تقرير - 12 مليار دولار إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمنطقة العربية

منشور 16 آب / أغسطس 2005 - 06:00

تقرير -  12 مليار دولار إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمنطقة العربية

 

ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية خلال عام 2004 إلى اكثر من 12 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات بلغت 8.7 مليار دولار عام 2003 شكلت حينها ما نسبته 1.54% من إجمالي العالم و5% من إجمالي الدول النامية. وأرجع التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار لعام 2004 الذي أصدرته حديثا، أرجع ارتفاع هذه التدفقات إلى فتح قطاعات جديدة للاستثمار وتنامي جهود الترويج القطرية والتحسن المتواصل في مناخ الاستثمار.

 

وقد عكست تقديرات النمو الاقتصادي الأولية وفق المصادر الدولية تحسنا نسبيا في الأداء مع تواصل تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة، رغم تراجع معدل النمو الاقتصادي للدول العربية إلى حوالي 5.5% عام 2004 مقارنة مع 5.8% عام 2003 مع ملاحظة تفاوت الأداء بين مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط والدول العربية غير النفطية.. وقد شهد معدل التضخم في هذه الدول العربية ارتفاعا إلى 8.3% عام 2004 مقارنة مع 7.1% عام 2003 متأثرا بارتفاع أسعار النفط والفائدة.

 

وصاحب تحسن أسعار النفط خلال العام ارتفاع الإيرادات النفطية مما حسن التوازن الداخلي لجهة سد عجز الموازنة لعدد من الدول العربية.. وبالنسبة للتوازن الخارجي فقد تحسنت بشكل محدود أوضاع الحساب الجاري لعدد من الدول العربية بتأثير انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع اليورو الذي أثر على رفع قيمة الواردات العربية من الشريك التجاري الأوروبي.
 
وأوضح التقرير، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، أن العام الماضي شهد نشاطا في التكامل العربي الإقليمي، حيث بذلت مؤسسات العمل العربي المشترك جهودها في تقديم الدعم لجنوب السودان ودراسة احتياجات إعادة اعمار العراق، كما تم إطلاق أول منظمة إقليمية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال تضم 14 دولة عربية، وتأسيس فرع عربي للشبكة العالمية «برلمانيين ضد الفساد»، إضافة إلى توقيع 11 دولة عربية اتفاقيتي تحرير النقل الجوى وآلية التفاوض الجماعي، وتم تأسيس المنظمة العربية للسياحة وتشجيع عقد التحالفات بين شركات النقل السياحي العربي بهدف تأسيس شركة اتحادية كبرى للنقل السياحي لتعزيز السياحة العربية البينية التي تمثل 42% من السياحة الخارجية للدول العربية متوافقا مع تنامي اهتمام الدول العربية بوضع استراتيجيات قُطرية لتنمية قطاع السياحة وتشجيع الجذب السياحي لدولها.

 

وقد تنامت جهود الدول العربية في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية والإجرائية خاصة تلك الهادفة إلى تعزيز السياسات التي تحفز الاستثمار وتدعم جهود جذب الاستثمار الأجنبي كتسهيل المعاملات الإدارية وتنفيذ نظام النافذة الواحدة وفتح قطاعات جديدة وتعزيز برامج الخصخصة وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تزايد الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمشروعات الضخمة.

وأبرمت المؤسسة خلال عام 2004 «47» عقد ضمان جميعها في مجال ضمان الصادرات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 134.6 مليون دولار، مقارنة مع قيمة العقود المبرمة خلال عام 2003، التي بلغت 129.1 مليون دولار.. محققة زيادة نسبتها 4.3%، واستفاد من ضمان المؤسسة خلال العام المذكور مصدرون من ثماني دول عربية وشركات ومصارف عربية أجنبية مشتركة، جاء في مقدمتها دولة لبنان بنسبة 23.6% والشركات والمصارف المشتركة 21.5% ودولة الإمارات 19.3% والكويت 15.3% والسعودية 6.7% فيما تتوزع باقي العقود على أربع دول عربية بما نسبته 13.6% من قيمة تلك العقود.

 

كما بلغ عدد الدول المستوردة للسلع وحصلت على ضمانات لسلعها المستوردة 24 دولة تصدرتها السعودية بنسبة 36.2% والكويت 9.1% والإمارات 8.4% ومصر 8.3% والسودان 8.2% والأردن 7.3% والمغرب 3.4% وليبيا 3.2%، فيما توزعت بقية العقود على ثماني دول عربية وثماني دول أخرى غير عربية بنسبة 15.9% من قيمة تلك العقود. من ناحية أخرى سجلت مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى فى الدول العربية تحسنا ملحوظا مما انعكس على تحسن مناخ الاستثمار فيها بشكل عام خلال عام 2004.

 

وأوضح التقرير السنوى العشرون حول مناخ الاستثمار فى الدول العربية 2004 الذى صدر عن المؤسسة العربية للاستثمار أن المؤشر المركب لمكون المؤشرات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية ارتفع للعام الرابع على التوالى، وعزا التقرير هذا التحسن إلى ارتفاع اسعار النفط خلال نفس العام، وانعكاس ذلك ايجابيا على الايرادات ووضع المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط مما دعم برامج الاصلاح الاقتصادى ومشاريع الاصلاح الاقتصادى ومشاريع البنية التحتية التي تقوم بها هذه الدول.

 

وذكر أن معدل التضخم انخفض في دولتين عربيتين مقابل ارتفاعه في ست عشرة دولة اخرى محافظا على معدلات تضخم دون مستوى سبعة في المائة في معظم الدول العربية، باستثناء اربع دول منها.. كما شهدت اسعار صرف العملات المحلية مقابل الدولار الامريكى استقرارا في معظم الدول العربية مما يعتبر عاملا ايجابيا في تعزيز مناخ الاستثمار.

 

وأكد التقرير أن الاستثمارات العربية البينية سجلت زيادة بنسبة 4.53 في المائة خلال عام 2004 حيث بلغت نحو 9.5 مليار دولار مقارنة بنحو 8.3 مليار دولار عام 2003 ومن بين اربع عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات جاءت السعودية على رأس قائمة الدول المضيفة لاستثمارات عربية وافدة، قدرت بحوالى 1297 مليون دولار تلتها مصر باستثمارات بلغت نحو 1109 ملايين دولار. وبالنسبة للدول العربية المصدرة للاستثمارات العربية البينية.. تصدرت الامارات المجموعة بحوالى 977.1 مليار دولار بما نسبته 5.33 في المائة من اجمالى الاستثمارات العربية المصدرة إلى اثنتى عشرة دولة جاءت بعدها السعودية وحصتها حوالى 654.1 مليار دولار.

 

وكشف تقرير المؤسسة العربية للاستثمار أن أربع عشرة دولة عربية استقطبت استثمارا اجنبيا خلال عام 2004 بلغ نحو 7.16 مليار دولار وهو رقم قياسى تصل اليه الاستثمارات الاجنبية الواردة إلى الوطن العربى منذ بدء رصد هذه الاستثمارات. وفى هذا الصدد، أرجع التقرير هذا الارتفاع إلى قيام العديد من الدول العربية بفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الاجنبي، بعد أن كانت حكرا على القطاع العام وتشمل قطاعات النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية والاتصالات والطاقة الكهربائية والمصارف والتأمين والاعلام والخدمات الصحية والتعليم.
 

© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك