من مستوى قبل الحرب البالغ 6ر1 مليون برميل يوميا منذ انتهاء الصراع الذي أطاح بمعمر القذافي لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن الأمن وأسلوب تعامل حكام البلاد الجدد مع الشركات الأجنبية. وتحتاج ليبيا للاستثمارات والخبرة الأجنبيةلتعزيز إنتاجها من النفط والغاز. لكن عدم التيقن بشأن العقود القائمة بالفعل وبنود أي صفقة جديدة سيستمر لحين اتضاح المشهد بعد انتخابات الجمعية التأسيسية في يونيو. وقال جان دانيل بلاسكو نائب الرئيس للتنقيب والإنتاج بشمال إفريقيا لدى توتال الفرنسية في مؤتمر على هامش المعرض "نحتاج بيئة مستقرة" ... الأمن.
نحتاج أيضا لإجابات على أسئلة بشأن الدور الذي ستلعبه شركات النفط الأجنبية مستقبلا". وأضاف "كيف ستكون العلاقة بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط.. متى ستجري جولات عطاءات التنقيب التالية..... هل سيظل اتفاق التنقيب والإنتاج والمشاركة 4 هو النموذج لصفقات التنقيب مستقبلا.. هذه هي الأسئلة الرئيسية" مشيرا في كلامه إلى آخر برنامج للتنقيب والإنتاج والمشاركة في ليبيا. وشكلت حكومة الفترة الانتقالية لجنة للتحقيق في مزاعم بالفساد تعود لعهد القذافي.
وقد تؤدي نتائج التحقيقات لإعادة صياغة صفقات مربحة في الدولة العضو بمنظمة أوبك والتي تقبع فوق أكبر احتياطيات من الخام في أفريقيا. في غضون ذلك منح تغيير هيكل القطاع صلاحيات أكبر لوزارة النفط وقلص مسؤوليات المؤسسة الوطنية للنفط. وقال وزير النفط عبد الرحمن بن يزة لرويترز "نتعاون مع اللجنة وأعطيناها كل المعلومات التي لدينا".
وأضاف "نأمل أن ينتهوا من عملهم قريبا". وسئل عن الموعد المحتمل لطرح عقود أو امتيازات جديدة فرد قائلا "ندرس هذا الأمر وسنتحدث في هذا الشأن قريبا". وأكدت الحكومة أنه لن تكون هناك صفقات جديدة لحين انتهاء الانتخابات وأن من السابق لأوانه التكهن بالطريقة التي ستكون عليها العقود مستقبلا. وفي تلك الأثناء تسعى الشركات لضمان أن يكون لها وجود ملموس على الأرض. وعرضت شركات من مختلف أنحاء العالم خبراتها في التنقيب والإنتاج والتكرير والخدمات في معرض النفط والغاز 2012 الذي يستمر أربعة أيام حتى يوم الخميس.
ومن بين الشركات توتال وريبسول وونترشال وشتات أويل وهي من أكبر الشركات العاملة بالفعل في ليبيا. وتتوقع ريبسول أن يصل إنتاجها في ليبيا لمستوى ما قبل الحرب البالغ 340 ألف برميل يوميا بحلول الصيف. وقال الرئيس التنفيذي نيميزيو فرنانديز كويستا إن الشركة تأمل تعزيز الإنتاج إلى 380 ألف برميل يوميا خلال السنوات المقبلة. وقال لرويترز "كثير من الليبيين يعرفون أنهم بحاجة لشركات النفط العالمية للحصول على التمويل والتكنولوجيا الحديثة ولا نتوقع أي مشكلة كبيرة". وأضاف "عملية تغيير النظام قد تؤدي لبعض الصعوبات لكننا نعتقد أن بمقدورنا التعامل معها".
وعلى عكس العراق فإن حجم الضرر الذي لحق بصناعة النفط في ليبيا محدود إلا أن مسؤولين نفطيين أشاروا للحاجة لأعمال صيانة وتطوير بعد الاستعجال في إغلاق الحقول. وهذا يعني فرصا لكثير من الشركات الهندسية والاستشارية وغيرها من أوروبا والشرق الأوسط. وقال أريك هوبر من شركة رويال هاسكوننج الهولندية للاستشارات الهندسية والبيئية "نأمل في إقامة علاقات مع كثير من العملاء الليبيين سواء الحاليين أو الجدد" . وأضاف "نثق في أنه ستكون هناك استثمارات كبيرة في صناعة النفط الليبية".
لكن التصريحات العلنية التي تتسم بالتفاؤل وراءها مخاوف لا تخفى على أحد. فقد أغلق محتجون في بنغازي مكتب شركة الخليج العربي للنفط "أجوكو" التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وشملت مطالبهم استبعاد المسؤولين المنتمين لنظام القذافي. وقال مسؤول بشركة نفط أوروبية "المشكلة أن البعض يريد الانفصال تماما عن ذي قبل عهد القذافي لكن البعض وجودهم ضروري لخبراتهم".
ومازال الوضع الأمني أيضا واحدا من أكبر مخاوف الشركات الأجنبية التي تعود للعمل في ليبيا. ولم يعد عدد الموظفين الأجانب في البلاد إلى مستوى ما قبل الحرب حتى الآن. ويتحدث مسؤولون عن خطط لتدريب آلاف المقاتلين السابقين تحت مظلة قوة لحراسة المنشآت النفطية. وتولت مجموعات من المقاتلين الحراسة في غياب الجيش. وقال موظف ليبي في شركة أوروبية للنفط والغاز "أحد أكبر مخاوفي هو سهولة اندلاع القتال.. مثل الاشتباكات القبلية".
