أكد تقرير اقتصادي صدر حديثا أن المنطقة العربية تحتاج الى ما بين 40-60 مليار دولار موارد اضافية للوصول بمعدل التنمية بالمنطقة الى حوالي 7 في المائة من الناتج القومي الاجمالي . ودعا التقرير الصادر عن المركز العربي للتنمية الاقتصادية والسياسية الى المبادرة الحقيقية الممكن تقديمها من المجتمع الدولي لمساعدة الدول وتهيئة الفرصة للبلدان النامية لانتهاج سياسات تمكن اقتصاداتها من النمو وهي سياسات نابعة منها ومملوكة لها وهي بمثابة سياسات بتوافق الآراء.
وطالب التقرير المجتمع الدولي والقوى الكبرى الصناعية تغيير المعادلة الاقتصادية تجاه منطقة الشرق الاوسط والدول النامية، مشيرا الى أن المبادرة الممكن قبولها هى الاصلاح الاقتصادي، وذلك حسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقدم المركز ضمن تقرير له حول فخ العولمة والشرق الاوسط تصورا لمبادرة اصلاح اقتصاد المنطقة آخذا بالعديد من المؤشرات والبراهين على ان منطقة الشرق الاوسط تحتاج الى شراكة دولية اقتصادية جديدة لتحقيق التنمية باعتبارها مسؤولية مشتركة للارتفاع بمعدل التنمية الى 7 فى المائة من الناتج القومى الاجمالي.
وأشار تقرير المركز العربي للتنمية الى عدد من الرؤى المنفصلة للعولمة باعتبارها المحرك الرئيسى للصراعات الحالية بين المجتمع الدولي ومنطقة الشرق الاوسط، واعطت تصورا للعولمة الحالية والتى لا تتلاءم مع المنطقة والعالم. وقال التقرير :" إن القوى الكبرى والدول المتقدمة حملت الرفاهية لشعوبها واقتصادياتها على حساب دول منطقة الشرق الاوسط والدول النامية حيث تم تحويلها الى " اقتصاديات كاسدة " تحمل فى طياتها نحو 87 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر ومواجهة بطالة تعادل نسبة 73-23 فى المائة بالمنطقة ومطلوب 100 مليون فرصة عمل عام 2010 فى ظل وجود نحو مليارين من سكان العالم محرومين من التكنولوجيا والمشاركة فى مزايا النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح تقريرالمركز العربى للتنمية الاقتصادية والسياسية بالامارات المتحدة أن خسائر المنطقة المتوقعة تقدر بحوالي 700 مليار دولار عام 2005 نتيجة اغلاق الاسواق العالمية امام الواردات المصنعة فى الدول النامية وقد اعتمدت تلك القوى على الارتباط الوثيق بين التكنولوجيا والعولمة حيث تفتقد العديد من دول المنطقة والعالم التكنولوجيا المتطورة.
وأشار التقرير الى أن العولمة الحالية لم تخفف من حدة الفقر وإنما أدت الى زيادة الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة بل وبين سكان البلد الواحد، موضحا أن ذلك تم من خلال فرض نفوذ اكبر 500 شركة متعددة الجنسيات فى العالم موجودة فى الولايات المتحدة واوروبا واليابان وهى مسؤولة عما يتراوح بين 80 و90 فى المائة من تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة وعن اكثر من نصف التجارة العالمية وتتحكم الكتل الثلاث فى اغلبية التجارة ومعظم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الموجهة الى الدول النامية تحصل عليها (10 دول فقط).
وعلى صعيد أخر له علاقة بالدول العربية، قدر البنك الدولي والامم المتحدة حجم المبالغ التي يحتاجها العراق خلال العام 2004 وحتى العام 2007 بنحو 74.6مليار دولار لإعادة اعمار 17 مشروعاً اساسياً ذات اولوية في قطاع البنى التحتية والتعليم والصحة والزراعة والنفط والبيئة، وتسيطر الشركات الامريكية والبريطانية على جملة هذه المشاريع فيما تبقى مشاركة الشركات العربية محدود في تنفيذ بعض العقود من الباطن لصالح الشركات الامريكية. ويقام في لبنان يوم الاربعاء المقبل اكبر تظاهرة اقتصادية عراقية - عربية واجنبية تتمثل في ملتقى العراق الاقتصادي الذي ينعقد في بيروت برعاية رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري وبمشاركة خمسة وزراء عراقيين يمثلون احدى عشرة وزارة عراقية بالاضافة الى ثلاثة وزراء .
ويأتي هذا الملتقى في الوقت الذي ساهمت فيه العديد من الدول العربية في مؤتمر الدول المانحة في مدريد الذي استطاع المؤتمر ان يجمع نحو 33مليار دولار، كما قامت هذه الدول العربية بإسقاط الديون العراقية والتي قدرت بنحو 100 مليار دولار، فيما ظلت شركات هذه الدول مغيبة في مشاريع اعادة العراق رغم قربها من السوق العراقي.( البوابة)
