قامت إمارة دبي في عام 2007 بوضع قانون رقم 26 بغرض تنظيم العلاقات الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وفقا للقانون المذكور أعلاه فإنه من الملزم لطرفي معاملة التاجير أن يقوما بتسجيل العقد الإجاري لدى هيئة التنظيم العقاري في دبي لكل من العقود السكنية والتجارية.
يضمن ذلك التسجيل حقوق كلا الطرفين عند تسجيل المعاملة, تصبح المعاملة سارية المفعول في النظام و جميع الأنظمة المتصلة به مما يساعد الجهات ذات العلاقة في حال حصول أي منازعة إيجارية بالحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة مباشرة من النظام , كما يسمح النظام لهذه الجهات بالوصول إلى كافة التفاصيل السابقة لهذه الوحدة المؤجرة بكل سهولة ويسر.
حكومة دبي قامت بخطوة ذكية بتحديد الرسوم بمبلغ 175 درهم فقط لا غير وهي تعتبر رسماً رمزياً مقارنة بحجم المنافع الكبيرة التي يقدمها هذا النظام.
بالإضافة إلى ذلك يساعد هذا النظام بتحديد عوامل ومعطيات المؤشر العقاري لمدينة دبي .
إذ يتم تغذية وتحديث هذا المؤشر بالمعلومات الجديدة كل 4 أشهر وتغييره وفقا لذلك. مما يتيح لحكومة دبي سهولة تحديد متوسط قيمة العقارات ومتوسط الإيجارات للوحدة المؤجرة وفقاً لمكانها الجغرافي ومساحتها وطبيعة استخدامها.
ونحن في نهاية 2014 أثبت هذا النظام بما لايدع مجالاً للشك نجاعته بتنظيم السوق العقارية في دبي وخصوصا العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقد تجاوز عدد العقود المسجلة في نظام إيجاري في نهاية 2014 المليون عقد .
