حذر تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية من تزايد حجم البطالة فى البلاد العربية والذى اصبح يتراوح ما بين 15 - 20 في المائة من حجم السكان العرب منهم 60 بالمائة من قطاع الشباب. واشار التقرير الى ان مشكلة البطالة تشكل قنبلة خطيرة لكونها تتزايد بمعدل 3 بالمائة سنويا وأن عدد العاطلين ربما يصل الى 50 / 60 مليونا في سنوات موضحا ان القضية تعتبر من اخطر واكبر التحديات التى تواجه الدول العربية حاليا.
وذكر انه لتخفيف حدة البطالة بالدول العربية تم ابرام اتفاقية لتجارة الخدمات ستسهم فى زيادة حجم التجارة البينية لكونها تشكل 25 بالمائة منها وتعتمد عليها عدة دول بدرجة كبيرة منها مصر وسوريا والمغرب وتونس مشيرا الى الجهود الكبيرة التى تقوم بها الجامعة ومجلس الوحدة لفتح الحدود للاسهام فى زيادة التجارة.وقال، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية،:" ان الاتفاقية ستعمل على زيادة فرص العمل وزيادة الاستثمارات المشتركة ومنح القطاع الخاص العربى دور كبير فيها، منوها بأن 11 دولة عربية اصبحت عضو فى منظمة التجارة العالمية فيما تتأهب خمس دول اخرى للدخول فى المنظمة فى مقدمتها السعودية متوقعا دخول كافة الدول العربية فى عضوية المنظمة خلال السنوات القليلة المقبلة".
واكد التقرير أن الحضور العربى فى هذه المنظمات سيساهم في زيادة الدور الذي تقوم به الاقتصاديات العربية فى صياغة النظام الاقتصادى العالمى كما يقلل من تهميشها. ولفت النظر الى التغيرات الجذرية والمتسارعة لسوق العمل والتى تتطلب ضرورة وضع برامج خاصة يتم فيها الربط بين التعليم والتدريب والعمل بهدف مساعدة الشباب للحصول على أول عمل لهم واندماجهم فيه.
وأشار التقرير الى ان منظمة العمل الدولية اوضحت أن تأهيل الشباب حديثى التخرج يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدول والمؤسسات ونظم التعليم والتدريب في الدول العربية منوهة بأن معظم تلك الدول نادرا ما تعاني من نقص فى العمال الا انها تعانى من مشكلات رأس المال والتقنية الحديثة. واضاف :" ان وجود رأس المال فى دول الخليج العربى يسمح بتوسعة القاعدة الاقتصادية لكنها تفتقر الى العمالة الكافية ولاسيما من ناحية النوعية الأمر الذى احدث فجوة بين العرض والطلب على العمالة" .
ونوه التقرير بأن بعض العوامل أثرت على انخفاض معدلات مشاركة القوى العاملة الوطنية فى سوق العمل بالدول العربية منها المعوقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية مثل انخفاض اسهام الاناث فى الانشطة الاقتصادية والتركيب العمري للسكان حيث تتراوح نسبة الاقل من 15 سنة ما بين الثلث الى النصف من جملة السكان مشيرا الى عدم اقبال المواطنين على العمل اليدوي.
وكانت منظمة العمل العربية قد حذرت فى تقرير مماثل من ارتفاع حجم البطالة فى المنطقة العربية موضحة ان الوضع الحالي للبطالة فى الدول العربية هو الأسوأ بين جميع مناطق العالم من دون منازع وفى طريقها لتجاوز الخطوط الحمراء مشيرة الى ان نسبة البطالة فى عام 2003 وصلت الى نحو 20 في المائة واضاف التقرير انه علاوة على الأثار السيئة للبطالة هناك تأكل فى دخول العاملين وهو ما ولد فقرا بين المشتغلين انفسهم.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
