تشير البيانات المبدئية لوزارة الاقتصاد الوطني إلى توافر فائض في الميزانية يصل إلى 230.3 مليون ريال عماني عن العام 2004. حيث حققت الحسابات الحكومية فائضا لأول مرة منذ عقديـن في العام 2002، وتكرر الحال منذ ذلك الحين وحتى العام الحالي. ويعزى ذلك لارتفاع متوسط أسعار النفط إلى أكثر من 21 دولار أمريكي للبرميل، وهو السعر الذي بنيت على أساسه الميزانية السنوية للعام 2004، مقابل متوسط السعر الحقيقي البالغ 34.42 دولار أمريكي. وقد شهدت مساهمة الإيرادات النفطية في مالية الدولة اتجاها هبوطيا خلال السنوات الأربع الماضية، منخفضة من 75.2 في المائة في العام 2000 إلى 66.2 في المائة في العام 2004.
الإيـــرادات
نتج عن الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية، اعتماد توليد الإيرادات بدرجة كبيرة على عمليات تطوير قطاع النفط. هذا وقد استقر صافي الإيرادات الحكومية للعام 2004 عند 4.04 مليار ريال عماني، بمعدل نمو سنوي بلغ 22.2 في المائة عن مستوى العام السابق. وكان صافى إيرادات النفط للعام 2004 قد بلغ 2.67 مليار ريال عماني واستمر يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية مساهما بأكثر من 66 في المائة من إجمالي إيرادات السلطنة.
بينما بلغت الإيرادات الواردة من قطاع الغاز الطبيعي 106 مليون ريال عماني في العام 2004 مقارنة بمبلغ 87 مليون ريال عماني في العام 2003. أما بالنسبة للإيرادات الأخرى وبصفة أساسية تلك الناتجة من المصادر غير النفطية فقد بلغت 884.4 مليون ريال عماني خلال العام 2004 بنسبة مساهمة بلغت 21.9 في المائة من إجمالي الإيرادات مقارنة بمساهمتها في العام 2003 والبالغة 27.3 في المائـة.
الإنفاق
كان للإنفاق الحكومي في عمان أثرا ملحوظا على الإنتاج وخلق فرص عمل بالسلطنة. حيث تزايد الإنفاق على المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية من خلال إدراك الحكومة لدورها الكبير كرب العمل الرئيسي ومبادراتها لتنفيذ المشروعات الرأسمالية. وقد ارتفع إجمالي الإنفاق العام خلال العام 2004 ليصل إلى 3.8 مليار ريال عماني، مقارنة بمبلغ 3.18 مليار ريال عماني في العـام 2003. بينما مثل الإنفاق الجاري 70 في المائة من إجمالي الإنفاق في الوقت الذي مثل فيه الإنفاق الاستثماري 30 في المائة من إجمالي الإنفاق. هذا وتشير البيانات الفعلية عن الإنفاق خلال العام 2004 إلى أن حوالي 49 في المائة من الإنفاق الجاري انصب على أنشطة متعلقة بالوزارات المدنية، وحوالي 40 في المائة من الإنفاق الاستثماري توجه إلى أغراض التنمية المدنية.
ومن المعالم البارزة الأخرى للميزانية، ذلك الارتفاع المقدر في الإنفاق المرتبط بالدفاع بنسبة بلغت 13.2 في المائة، ليصل إلى 1,143 مليون ريال عماني في العام 2004. كما ارتفع الإنفاق الجاري على الوزارات المدنية بنسبة 10.1 في المائة في العام 2004، ليصل إلى 1,304.4 مليون ريال عماني. ووفقا لميزانية العام 2005، تهدف الحكومة إلى زيادة ذلك الإنفاق بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 1,356 مليون ريال عماني. كذلك ارتفع الإنفاق الاستثماري بصورة ملحوظة بنسبة بلغت 48 في المائة في العام 2004 ليصل إلى 1,034.8 مليون ريال عماني، مما مثل 27 في المائة من إجمالي الإنفاق في العام 2004. وتخطط الحكومة للمحافظة على إنفاقها الاستثماري في حدود 24 في المائة من إجمالي نفقات العـام 2005. وفي خطوة هامة لإنعاش وزيادة حجم إنتاج شركة تنمية نفط عمان، ولتنشيط أداء قطاعي النفط والغاز، قامت الحكومة بتخصيص زيادة في الإنفاق الرأسمالي بما نسبته 25 في المائة في ميزانية العام 2005 ليصل إلى 321 مليون ريال عماني.
