سجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية زيادة بنسبة 66% لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار ووصل مجمل توقعات الاستثمارات الأجنبية إلى نحو 47 مليار دولار، وبنسبة 2.79% خلال الفترة من 1995 وحتى 2003. وجاءت قطر والإمارات في مراكز متقدمة بانضمامهما لمجموعة الـ 25 دولة في العالم في مؤشر الإمكانات من أصل 140 دولة دخلت هذا المؤشر. وأظهر تقرير الاستثمار الدولي لعام 2004 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الانكتاد» تراجع موقع سوريا في مؤشر الأداء الخاص بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 121ضمن 140دولة تدخل في المؤشر خلال فترة عامي 2001و 2003مقارنة بـ 112خلال عامي 1995 و1997 حيث كان الموقع فيهما الأفضل و105خلال عامي 1999و2001 بينما تراجع موقعها في مؤشر الإمكانات إلى 100 خلال عامي 2002 و2003 مقارنة بـ 71 خلال عامي 1995 و1997.
ورغم أن سوريا سجلت زيادة في التدفقات الأجنبية، إلا أنها صنفت مع الجزائر واليمن ضمن مجموعة الدول ذات الأداء المنخفض والإمكانات المنخفضة، حيث يشير التقرير إلى زيادة حصة سوريا من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 150 مليون دولار خلال عام 2003، مقارنة بـ 115 مليون دولار عام 2002 ليصل مجموع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا منذ عام 1995 وحتى عام 2003 إلى نحو مليار و259 مليون دولار. وسجل عام 1999 أعلى رقم في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى سورية بنحو 263 مليون دولار في حين سجل عام 1997 الأدنى بنحو 80 مليون دولار. ويعتمد مؤشر أداء جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حصة القطر من الاستثمار الأجنبي الوارد عالمياً إلى حصة سوريا من الناتج المحلي الإجمالي للعام حيث يؤخذ ثلاث سنوات للحد من تأثير العوامل الموسمية في حين يستند مؤشر الإمكانات إلى 13 مكوناً أبرزها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد ونسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي وانتشار خطوط الهاتف الثابت والنقال.
وقالت نشرة ضمان الاستثمار الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي أوردت تقرير الانكتاد إن سورية شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري منح 461 ترخيصاً استثمارياً بتكلفة مليار و500 مليون دولار ستوفر 17 ألف فرصة عمل، ليرتفع عدد المشاريع المرخصة منذ صدور قانون الاستثمار رقم 10 وحتى نهاية عام 2003 نحو 3400 مشروع، بكلفة استثمارية تصل إلى 10 مليارات و800 مليون دولار، توفر 40 ألف فرصة عمل، حيث توزعت على 1000 مشروع صناعي نفذ منها نحو 54% ونحو 2000 مشروع في قطاع النقل بنسبة تنفيذ 74%. ويظهر مؤشر الأداء تقدماً في مواقع الدول العربية حيث تحسن ترتيب ثماني دول عربية هي السودان والمغرب وتونس ولبنان والجزائر والإمارات وليبيا واليمن خلال الفترة من1997 - 1995 إلى الفترة 2003 - 2001 بينما تراجع ترتيب سبع دول شملت البحرين وقطر والأردن وسوريا ومصر والكويت والسعودية، في حين حافظت سلطنة عمان على موقعها السابق. وجاءت السودان والمغرب والبحرين وتونس وقطر في مقدمة الدول العربية لجهة الأداء في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد. بينما يظهر مؤشر الإمكانات تحسن موقع 11 دولة عربية خلال الفترة 2002 - 2000 مقارنة بالفترة 1997 - 1995، تشمل قطر والكويت والبحرين وليبيا ولبنان ومصر وتونس الجزائر واليمن والمغرب والسودان في حين تراجع موقع خمس دول هي الإمارات والسعودية والأردن وسلطنة عمان وسورية.
وجاءت دول الخليج العربية «قطر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية» في مقدمة الدول العربية لجهة الإمكانات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى الدول العربية حيث حققت قطر والإمارات مركزاً متقدماً بانضمامهما لمجموعة أعلى «25 دولة في العالم في مؤشر الإمكانات من اصل 140 دولة دخلت هذا المؤشر». وصنفت انكتاد ست عشرة دولة عربية وفق تقاطع مؤشري الأداء والإمكانات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2002 - 2000 حيث ضمت مجموعة الدول السباقة «اداء مرتفع وامكانات مرتفعة» دولة عربية واحدة هي الأردن بينما ضمت مجموعة الدول دون إمكاناتها «اداء منخفض وامكانات مرتفعة» 9 دول هي الإمارات والبحرين ومصر والكويت ولبنان وليبيا وقطر وسلطنة عمان والسعودية وضمت مجموعة الدول أعلى من إمكاناتها « أداء مرتفع وإمكانات منخفضة» ثلاث دول هي تونس والمغرب والسودان في حين ضمت مجموعة الدول ذات الأداء المنخفض «أداء منخفض وإمكانات منخفضة» ثلاث دول من ضمنها سورية بالإضافة إلى الجزائر واليمن.
