يمثل اليوم الاثنين علاء وجمال نجلا الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة مع سبعة آخرين، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب في البورصة".
وكان النائب العام المصري قد قرر إحالة كل من أيمن سليمان وشقيقه أحمد، وياسر الملواني، وأحمد نعيم بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال وعلاء مبارك، وعمرو القاضي، وحسين الشربيني، إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري.
وكشفت تحقيقات النيابة أن اجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون مقدارها نحو 2.5 مليار جنيه، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على اسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملا على اسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج. كما تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الاجرامي والاخلال بالتزام الشفافية في المعلومات ومبدأ المساواة بين المتعاملين.
وتمكن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الاسعار وبصورة تدريجية المتتابعة فيما بينهم وصلت 80% من اسهم البنك من خلال شركات ادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة بسعر منخفض وهيمنوا على ادارة البنك واعضاء مجلس الادارة وممثلين لكبار المساهمين فيه.
وأسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك تهمة اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عمومين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية مقدارها حوالي نصف مليار جنيه، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق احدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق الاوف شور). واسندت النيابة لعلاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدرارها 12.2 مليون جنيه، من خلال شرائه أسهم البنك سالفة الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين. وقد أصدر النائب العام قراراته في القضية تمثلت في حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية وتجميد أموالهم في الداخل والخارج ومخاطبة السلطات في الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات التحري والكشف عن أموال المتهمين في الدخال والخارج.
وقبل البنك الوطني المصري في أغسطس 2007 عرض شراء بـ 522 مليون دولار من بنك الكويت الوطني بسعر 77.01 جنيه (11.23 دولار) للسهم مما يقدر قيمة البنك بنحو 1.02 مليار دولار بعد شراء جميع أسهم البنك. وجاء فوز البنك الكويتي بالصفقة بعد تقديمه سعراً بلغ 4.16 ضعف القيمة الدفترية لأسهم البنك، فيما بلغ مكرر السعر على الربحية (P/E) 17 مرة. وقدم الكويت الوطني سعراً بلغ 77.01 جنيه مصري للسهم الواحد وبفارق 2 جنيه مصري عن السعر الذي قدمه أقرب المنافسين وهو تحالف البنك التجاري الكويتي وشركة نور الاستثمارية والذي بلغ 75 جنيه للسهم الواحد أي بفارق 2,5% فقط بين العرضين.
العرض تضمن امتلاك 51 في المائة من أسهم البنك وهي ذات النسبة التي تمتلكها الحكومة فيما تم تقديم ذات العرض السعري للمساهمين الذين تتداول أسهمهم في البورصة المصرية.