ميزانية العام 2005
أعلنت عمان في شهر يناير من العام 2005 عن ميزانيتها الموضوعة عن العام 2005، حيث توقعت الميزانية وجود عجز قيمته 540 مليون ريال عماني. وتشكل ميزانية العام 2005 السنة النهائية للخطة الخمسية الحالية (2001-2005) لسلطنة عمان. إلا أن التقدير الحذر لأسعار النفط بما قيمته 21 دولار أمريكي للبرميل، والمستخدم في حساب الإيرادات، أدى إلى تحقيق فائض بلغ 230.3 مليون ريال عماني في ميزانية العام 2004. وقد تم احتساب ميزانية العام 2005 على أساس أن سعر البرميل يبلغ 23 دولار أمريكي، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط سعر البرميل 34.42 دولار أمريكي خلال العام 2004. ووفقا لاحتساب متوسط سعر برميل النفط بمبلغ 23 دولار أمريكي، يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 3,140 مليون ريال عماني، وأن يصل الإنفاق إلى 3,680 مليون ريال عماني، في ظل تمويل العجز من خلال اقتراض 150 مليون ريال عماني و390 مليون ريال عماني من صندوق الاحتياطي العام للدولة.
ووفقا للميزانية، يتوقع انخفاض الإيرادات من المصادر الهيدروكربونية بما نسبته 24 في المائة في العام 2005، لتصل إلى 2,314 مليون ريال عماني، مما يعكس المعوقات التي قد تواجه إنتاج النفط. بالإضافة إلى الافتراض المتحفظ لأسعار النفط الخام من خلال تقديرها بمبلغ 23 دولار أمريكي للبرميل. كما يتوقع انخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة 6.6 في المائة لتصل إلى 826 مليون ريال عماني في العام 2005. أما على صعيد الإنفاق، فتقدر الميزانية انخفاض الإنفاق الإجمالي بمبلغ 130 مليون ريال عماني أو ما يوازى 3.4 في المائة في العام 2005 ليصل إلى 3,680 مليون ريال عماني مقارنة بالإنفاق الفعلي في العام 2004. كما يتوقع ارتفاع الأنفاق الجاري بنسبة 3.2 في المائة ليصل إلى 2,747 مليون ريال عماني، في الوقت الذي يتوقع فيه انخفاض الإنفاق الاستثماري بما نسبته 16.2 في المائة ليصل إلى 867 مليون ريال عماني.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال العام 2004 أشارت الميزانية إلى تواجد عجزا يبلغ 500 مليون ريال عماني، في حين أظهرت النتائج الفعلية وجود فائضا بلغ 230 مليون ريال عماني، على الرغم من ارتفاع الإنفاق بمبلغ 385 مليون ريال عماني عما كان مخطط له في الميزانية. ونتصور أن عجز الميزانية المتوقع للعام 2005، والبالغ 540 مليون ريال عماني، سوف ينخفض بواسطة الإيرادات النفطية المرتفعـة عن المتوقـع. وفي نفس الوقت من المحتمـل كذلك أن تغطي المتحصلات من الغـاز والصادرات الأخرى أي قصور في مالية الدولة. كما يتوقع أن تقوم زيادة إنتاج الغاز والإيرادات الأخرى إلى حد ما بتعويض النقص في إنتاج الغاز والإيرادات النفطية. وهناك خطوة أخرى في الأجل الطويل قد تساعد على تهدئة تقلبات إنتاج كل من النفط والغاز وتتمثل في افتتاح حقول جديدة. وتشير هذه التطورات إلى تيارات الإيرادات المستقبلية المحتملة لسلطنة عمان. وفي ظل توقع الميزانية الجديدة بلوغ إنتاج النفط للعام 2005 بأقل من 753,000 برميل يوميا، وهو أقل من 909,000 برميل يوميا الذي قدر في الخطة الخمسية 2001-2006، ستكون تلك التطورات الأخيرة محل ترحيب. وفي الوقت ذاته، وفي ظل تشكيل إيرادات النفط لما نسبته 65 في المائة من إجمالي الإيرادات في الميزانية، تشكيل الغاز لما نسبته 9 في المائة والإيرادات الرأسمالية لنسبة 26 في المائة، تبدو أن جهود السلطنة تتسع لتغطية مساحات أكبر. هذا ويبلغ عجز الميزانية المتوقع 540 مليون ريال عماني في العام 2005، بما يمثل 17.2 في المائة تقريبا من إجمالي إيرادات العام.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
