توقع التقرير الاقتصادي العربي الموحد حدوث ارتفاع في معدلات التجارة العربية البينية وذلك مع بداية تنفيذ اول منطقة تجارة حرة عربية بين 16 دولة عربية في يناير الحالي.كما توقع التقرير ان تشهد المنطقة خلال المرحلة المقبلة انفراجا اقتصاديا حيث سترتفع معدلات النمو تبعا لذلك الى 7 في المائة مع ملاحظة انها الآن 3 في المائة حيث تعكف الدول العربية حاليا على معالجة التشريعات والقوانين التي تعوق الاستثمارات العربية.واكد التقرير ان مستقبل التجارة البينية العربية سيكون افضل مما هو عليه الآن نظرا للتطورات السريعة في تحرير التجارة الدولية في اطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية التي ادت الى تراجع حصة الصادرات العربية في اسواق الدول المتقدمة وخاصة سوق الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الرئيسي للدول العربية مما يجعل السوق العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تقدم فرصا تجارية واستثمارية يمكن ان تعوض عن الفرص الضائعة في اسواق الدول الصناعية.
وعلى صعيد التجمعات العربية اشار التقرير الى دخول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مرحلة جديدة في التعاون الاقتصادي بالاعلان عن انشاء الاتحاد الجمركي الخليجي بداية اكتوبر 2003 والذي يشكل كتلة اقتصادية ضخمة يصل ناتجها المحلي الاجمالي نحو 335 مليار دولار ويترتب عن هذا الاتحاد فرض الدول الاعضاء الست فيه تعريفة جمركية موحدة بنسبة 5 في المائة على السلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي كما يقوم الاتحاد الجمركي الخليجي بوضع سياسة موحدة لحماية الانتاج الوطني والتنسيق في المواقف التفاوضية في اطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية. كما كشف التقرير عن الانعكاسات الاقتصادية نتيجة لقيام الاتحاد الجمركي الخلجيي ومنها تحفيز التبادل التجاري فيما بين دول الاتحاد والعالم الخارجي وذلك نتيجة تخفيض تكلفة المعاملات التجارية وتيسير التجارة كخدمات الموانئ والنقل والاتصالات وتقليل الحواجز غير الجمركية والروتين الاداري.
وحسب التقرير، وكما ذكرت صحيفة الوطن العُمانية، مازالت ادوات التكامل الاقتصادي العربي ترتكز على تحرير التجارة البينية للسلع مستثنية بذلك تحرير التحارة البينية للخدمات بالرغم من ان التجارة البينية للخدمات تكتسب امكانات افضل من التجارة البينية للسلع بتحريرها حيث يؤدي تحرير التجارة البينية للخدمات الى زيادة التجارة في السلع والخدمات وزيادة النمو الاقتصادي وفرص العمل. واكد ان الجهود العربية لتحرير التجارة البينية للخدمات مرهونة بتنفيذ الدول العربية لسياسات الاصلاح الاقتصادي للتخلص من الانظمة والاجراءات التقليدية امام تجارة الخدمات.واشار الى اهم هذه القيود التي تحد من زيادة التجارة البينية للخدمات العربية تلك المتعلقة بالنفاذ الى السوق العربية مثل نظام التأشيرات والاقامة المؤقتة للأشخاص الطبيعيين لغرض تقديم خدماتهم واختلاف المواصفات لمعادلة الشهادات الجامعية والعلمية الامر الذي يحد امكانية استغلال فرص توظيف المهارات العربية في اسواق عمل بعضها البعض وكذلك قيود الوجود التجاري للشركات العربية كقوانين "الوكيل المواطن" في دول الخليج بالاضافة الى احتكارات القطاع العام للعديد من الخدمات كالاتصالات وخدمات الموانئ وخدمات المطارات والخدمات المصرفية وخدمات التأمين والنقل البري والبحري.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
