي وواضعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية بسبب الداخلين الجدد لسوق العمل ومعالجة مشكلة البطالة المتنامية، مع ما تتسم به القوى العاملة في الدول العربية التي بلغ عددها عام 2002 حوالي 103 ملايين فرد من ضعف مستوى تعليمها وتدريبها مما انعكس على تدني انتاجيتها. وسجل التقرير ان ثلث القوى العاملة العربية تعمل في الزراعة و18 في المائة في قطاع الصناعة و49 في المائة في قطاع الخدمات وسجلت معظم الدول العربية نسبا عالية لحصة القطاع العام من اجمالي العاملين وكذلك العاملين في الحكومة . وارجع التقرير السبب في زيادة معدلات البطالة في الدول العربية الى ضعف مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وزيادة اعداد الداخلين الى سوق العمل بنسبة تفوق نسبة نمو فرص العمل . واقترح التقرير مواجهة هذه المشكلة من خلال خطط وبرامج ناجحة اهمها تطوير التعليم ونوعيته وتحسين الخدمات الصحية وتوفير البيئة الحياتية الملائمة مما يوفر تنمية بشرية مناسبة .
واكد ان توافر الارادة والقرار وحُسن التنفيذ سيساهم في تحقيق التكامل الانتاجي بين الدول العربية. وفي مجال العون الانمائي العربي ركز التقرير على مواصلة مؤسسات وصناديق التنمية العربية في دعم مشاريع التنمية في الدول العربية وبلغ اجمالي الالتزامات 64 مليار دولار ساهم فيها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بـ 23,9 في المائة والصندوق الكويتي للتنمية بـ 17,9 في المائة وصندوق ابوظبي للتنمية بنسبة 12,3 وصندوق “الاوبك” للتنمية بـ 12,1 في المائة والصندوق السعودي بنسبة 4,7 في المائة وصندوق النقد العربي بنسبة 3,6 في المائة والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا بنسبة 3,4 في المائة . وبالنسبة للتطورات الاجتماعية أكد التقرير ان الدول العربية حققت تقدما مهما حيث تراجعت معدلات الوفيات وانخفاض معدل الامية بين البالغين وارتفاع متوسط العمر المتوقع للولادة . واشار التقرير الى ان اجمالي سكان الدول العربية عام 2002 يقدر بحوالي 295 مليون نسمة ويعد معدل النمو السنوي البالغ 2,3 في المائة من بين اعلى المعدلات في العالم . وذكر انه بالرغم من ارتفاع نسبة المتعلمين وانخفاض الامية بنسبة 38 في المائة عام 2002 مقارنة بنسبة 44 في المائة في منتصف الثمانينيات الا ان الدول العربية لم تتمكن من الارتقاء بنوعية التعليم لمواكبة التطور في احتياجات سوق العمل .
وبالنسبة لقطاع الزراعة سجل التقرير انخفاضا ملحوظا في الناتج الزراعي العربي يقدر بـ 2,3 في المائة خاصة في محصول الحبوب والقمح والشعير كما سجل ارتفاعا في محصول قصب السكر والارز والبذور الزيتية. وأشار الى ارتفاع نسبة الانتاج الحيواني بمعدل 3 في المائة والاسماك بنسبة 1 في المائة وفي مجال الصناعة بلغت قيمة الناتج الصناعي العربي بشقيه الاستخراجي والتحويلي 244 مليار دولار عام 2002 مقارنة عن العام السابق 242 مليار دولار موضحا انه في عام 2002 تم تحقيق 75 اكتشافا نفطيا وغازيا جديدا وشهد قطاع الغاز تطورات مهمة في عدد من الدول العربية خاصة في قطر ومصر وعمان وليبيا. وأكد ان التحسن النسبي في اداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2002 ادى الى زيادة طفيفة في الطلب العالمي على النفط لم تتجاوز 200 ألف برميل يوميا ليصل مستواه الى 67,5 مليون برميل يوميا .
واشار الى استقرار الاحتياطات النفطية في الدول العربية عند مستواها المسجل عام 2001 لتسجل 635 مليار برميل وان الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي ارتفعت لتسجل 50,9 تريليون متر مكعب مقارنة بـ 40,8 تريليون متر مكعب في نهاية عام 2001 ويشكل احتياطي الدول العربية حوالي 61,1 في المائة من الاحتياطي العالمي من النفط، و30 في المائة من اجمالي الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي . وبالنسبة للتعاون الاقتصادي العربي في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اكد التقرير انه بالرغم من مرور خمس سنوات على انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلا أن هناك بعض الجوانب الهامة تتعلق بتفعيل المنطقة لم يتم استكمالها واشار الى موضوع الاستثناءات التي منحت لـ 6 دول عربية من بينها مصر من خلال السماح لها بعدم تطبيق التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية لفترة محدودة على عدد من السلع حتى تتمكن من مواءمة اوضاعها الاقتصادية وتفادي التأثيرات الضارة على اقتصادها مؤكدا انه مازالت هناك ثلاث دول لم توقف العمل بتك الاستثناءات رغم انقضاء الفترة المحددة .
وأوضح التقرير، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية، انه يجري العمل حاليا لاستكمال قواعد المنشأ التي تعتبر الضمان العملي لتمتع السلع العربية المنشأ وحدها بالاعفاءات والامتيازات التي تتيحها المنطقة والتي قد تساهم في معالجة موضوع الاستثناءات وذكر انه تم الانتهاء من اعداد لائحة الاجراءات المتعلقة بآلية فض المنازعات التي قد تنشأ في اطار المنطقة والتي تزداد أهميتها مع تزايد حجم المبادلات التجارية بين الدول الاعضاء والمتعاملين في اطار المنطقة . واكد استمرار تدهور اوضاع الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2002 والذي اصيب بالشلل في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وزادت حدة الممارسات الاسرائيلية في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية باعادة احتلال مدن الضفة الغربية بالكامل ودمرت البنية الاساسية وهدمت المؤسسات والورش والمصانع والمعامل والمستشفيات وشبكات الري والمراكز الصحية وآلاف المنازل. وأشار التقرير الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني الى نحو 1410 ملايين دولار في عام 2002 بمعدل انخفاض عن العام السابق بنسبة 5 في المائة ليصل نصيب الفرد الى حوالي 390 دولارا.
وسجل التقرير ارتفاعا في معدلات البطالة الى اكثر من 70 في المائة والتضخم الى 27 في المائة وارتفع عدد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر الى 70 في المائة من اجمالي السكان . واكد التقرير انخفاض معدل نمو القطاع الزراعي عام 2002 بنحو 10 في المائة وسجل تراجع مساهمة القطاع الصناعي الى نحو 7 في المائة مما ادى الى انخفاض الصادرات الفلسطينية بنحو 10 في المائة في حين ارتفعت الواردات القادمة من الاسواق الاسرائيلية حيث تحتكر اسرائيل بالكامل التجارة الخارجية الفلسطينية بنحو 20 في المائة وارتفاع العجز في الميزان التجاري الفلسطيني من 680 مليون دولار عام 2001 الى 902 مليون دولار عام 2002 . وذكر التقرير ان اجمالي العون الخارجي عام 2002 للسلطة الفلسطينية حوالي 540 مليون دولار بارتفاع نسبته 46 في المائة مقارنة بعام 2001 مؤكدا ان الدعم العربي وفقا لقرارات القمة العربية يمثل الجزء الاكبر من هذا العون ويقدر بحوالي 400 مليون دولار . ( البوابة)
