أصدر الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، قرارا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في الوزارة، إن القرار سيوفر من 15 إلى 20 ألف وظيفة للسعوديين.
وأكد خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أنه سيتم تشكيل فرق تفتيش من أربع وزارات "العمل، التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات"، للشروع في الجولات التفتيشية على محال الاتصالات، بعد ثلاثة أشهر، للتأكد من تنفيذ قرار سعودة قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة، على أن يكتمل سعودة القطاع بالكامل بنسبة 100 في المائة بعد ستة أشهر.
وبحسب نص القرار يعطى أصحاب المنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المائة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100في المائة تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437هـ.
وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن خطة تستهدفها وزارة العمل لتأمين مليون ونصف وظيفة للسعوديين لعام 2020، مبينا أن وزارة العمل ستنفذ الاستراتيجيات المناسبة للحد من مخاطر سعودة القطاع، من خلال توفير التدريب المناسب عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقيام مراكز التوظيف بالتوفيق بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل.
وذلك علاوة على تطبيق حوافز مشجعة وضمان التفتيش المستمر، وقيام صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم أجور العاملين في القطاع.
وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملا لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن في المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار إضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.
واعتبر أبا الخيل، أن سعودة القطاع ستخفض من مستوى الممارسة غير القانونية الموجودة في محال الاتصالات كالتستر والسعودة الوهمية وتحسين الوضع الأمني المعلوماتي، من خلال انخفاض عدد الوافدين غير النظاميين بالقطاع.
ونوه إلى أن القطاع يتميز بإمكانية سعودته بسرعة، نظرا لجاذبيته للشباب السعودي وبساطة المهارات اللازمة له، مضيفا أن سعودة القطاع ستطبق على جميع المحال العاملة في مجال الاتصالات في منافذ أكبر ذات إنتاجية أعلى وخدمات أفضل، لافتا إلى أن نحو 95 في المائة من المحال العاملة في مجال الاتصالات محال صغيرة ومتناهية الصغر ذات كفاءة منخفضة.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرارا يقضي بقصر العمل بالكامل في مهنتي البيع وصيانة أجهزة الجوال وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، حيث تشترك وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتطبيق القرار.
وأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، توجهها نحو استحداث برامج تدريبية جديدة في كليات الاتصالات وتقنية المعلومات لتلبية احتياج قطاع الاتصالات في المملكة من الكوادر البشرية الوطنية ومواكبة خطة وزارة العمل الهادفة إلى توطين قطاع الاتصالات، التي يصل متوسط فرص العمل التي تضاف إلى سوق العمل السعودية في حال سعودته إلى 3500 فرصة عمل سنويا في المدن الرئيسة.
وأكدت الوزارة الدور المهم للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون مع هذا القطاع بجميع مكوناته، موضحة أن برنامج توطين قطاع الاتصالات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين اثبتوا جدارتهم في أعمالهم وحققوا النجاحات، في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البناءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.
ولدعم المرحلة الانتقالية، سعت وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة بالتعاون مع الوزارات المعنية إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة دعما لهذا النشاط والراغبين العمل فيه، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف تسهيلا لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة. وعن البرامج التدريبية، أكدت الوزارة، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صممت برامج تدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية تختص بخدمة العملاء، وصيانة الجوالات، وريادة الأعمال، حيث سيمكن للراغبين في العمل والاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الاستفادة منها خلال الأيام المقبلة.
كما سيوفر صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية والبحث عن الوظائف في قطاع الاتصالات عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التالي: www.taqat.sa. أما الدعم المالي، فسيقدم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، التي تسهم في دعم أجور من سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة. وشددت الوزارة على حرصها بالتعاون مع الوزارات المعنية على متابعة تنفيذ هذا القرار وعدم التهاون فيه، منبهة المخالفين من عاملين وأصحاب عمل بأنه ستطبق عليهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري.
اقرأ أيضاً:
5 مليارات ريال أرباح الاتصالات السعودية في النصف الأول
