توقع تقرير دولي، أن تتسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ في الدول العربية - إذا ترك الأمر دون حل - بخسائر اقتصادية تقدر بستة إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 وهي النسبة الأعلى في العالم.
وقال التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الدولي، إن ندرة المياه قد تكون من العوامل المزعزعة للاستقرار في العالم العربي، لكن الإدارة الفعالة للموارد المائية ستكون مفتاحا للنمو والاستقرار.
وأضاف التقرير، الذي صدر خلال جلسة خاصة ركزت على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤتمر الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم بالسويد، أن الأمر يتوقف على السياسات المتبعة للتعامل مع هذا "التحدي المتنامي".
وحذر التقرير، الذي حمل عنوان (إدارة المياه في النظم الهشة: بناء الصمود في وجه الصدمات والأزمات الممتدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، من أن "عدم الاستقرار المقترن بضعف إدارة المياه يمكن أن يتحول إلى حلقة مفرغة تزيد من تفاقم التوترات".
وأكد على أن "الإجراءات اللازمة لكسر هذه الحلقة يمكن أن تكون أيضا عناصر أساسية للتعافي وتعزيز الاستقرار".
ودعا التقرير، بحسب بيان نقلته "رويترز"، دول المنطقة إلى الانتقال من السياسات التي تركز على زيادة الإمدادات إلى الإدارة طويلة الأجل للموارد المائية.
وقال "تركت السياسات غير الفعالة كلا من سكان المنطقة ومجتمعاتها المحلية عرضة لآثار ندرة المياه، والتي تفاقمت بسبب تزايد الطلب وتغير المناخ".
وأضاف "ستكون هناك حاجة إلى نهج متوازن يتناول التأثيرات قصيرة الأجل لندرة المياه بينما يستثمر في الحلول الأطول أجلا، بما في ذلك اعتماد تكنولوجيات جديدة، كأساس للنمو المستدام".
وجاء في التقرير أن أكثر من 60 في المائة من سكان المنطقة يتركزون في أماكن "متضررة من إجهاد مائي سطحي مرتفع أو مرتفع جدا" مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 35 في المائة.
من جانبه، قال باسكال ستيدوتو منسق البرامج الاستراتيجية الإقليمية في المكتب الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والمؤلف الرئيسي المشارك للتقرير، إن "الخسائر الاقتصادية تعني ارتفاع معدلات البطالة، يفاقمها تأثير ندرة المياه على سبل العيش التقليدية مثل الزراعة. والنتيجة يمكن أن تكون انعدام الأمن الغذائي واضطرار الناس للهجرة".
وأضاف "لكن الخبر السار هو أنه يمكن اتخاذ إجراءات لمنع ندرة المياه وعدم الاستقرار من أن تصبح حلقة مفرغة، وذلك من خلال التركيز على إدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة وفعالة ومنصفة".
ودعا التقرير إلى شراكات إقليمية لإدارة الموارد المائية المشتركة واعتبرها "خطوة نحو مزيد من التكامل الإقليمي".
اقرأ أيضاً:
توقعات: الناتج المحلي للبحرين قد ينمو بنسبة 3.4 % خلال عام 2018
