أبلغ "الاقتصادية" وسام فتوح؛ أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن نتائج دراسة أولية أجراها الاتحاد بالتعاون مع البنك الدولي، أثبتت أن نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تعتبر ضئيلة للغاية، لا تشكل سوى 8 في المائة فقط من إجمالي الائتمان لدى المصارف العربية الذي يقدر بـ 1.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 13.6 مليار دولار.
وقال، "إن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر أساس أي تنمية اقتصادية في أي دولة، لذا نجد أن أكثر من 90 في المائة من تمويل المصارف الأوروبية يذهب لتمويل هذه المنشآت، كما أن 75 في المائة من إجمالي الاقتصاد التركي يخصص لدعم هذه المنشآت"، مشيرا إلى هذا التوجه من قبل المصارف الأوروبية والتركية لدعم هذه المنشآت أسهم في نمو اقتصادات هذه الدول.
ولفت إلى أن الاتحاد يسعى إلى تشجيع المصارف العربية على توفير التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة علاوة على المشاريع متناهية الصغر، إلى جانب المشاريع التي تستثمر فيها المرأة، لخلق فرص عمل أمام الشباب العربي من جهة وإحداث تنمية اقتصادية في الدول العربية من جهة أخرى.
وأشار أمين عام المصارف العربية، إلى وجود مبادرات خجولة لبعض الدول العربية، وهي ليست كافية للمخاطر الاقتصادية التي تواجه الدول العربية، مستدركاً أنه "في حال تم تنسيق هذه المبادرات في مبادرة عربية واحدة، فإن ذلك من شأنه تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المنطقة".
وشدد فتوح على أهمية طرح المصارف العربية والخليجية مبادرات لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشاريع وأفكار رواد الأعمال، وذلك من خلال منحهم تسهيلات مشجعة كالفوائد المتدنية، والسماح لهم بفترات سداد مريحة".
وبين فتوح، أنه لتحقيق ذلك، فإن الاتحاد سينظم القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2015، في بودابست يومي 9 - 10 حزيران (يونيو) الجاري، تحت عنوان "الشمول المالي من أجل التنمية الاجتماعية والاستقرار".
وأوضح، أن الشمول المالي يعني إمكانية حصول الأفراد والمؤسسات التي تحتاج إلى خدمات مالية على مجموعة كاملة من المنتجات المالية الملائمة، التي يمكن الحصول عليها بشكل فاعل من المؤسسات المالية، علي أن يتميز هؤلاء الأفراد أو المؤسسات بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام هذه المنتجات، لذا فإن الشمول المالي يتطلب إتاحة الفرصة على الخدمات المالية المناسبة وحماية القدرة المالية والمستهلك في آن واحد.
وتابع، أنه "حسب آخر الإحصائيات فإن نحو 2.5 مليار شخص في العالم، لا يحصلون على الخدمات المالية الملائمة لهم، بما فيها التمويل الأصغر وتمويل الشركات الجديدة، رغم أن الحصول على هذه الخدمات خاصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن يساعد هذا القطاع على تحفيز الادخار وتعزيزه، والحصول على الائتمان والتأمين، ونقل الأموال بأقل تكلفة وأكثر أمانا".
وبين فتوح، أن الخدمات المالية المناسبة لكل قطاع يمكنها أن تشجع عمل المشاريع الصغيرة، حيث تميل الأنشطة والإصلاحات الاقتصادية اليوم إلى النمو بشكل أسرع، فتقلل من ظاهرة التفاوت في الدخل وتزيد من فرص العمل، مضيفاً أنه "بالتالي فإن الشمول المالي يمكن أن يعتبر محورا أساسيا للنمو الاقتصادي وتعزيز الرخاء، كما أن الحصول على التمويل يمكن أن يعزز من إيجاد فرص عمل ويقلل من التعرض للصدمات ويزيد الاستثمار في الرأسمال البشري".
وفيما يتعلق بالقمة المصرفية العربية الدولية، أوضح أنها ستناقش إمكانية وضع مقترحات لسياسات الشمول المالي خصوصا في المنطقة العربية، مع عرض تجارب دولية، كما سيتم تسليط الضوء على جودة ونوعية وكيفية استخدام الخدمات المالية للأفراد والشركات وكيفية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الإسلامي ودوره في تعزيز الشمول المالي، وقنوات التوزيع البديلة لزيادة الشمول المالي.
وبين أن القمة ستشكل منصة دولية لوزراء المالية، والبنوك المركزية، والقادة المصرفيين وصناعي القرار وممثلي القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم، للالتقاء ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع المصرفي والاقتصادي العربي والدولي، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات دولية ستشارك في القمة، منها البنك الدولي، والبنك المركزي الفيدرالي.
وأوضح فتوح، أن المصارف العربية بشكل عام ليس لديها سياسة لتمويل مشاريع رواد الأعمال، لذا فإن القمة تسعى إلى تشجيع هذه المصارف لتقديم التمويل اللازم لهذه الفئة من الشباب، إضافة إلى تمويل فئات المجتمع العربي بكافة فئاتها، خاصة أن الاتحاد يشجع على الشمول في تمويل جميع فئات المجتمع، وألا يكون حكرا على جهات وفئات معينة دون أخرى.
وشدد أمين عام الاتحاد على أن الدول العربية بحاجة إلى مبادرات حكومية وأهلية لدعم هذه المشاريع، وإتاحة الفرص للمواطنين العرب للمساهمة في المشاريع التي تنفذها الدولة، كما حدث في مشروع توسعة قناة السويس، حيث لم تعتمد الحكومة المصرية على التمويل الخارجي، بل فتحت المجال أمام مواطنيها للمساهمة في توفير التمويل، وتمكنت مصر من جمع ما يقارب 64 مليار جنيه مصري.
وبين أن اللافت للنظر أن قرابة 27 مليار جنيه من التمويل تمثل مساهمة الشعب المصري، وهي سيولة كانت متوافرة لدى فئات الشعب، وبذلك أصبحت هناك مشاركة من الفئات الصغيرة في مشروع قومي.
كما ستشهد القمة تقليد الشخصية المصرفية العربية لعام 2015 التي منحت هذا العام لمنصور بن صالح اليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري السعودي، مبيناً أن اختيار اليمان كشخصية مصرفية جاء لدوره في تطوير العمل المصرفي.
اقرأ أيضاً:
15 % نموا متوقعا في أرباح المصارف العربية بنهاية 2014
المصارف العربية تبدأ تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا»
