ذكر تقرير أن التجارة عبر الانترنت في الولايات المتحدة ارتفعت من 1300 مليار دولار عام 2003 الى 1600 مليار دولار العام الماضي أما بقية دول العالم ارتفع مستوى تجارتها عبر الانترنت من 3200 مليار دولار عام 2003 الى 3800 مليار دولار العام الماضي• و دعا التقرير الى ضرورة وضع سياسات مناسبة لتشجيع صناعة البرمجيات فى الدول العربية وذلك بتسليط الانتباه على هذا القطاع الاقتصادي الهام وتشجيع رجال الأعمال المصريين والعرب على الاستثمار فيه.
واكد التقرير الذي اعده أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بكلية التجارة جامعة المنصورة الدكتور سمير أبو الفتوح ان الدول العربية تستطيع بناء قطاع اقتصادي حيوي يزيد من صادراتها بشكل كبير اذا ما تم ذلك• وذكر ان الانترنت يشكل كنزا من المعلومات الضرورية لهذه الصناعة كما أن التجارة الالكترونية ستكون مفيدة لتداول البرمجيات وتسويقها موضحا أن توافر واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات له دور أساسي في تحديد مقدرة الأمم على احتلال المراكز الهامة على الخريطة الاقتصادية العالمية• واشار التقرير الى أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبلد ما هي العامل الأهم فى تحديد قدرته على الانتقال الى الاقتصاد العالمي المبنى على المعرفة•
واكد أهمية مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الزراعة في الدول النامية لكونها تسهم بشكل كبير ومتزايد باستمرار في القطاع الزراعي في الدول المتقدمة مشيرا الى ان ادخالها في هذا القطاع في دول العالم الثالث بطيء للغاية• واضاف أن الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل أحد الأمثلة على الصناعات المستجدة في الدول النامية مع اعتماد تطوير البرمجيات كمحور رئيسي لهذه الصناعات• وأشاد التقرير بالتجربة الهندية التي نجحت في بناء صناعة برمجيات عالمية بوضعها سياسات مناسبة وحكيمة ستؤدي الى كسب حصة هامة من سوق صناعة البرمجيات العالمية مشير الى أن الهند استطاعت أن تحصل على 5ر18 %من سوق البرمجيات وهو ما جعل هذه الصناعة الأسرع نموا في الهند•
وذكر التقرير، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية، أن ادخال البطاقات الذكية والتجارة الالكترونية وخدمات البنوك عبر الانترنت وغيرها من الخدمات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجب أن يكون مشفوعا برفع مستوى الثقافة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل من الاداريين والتقنيين والعاملين في البنوك• وأشار الى أنه يمكن الوصول الى هذا الهدف عن طريق الحملات الوطنية المنظمة والتي يجب أن تقوم بها مختلف المؤسسات الحكومية كالوزارات وغرف التجارة والصناعة. وأكد التقرير أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستلعب دورا هاما وأساسيا ومتزايدا في اقتصاديات جميع الدول وأن اعتماد هذه التكنولوجيا لم يعد أمرا اختياريا بل اصبح لزاما على هذه الدول أن تسير في هذا المنحنى اذا ما أرادت أن يكون لها وجود على الساحة الاقتصادية العالمية الجديدة.
وأشار الى النقص الخطير فى البنية التحتية الأساسية الضرورية لادخال وبناء واستثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى معظم الدول النامية ومنها العربية داعيا الى توجيه مزيد من الاستثمارات الى هذا القطاع الحيوي. واشار التقرير الى أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبلد ما هى العامل الأهم فى تحديد قدرته على الانتقال الى الاقتصاد العالمي المبني على المعرفة• واكد اهمية مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى قطاع الزراعة في الدول النامية لكونها تسهم بشكل كبير ومتزايد باستمرار فى القطاع الزراعي في الدول المتقدمة مشيرا الى ان ادخالها في هذا القطاع في دول العالم الثالث بطيء للغاية•
واضاف أن الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل أحد الأمثلة على الصناعات المستجدة في الدول النامية مع اعتماد تطوير البرمجيات كمحور رئيسي لهذه الصناعات• وأشار الى أن صناعة البرمجيات لاتزال مقتصرة على السوق المحلية على الرغم من تزايد عدد العاملين في مجال تطوير البرمجيات في بعض الدول النامية الا أنه يوجد القليل من الاستثناءات التي تشذ عن القاعدة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