ولفتت مؤسسة ضمان الاستثمار، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، إلى استمرار مناخ الاستثمار في ا لدول العربية تحسنه خلال عام 2003 من خلال العديد من الدلائل والتطورات الإيجابية. حيث واصل المؤشر المركب لمكون المؤشرات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية، والذي يقيس التوازن الداخلي والخارجي والسياسة النقدية للدولة، في اتجاهه التصاعدي للسنة الثالثة على التوالي مسجلاً 1.01مقابل 0.9عام 2002و 0.7عام 2001 حيث أن القيمة المسجلة الأعلى من 1 تعني تحسناً في مناخ الاستثمار. وسجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية زيادة ملحوظة بلغت 60% لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار مقابل5 مليارات و400 مليون دولار عام 2002 في حين ارتفعت الاستثمارات البينية الخاصة والمرخص لها بنسبة 5.27% لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار عام 2002.
ووصل مجمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدول العربية خلال الفترة 2003 - 1995نحو 47مليار دولار بنسبة تصل إلى 2.77% من الاستثمار الأجنبي في الدول النامية ونسبة 0.73% من الاستثمار الأجنبي على صعيد العالم وبمعدل تدفق سنوي نحو 5 مليارات و200 مليون دولار. وأوضحت مؤسسة الضمان ان الاتجاه التصاعدي في المؤشرات يدل على نجاح ملحوظ للسياسات التي تبنتها الدول العربية بغرض خلق بيئة اكثر مواءمة وجذباً للاستثمار.
وفي سياق متصل بالإستثمارات العربية، صرح رئيس فريق التكامل الاقليمي والتمويل للتنمية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) الدكتور ناظم عبدالله ان حجم الاستثمارات البينية العربية ارتفع خلال العام الماضي ليصل الى 3.7 مليار دولار مقارنة ب 2.9 مليار دولار للعام الذي سبقه .وقدر في دراسة اعدها بعنوان (تمويل التنمية في الدول العربية) حجم الاستثمارات العربية في الخارج ب 800 مليار دولار كحد ادنى فيما بلغ حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم العربي 8.6 مليار دولار بزيادة مقدارها 5.4 مليار دولار لذات الفترة .كما ارتفع حجم الصادرات العربية الى 300 مليار دولار بنسبة 4 بالمائة من مجموع صادرات العالم مقارنة بـ 241 مليار دولار لنفس الفترة. وشكلت صادرات البترول والغاز ما نسبته 67.5 بالمائة من اجمالي تلك الصادرات والمنتجات المصنعة 16.2 بالمائة والمنتجات الكيميائية 5.2 بالمائة .
وارتفعت الواردات العربية الى 190 مليار دولار لتشكل ما نسبته 2.7 في المائة من مجموع واردات العالم مقارنة ب 175 مليار دولار لذات الفترة.وشكلت الاليات ومستلزمات النقل ما نسبته 37.7 بالمائة من اجمالي الوارادات والمنتجات المصنعة 27.7 بالمائة والمواد الغذائية 14.2 بالمائة .ودعت الدراسة الدول العربية الى تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها وخدماتها وزيادة القيمة المضافة المحلية لصادراتها والتركيز على الاطار المؤسسي والقانوني لخدمة بنية التجارة الخارجية .واشارت الى الخطوات التي قامت بها الدول العربية لتوظيف التجارة الدولية كمحرك للتنمية كالانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقيات التجارة العربية الكبرى وتحرير تجارة الخدمات اضافة الى الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف .ومنحت المملكة العربية السعودية والكويت ما نسبته 1.4 و 1 بالمائة على التوالي مساعدات للتنمية من اجمالي ناتجهما المحلي الاجمالي خلال عام 2002.
وقدرت الدراسة حجم الديون الخارجية العربية خلال نفس العام ب 141.9 مليار دولار شكلت ما نسبته 72.8 بالمائة من مجموع الديون العربية الخارجية منها 27.8 مليار دولار ديونا على مصر والسودان 22.6 مليار دولار ولبنان 14.3 مليار دولار والمغرب 14 مليار دولار. ووفق الدراسة اصبحت خمس دول عربية اكثر فعالية في استخدام برامج المساعدات المالية في تنظيم ديونها الخارجية وهي الاردن ومصر ولبنان وفلسطين وسوريا .وبينت ان الدول العربية تحتاج الى انظمة ضريبية اكثر فعالية وتعميق وتطوير الاسواق المالية وتعزيز اجراءات الرقابة على القطاع المصرفي كما تفتقر اسواقها المالية الى الشفافية والمحاسبية والاجراءات القانونية المناسبة .وفيما يتعلق بالنظام الضريبي والقطاع المصرفي العربي اكدت الدراسة على زيادة عمليات الاندماج والتملك وتشديد الرقابة المالية والادارية وتحسين المناخ القانوني والرقابي والمزيد من خطوات تحرير القطاع المصرفي والانفتاح. (البوابة)
